اسدالله خسروی: بانک مرکزی قرار است بزودی نرخ سود بانکی را تعیین و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ کند اما از دیدگاه کارشناسان چنین تغییر و تحولی چنانچه با مطالعه و کار کارشناسی دقیق انجام نشود بی‌شک تبعات منفی آن دامنگیر اقتصاد خواهد شد چرا که در شرایط کنونی اگر نرخ سود بانکی پایین‌تر از حد معقول در نظر گرفته شود خروج سپرده‌ها از بانک‌ها را شاهد خواهیم شد و از این راه سایر بازارهای موازی سودآور فعال می‌شود. از سوی دیگر چنانچه نرخ سود به بیش از 21 و 22 در صد کنونی در نظر گرفته شود بازار سرمایه و بنگاه‌های تولیدی نیازمند منابع دچار مشکل جدی می‌شوند بنابراین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید در تعیین و تغییر نرخ سود بانکی جمع جهات را در نظر گرفته تا تبعات منفی چنین تصمیمی اقتصاد کشور را درگیر خود نکند. البته خیلی‌ها معتقدند افزایش بی‌رویه نرخ سود بانکی که اکنون فراتر از 21 درصد قانونی است ناشی از عملکرد ناصحیح موسسات مالی و اعتباری و نظارت ضعیف بانک مرکزی بر نوع فعالیت‌های آنهاست چرا که این موسسات برای سودآوری هرچه بیشتر و ورود به فعالیت‌های تجاری و بازرگانی سودی فراتر از نرخ معقول را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند و بعضا بانک‌ها نیز در پرداخت سود تسهیلات و سپرده رهرو این موسسات شده‌اند که این موضوع یک ناهمگونی را در سیستم بانکی و اقتصاد کشور به وجود آورده است.
ضرورتأثیر تغییرات نرخ سود بر پارامترهای اقتصادی
یک کارشناس مسائل بانکی درباره تعیین نرخ سود بانکی به «وطن امروز» گفت: به نظر می‌رسد سیاستگذاران و دست‌اندرکاران شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید به جای تعیین و تغییر نرخ سود بانکی ابتدا با مطالعه دقیق به فکر ساماندهی، یکپارچگی و هماهنگ‌سازی نرخ سود بانکی باشند نه اینکه با تغییر نرخ سود بعضا مشکلاتی را به اقتصاد کشور تحمیل کنند به‌گونه‌ای که با کاهش نامعقول نرخ سود، سایر بازارهای موازی را فعال کرده و بازار سوداگری را رواج دهند. دکتر اسماعیل صابری به تعدد موسسات مالی و اعتباری و ورود آنها به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی باید نظارت خود را بر چگونگی فعالیت موسسات مالی و اعتباری متمرکز کند چرا که این موسسات به موجب سودآوری‌های کلانی که از محل فعالیت‌های غیرمعقول دارند حاضرند نرخ سودهای خود را حتی بیش از 27 درصد تعیین و پرداخت کنند. وی اضافه کرد: البته بانک مرکزی باید در چارچوبی خاص، فعالیت بانک‌ها را زیر ذره‌بین قرار دهد و از سوی دیگر بانک‌ها را به فعالیت‌های رسمی در یک مسیر سالم رقابتی ترغیب کند تا هر بانکی که از توانایی خاصی برخوردار باشد بتواند اقدام به فعالیت و تعیین نرخ سود کند. این کارشناس بانکی تصریح کرد: از آنجا که بیشتر سپرده‌گذاران اکنون به بانک‌ها اعتماد دارند و بانک‌ها را محلی امن برای سودآوری بدون ریسک انتخاب کرده‌اند بنابراین اگر نرخ سود بانکی بی‌رویه بالا رود بازار سرمایه دچار مشکل می‌شود و چنانچه نرخ سود بدون مطالعه و کار کارشناسی شده کاهش یابد، بانک‌ها و مراکز تولید به موجب کاهش منابع دچار زیان می‌شوند.
نرخ سود سپرده 22 درصدی!
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با تاکید بر اینکه در صورت توافق بانکی‌ها و بانک مرکزی حداکثر نرخ سود سپرده ۲۲ درصد خواهد شد، گفت: بانک مرکزی طی یکی، دو روز آینده نرخ‌های توافقی بانک‌ها را به‌منظور اجرا ابلاغ می‌کند. عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با توافق بانکداران دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ‌های سود سپرده و زمان اعمال نرخ‌های جدید در سیستم بانکی، اظهار داشت: هنوز بخشنامه مربوط به کاهش نرخ سود سپرده از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ نشده است. وی با بیان اینکه احتمال ابلاغ این بخشنامه طی روز جاری بعید است، گفت: بانک‌ها پیشنهاد خود برای نرخ‌های جدید سود بانکی را به بانک مرکزی ارائه داده‌اند و الآن منتظر ابلاغ بخشنامه اجرایی از سوی بانک مرکزی هستند. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نرخ‌های جدید سود سپرده‌های بانکی را نرخ‌های توافقی بین بانکداران عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی احتمالا طی یکی، دو روز آینده نرخ‌های جدید را به سیستم بانکی ابلاغ خواهد کرد. همتی ضمن تاکید بر اینکه اعمال نرخ‌های جدید سود سپرده نیازی به مصوبه یا تایید شورای پول و اعتبار ندارد، تصریح کرد: از آنجایی که پیش از این در بسته سیاستی ــ نظارتی نرخی برای سپرده در نظر گرفته نشده بود نیازی به مصوبه اجرایی نرخ‌های جدید از سوی شورای پول و اعتبار نیست اما برای تغییر نرخ‌های سود تسهیلات باید این شورا تصمیم بگیرد. مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی دنبال انضباط نرخ‌های سود بانکی است، ادامه داد: براساس توافقی که بین بانکداران انجام شده کف نرخ سود سپرده‌های بانکی برای کوتاه‌مدت 10 درصد و بلندمدت 22 درصد خواهد بود. وی با بیان اینکه در متن توافق بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود بلندمدت 21 درصد قید شده است، گفت: علت تأخیر در ابلاغ نرخ‌های جدید هم احتمالاً همین موضوع است چراکه در حال هماهنگی برای تعیین نرخ سود 22 درصدی برای سپرده‌های بلندمدت هستیم؛ البته باید توجه داشت که اجازه افزایش نرخ سود سپرده بیشتر از 22 درصد را نمی‌دهند. همتی همچنین تاکید کرد: نکته اساسی در تعیین و اعمال نرخ‌های جدید بانکی ضمانت اجرایی است و اگر بانکی در اعمال این نرخ‌ها تخلف کند ثبات ایجاد شده در نرخ‌های سود به هم می‌خورد. به‌گفته مدیرعامل بانک ملی، در بحث‌های صورت گرفته بین بانک‌های دولتی و خصوصی، بانکداران درباره اینکه نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نباید بالا باشد اجماع داشتند.
انتقاد شدید مظاهری از نرخ سودهای بالای بانکی
وزیر اسبق اقتصاد و رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت حق ندارد برای جبران کسری بودجه دلار را گران کند، گفت: کار سالم و بدون رانت، سود 25 درصد و بالاتر ندارد و مؤسساتی که چنین سودهایی می‌دهند یا در کار رانت و قاچاق هستند یا به دام نزول‌خواری افتاده‌اند، ضمن اینکه معوقات بانکی به 3 برابر بالاتر از مرز بحران رسیده است. طهماسب مظاهری گفت: معوقات بانکی به 3 برابر بالاتر از مرز بحران رسیده و اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند مدیران بانک‌ها را به خط کند و جلوی قانون‌شکنی‌ها و خلافکاری بانک‌ها را بگیرد، ضمن اینکه معوقات بانکی در حال حاضر بیش از 6 برابر دریافتی ایران در توافقنامه ژنو است. وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به اینکه اعلام ورشکستی موضوعی است که به پارامترهای مختلفی بستگی دارد، تصریح کرد: اگر هر بانک بیش از پنج درصد تسهیلات معوقه داشته باشد به مرحله بحرانی رسیده در حالی که در کشور ما در مقایسه با سایر کشور‌ها از لحاظ نسبت تسهیلات و بدهی‌های معوق و مشکوک‌الوصول 15 درصد است. رئیس کل اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: فعالیت برخی از موسسات غیرمتشکل پولی در سایه نظارت ضعیف بانک مرکزی ضررهای فراوانی را به سیستم بانکی ما وارد آورده است. به طور حتم اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند جلوی فعالیت این موسسات را بگیرد.