گروه سیاسی:
کمیسیون ماده 10 احزاب با اشاره به اقدامات 2 حزب اصلاح‌طلب «مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب»، خواستار انحلال این 2 تشکل شده است. اعضای این کمیسیون در آخرین جلسه خود در روز دوشنبه با بررسی سوابق و عملکرد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با صدور دستور توقف همه فعالیت‌های سیاسی این 2 تشکل، با ارسال نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال آنها، شدند. هر چند کمیسیون ماده 10 احزاب روز دوشنبه درخواست انحلال این 2 تشکل سیاسی را صادر کرد اما بسیاری بر این عقیده‌اند که با توجه به اعترافات برخی از اعضای این 2 تشکل در جریان دادگاه‌های حوادث پس از انتخابات این کمیسیون می‌باید زودتر درخواست انحلال را به دادگاه ارائه می‌کرد.این در حالی است که در چهارمین دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات، نماینده مدعی‌العموم به دلیل اقدامات غیرقانونی و ضدامنیت ملی سازمان مجاهدین و حزب مشارکت، خواستار انحلال این 2 حزب شده بود. در بخشی از این کیفر خواست، مدعی‌العموم با اشاره به اینکه این 2 تشکل سیاسی در رواج دادن دروغ تقلب و سازماندهی اغتشاشات پس از انتخابات نقش مهمی داشتند، به «سند تاملات راهبردی» حزب مشارکت اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: یکی از اسناد مکشوفه از حزب مشارکت که مبنای اقدامات خلاف حزب مشارکت در حوادث اخیر بوده وتحت عنوان «سند تاملات راهبردی» منتشر و پس از تایید در شورای مرکزی در کنگره یازدهم حزب نیز مصوب شده حاوی عبارات و مفاهیمی ننگ‌آور و ضدملی و ضداسلامی است که بعید می‌دانم از زمان تاسیس احزاب قانونی در ایران تاکنون هیچ حزب قانونی‌اي چنین انحراف فاحشي را در اسناد رسمی خود داشته باشد. بنابر کیفرخواست مدعی‌العموم در دادگاه چهارم حوادث پس از انتخابات، صفایی فراهانی از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت در پاسخ به سوال علل و ریشه‌های انحراف حزب این موارد را بر می‌شمارد:
1- مطالعه کتب، مقالات درون سایت‌ها و استماع بحث‌هایی که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شود. 2- هزینه سالانه میلیون‌ها دلار برای فعالیت‌های تبلیغی توسط کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس، هلند و... .3- احداث شبکه‌های فارسی رادیویی و تلویزیونی کشورهای فوق (بیش از 30 شبکه) و بهره‌گیری از آن. 4- ارائه اسناد مجعول و بهره‌گیری از افرادی که قبلاً در ایران بودند، مثل، سازگارا، گنجی و... دراین شبکه‌ها و سعی آنان در وارونه جلوه دادن ماهیت نظام.
5- عدم برنامه ریزی مناسب در کشور به منظور خنثی کردن اقدامات شبکه‌های خارجی از طریق ارائه بحث‌هایی که جاذبه داشته باشد. 6- تحصیل افراد در خارج از کشور و ارتباط این افراد،پس از تحصیل با اساتید خود و دسترسی به جزوات ارزیابی جدید آنان از شرایط کشور ما و متعاقب آن تاثیرپذیری.
7- عدم اقناع افراد از اطلاعات و اخبار داخل کشور.
این در حالی است که رویکرد افراطی اعضای سازمان مجاهدین موجب شد برخی اعضای این تشکل با کناره‌گیری از ادامه عضویت در آن نسبت به نقش سازمان مجاهدین در حوادث پس از انتخابات دست به افشاگری بزنند، به گونه‌ای که امیرحسین مهدوی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین، اوایل تیرماه سال گذشته در جمع خبرنگاران در خبرگزاری ایسنا به بیان جزئیاتی درباره نقش این سازمان در شکل‌دهی آشوب‌های پس از انتخابات پرداخت. وی درباره رواج ادعای تقلب از سوی اعضای سازمان مجاهدین گفته بود: مقامات سابق و اسبق وزارت کشور مانند مصطفی تاج‌زاده از نگرانی درباره سلامت انتخابات سخن می‌گفتند و پیگیری موضوع صیانت از آرا به بهزاد نبوی سپرده شد و او دنبال جمع‌آوری افرادی برای معرفی آنها به عنوان ناظران بر انتخابات بود که این مساله نشانگر سمت‌و‌سوی القای نگرانی و تاکید بر لزوم صیانت از آرا بود. به گزارش فارس، این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب در ادامه به تبیین نحوه هماهنگی شبکه‌های خبری و افشای منابع مالی رسانه‌‌های تبلیغاتی وابسته به دوم خردادی‌ها پرداخت و گفت: علاوه بر جلسات مستمر سازمان یافته هفتگی بین بهزاد نبوی و مدیران رسانه‌ها و متولیان سایت‌های اصلاح‌طلب، سایت‌های خبری به صورت مستقیم از چهره‌های شاخص جریان اصلاحات هدایت و حمایت می‌شدند.سیدامیرحسین مهدوی همچنین با اشاره به دستگیری 3 نفر از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب گفت: بازداشت این افراد به دلیل قطع روابط شبکه‌های خوشه‌ای جوانان با افراد مذکور مانند تاج‌زاده و قطع روابط میان مدیران رسانه‌ها و متولیان سایت‌های دوم‌خردادی با بهزاد نبوی، به آرام شدن فضای کشور بسیار کمک کرد. در اسفندماه سال گذشته هم، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با‌اشاره به ارتباط این سازمان مجاهدین و حزب مشارکت با سفارتخانه‌های خارجی افزود: درباره سازمان مجاهدین و حزب مشارکت اخیرا کمیسیون وارد شده و اطلاعیه‌ای داد و به صورت جدی ارتباط این احزاب با سفارتخانه‌ها مطرح بود. اینکه عناصری از این احزاب به ارتباط خود با سفارتخانه کشورهای خارجی اعتراف کردند موجب شد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وارد شده و در این راستا با اعضای این احزاب جلساتی را داشتیم. نماینده مردم نیشابور در مجلس در ادامه با بیان اینکه بحث دریافت کمک‌مالی از بیگانگان، یکی از جرم‌هایی است که درباره برخی از احزاب صدق می‌کند و خودشان اعترافاتی مبنی بر دریافت کمک مالی از بیگانگان داشته‌اند، یادآور شد: ایراد تهمت، شایعه‌پراکنی، نقض آزادی، وحدت ملی و اعمالی در راستای تجزیه کشور از جمله مواردی است که در قانون احزاب آمده است و متاسفانه این احزاب آن را مرتکب شده‌‌اند.