گروه سياسي:
رسانههای مخالف دولت که در طول دوران انتخابات و حوادث بعد از آن همواره از تمام مسائل مربوط به اختلافات کارشناسی بین دولت و مجلس استفاده میکردند تا به عمیق کردن این اختلافات و ایجاد شکاف در اردوگاه اصولگرایان بپردازند، در روزهای اخیر نیز باردیگر دست به کار شدهاند تا با استفاده از راهکارهای قدیمی زمان انتخابات به این اختلافات دامن بزنند. در همین راستا رسانههای وابسته به اصلاحطلبان بار دیگر با استناد به گزارشهای نیمه تمام و تایید نشده دیوانمحاسبات مجلس در مطالب خود مدعی شدند، دولت در اجرای قانون بودجه سال 87، 72 درصد انحراف داشته است. بدین ترتیب يكبار دیگر پروژه رو در رو قرار دادن دولت با سازمانهای زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی کلید خورد و در عین حال در اقدامی دیگر این رسانهها با انتشار نامه انتقادی علی لاریجانی به رئیسجمهور درباره نحوه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که زمان آن مربوط به 7 ماه پیش و در مهرماه سال 88 بود، سعی کردند نمای جدیدی از اختلافات روسای قوا را در رسانههای خود نمایش دهند. اصرار این رسانهها در پوشش این خبر که مربوط به 7 ماه پیش بود به قدری زیاد بود که این رسانهها به اظهار نظر حسن زمانی، مشاور علی لاریجانی که در همان روز انتشار خبر در خبرگزاریها موجود بود و بیان میکرد نامه جدیدی ازسوی لاریجانی برای دکتر احمدینژاد ارسال نشده و این نامه قدیمی است، توجه نکرده و خبر را با تیتر 5 تذکر جدی رئیس مجلس به احمدینژاد در صفحات رسانههای خود قرار دادند. گفتني است اصلاحطلبان که بقای خود را در نزدیکی با گروهی از به ظاهر اصولگرایان منتقد دولت میدانند،اخیرا برای ایجاد اختلاف بین 2 قوه مجریه و مقننه سعی کردند از موضوع هدفمند سازی یارانهها و اختلافات پیش آمده بین دولت و مجلس در این باره استفاده کنند اما توصیه رهبر انقلاب به همکاری 2 قوه برای رسیدن به راهکار مشترک، نهایتا دولت و مجلس را به توافق نهایی برای اجرای این قانون رساند و کمبود سوژه برای قرار دادن مجلس در مقابل دولت این رسانهها را واداشت تا نامه مربوط به مهرماه 88 را بار دیگر در رسانههای خود قرار دهند. البته در این میان برخی رسانهها که خود را وابسته به افراد اصولگرا میدانند ولی رفتار رسانهای آنها سرشار از «نفاق» و در بسیاری موارد در تقابل آشکار با منافع نظام جمهوری اسلامی است نیز اقدام به تقویت سناریوی جریان فتنه کردهاند.