فارس:
معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای به همه ادارات دولتی و نهادهای انقلابی کشور، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حقوقی برای طرح و تعقیب پرونده‌های دعاوی در مراجع بین‌المللی تأکید کرد. متن بخشنامه بدین شرح است: بررسی سوابق مربوط به اختلافات و دعاوی حقوقی مطروحه بین دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی (حقوقی، داخلی و خارجی) با هدف رعایت غبطه بیت‌المال، دفاع موثر و پیشگیری از اضرار به منافع ملی و تضییع اموال عمومی، ضرورت تقویت واحدها و مراکز حقوقی دستگاه‌های اجرایی را تبیین می‌نماید. لذا لازم است وزرا، روسای دستگاه‌های اجرایی مستقل، شرکت‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداران از طریق بسط و توسعه آموزش در ارتقای سطح علمی و تجربی کارشناسان مسلط به زبان خارجی، اهتمام و موجباتی فراهم سازند تا با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حقوقی، پرونده‌های دعاوی با چارچوبی مدون و مستند در مراجع حقوقی علی‌الخصوص بین‌المللی طرح و تعقیب گردد. مقامات و مسؤولان محترم با اشراف کامل به ابعاد موضوع دعوا، با ضابطه‌مند نمودن مراحل پیگیری و مدیریت دقیق و بموقع، با الزام طرف مقابل به انجام تعهد، اسباب اعتلای مواضع و توفیق در استیفای حقوق دولت را مهیا خواهند ساخت.