وطن امروز:
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی که در زمان بررسی اختلافات دولت و مجلس درباره هدفمند کردن یارانه‌ها بیان کرده بود در صورت تصویب پیشنهاد دولت از سمت خود به عنوان رئیس کمیسیون تحول اقتصادی استعفا می‌دهد، با تغییر موضع خود در این باره یادآور شد: گفتم اگر بنا باشد قانون اجرا نشود من مسؤولیتی را که برای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پذیرفته بودم، از این مسؤولیت کنار می‌کشم نه استعفا از مسؤولیت کمیسیون. غلامرضا مصباحی مقدم همچنین با بیان این مطلب که اگر قانون بخواهد اجرا شود در نحوه اجرا انعطاف زیاد وجود خواهد داشت، به باز بودن دست دولت در قانون اشاره کرد و گفت: مثلا در بازتوزیع؛ آیا بازتوزیع 50 درصد بین تمام خانوارها الزام دارد یا جزو اختیارات دولت است؟ پاسخ این است که جزو اختیارات دولت است و دولت می‌تواند این را به خانواده‌های بسیار فقیر جامعه اختصاص دهد که از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بیشتر آسیب می‌بینند و کم کم افزایش دهد. وی اضافه کرد: درباره زمان اجرا، این انعطاف وجود دارد که دولت قانون را شروع کند و اجرا را به تدریج تا پایان سال انجام دهد، ولی نهایت مبلغی که بدست می‌آورد سقف 20 هزار میلیارد تومان باشد و کل این مبلغ را چه خود قیمت حامل‌های انرژی، چه مالیات‌هایی که به دست می‌آورد و چه عوارضی که به دست می‌آورد را در راستای همین قانون می‌تواند به کار بگیرد. شایان ذکر است با تشکیل جلسات کارگروه ویژه حل اختلافات دولت و مجلس، مجلس و دولت بر سر چگونگی اجرای این قانون به توافق رسیده و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بعد از اعلام نظر نهایی مجلس اجرایی خواهد شد.