گروه سیاسی:
هنوز فرآیند جمع آوری امضا از بین نمایندگان حاضر در کارگروه مشترک دولت و مجلس برای تایید توافق 2 نهاد درباره چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تمام نشده است که برخی از نمایندگان از کارآیی نداشتن این توافق سخن می‌گویند و برخی دیگر نیز با وجود اینکه در برخی از جلسات کارگروه ویژه حضور داشته‌اند،اعتقاددارند توافق صورت گرفته بین نمایندگان دولت و مجلس در جلسات مشترک تا به تصویب مجلس نرسد، نمی‌تواند به عنوان توافق 2 نهاد مطرح شود. توافق دولت و مجلس برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بدون ارائه اصلاحیه و با در نظر گرفتن مهلت زمان 6 تا 8 ماهه برای اجرای این قانون، گرچه مورد موافقت هر 2 طرف بحث قرار گرفت اما جدای از مخالفت تعدادی از نمایندگان با این توافق، تعداد دیگری از نمایندگان از ضرورت رسمی شدن این توافق خبر داده و عنوان کردند در صورتی که این توافق به صورت رسمی به دولت ابلاغ نشود، طرح خود برای درآمد 35 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها را به هیات رئیسه مجلس تقدیم می‌کنند. علی‌اصغر زارعی، عضو کمیته مشترک دولت و مجلس از توافق قطعی دولت و مجلس برای کسب درآمد
20 هزار میلیارد تومانی از هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای این قانون در ماه‌های باقیمانده سال خبر داد و گفت: در صورت ابلاغ شدن این توافق به دولت طرح اصلاحی 35 هزار میلیاردي خود را پس می‌گیریم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین از توافق طرفین برای حل مشکل مالیات‌ها و عوارض در این قانون خبر و ادامه داد: مورد دیگر این بود كه یقینا در یکی، دو ماه اول سال دولت نمی‌تواند قانون را اجرا کند اما توافق شد تا خود را آماده کرده و مبلغ 20 هزار میلیارد تومان را در ماه‌های باقیمانده سال به دست آورد و مطابق قانون بودجه این قانون را اجرا کند. زارعی همچنین یادآور شد: مقرر شده است توافقات صورت گرفته بین دولت و مجلس توسط هیات رئیسه دنبال شود تا پس از آنکه هیات رئیسه به جمع‌بندی رسید ماحصل این جمع‌بندی را به کمیسیون ویژه اعلام کرده و موضوع در کمیسیون ویژه طرح شود و نتیجه آن به دولت اعلام شود. محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه پس از اظهار‌نظر کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، نظر نهایی مجلس از طریق نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود، گفت: با این راهکار دیگر نیازی به اصلاح قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها از طریق طرح یا لایحه نخواهد بود و ابهامات دولت درباره قانون در قالب یک نامه شبه تفسیری مجلس به دولت روشن خواهد شد و این نامه به عنوان مستند لازم برای دولت در نظر گرفته می‌شود.