وطن‌امروز:
تلاش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر برای تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که این ستاد با ناامید شدن از مجمع تشخیص مصلحت نظام در همکاری با این نهاد به سوی مجلس شورای اسلامی رفته و در پی تصویب این قانون در خانه ملت است.
روز گذشته قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به دیدار نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رفت و گفت: قانون مبارزه با موادمخدر مرتبط با امنیت ملی کشور و عامل بازدارنده جرائم مواد مخدر است که اگر بموقع در اختیار عوامل اجرایی کشور قرار نگیرد، تاثیرات منفی و جدی در اجتماع خواهد گذاشت. طه طاهری در دیدار با نایب رئیس و برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: تا قبل از سال 1385 مبارزه با مواد مخدر بر محور مقابله، ضربه و دستگیری بود اما از آن سال به بعد، استراتژی متوازنی با توجه به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری اتخاذ شد که ضمن برخورد و مقابله با عاملان مواد مخدر به کاهش تقاضای مواد مخدر نیز توجه شود. قائم‌مقام دبیرکل ستاد گفت: وضع کشت موادمخدر در افغانستان از
9 هزار تن تولید در سال 87 به 8 هزار تن در سال 88 رسیده بود اما متاسفانه در بعضی از استان‌های افغانستان که عاری از کشت تریاک هستند، کشت حشیش به 2 دلیل سودآوری بالا در تجارت و نبود یک حکم شرعی مبنی بر حرام بودن کشت آن از سوی علمای مذهبی افغانستان، جایگزین آن شده است. طاهری افزود: متأسفانه حضور نیروهای بیگانه در افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، موجب کاهش کشت مواد مخدر نشده است. وی ادامه داد: متاسفانه قانون مشخصی برای برخورد با حاملان و قاچاقچیان شیشه و آمفتامین‌ها وجود ندارد، اصلاحیه قانون برخورد با قاچاقچیان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد صناعی تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده است ولی هنوز این قانون در مجمع تصویب نشده است. مسؤولان توجه کنند که این قانون مرتبط با امنیت ملی کشور و عامل بازدارنده است که اگر بموقع در اختیار عوامل اجرایی کشور قرار نگیرد تاثیرات منفی و جدی‌ای را در اجتماع به بار خواهد آورد. وی، بازنگری و ارائه پیش‌نویس اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر به مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمک به ایجاد و راه‌اندازی مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به جرائم مواد مخدر در قوه قضائیه و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های محکومان جرائم مواد مخدر را از اقدامات ستاد در حوزه حقوقی برشمرد و گفت: راه‌اندازی خط ملی مشاوره، تحقق 153 درصدی اهداف کمی مندرج در برنامه چهارم توسعه، طراحی طرح جامع فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد و تبدیل معضل مواد مخدر به طرح گفتمان اجتماعی و تولید فیلم‌های آموزشی و موثر در زمینه اعتیاد نیز از اهم اقدامات ستاد در حوزه فرهنگی و پیشگیری است. وی گفت: پدیده اعتیاد و موضوع مواد مخدر به دلیل پیچیدگی ابعاد مختلف، نیازمند مداخلات مختلفی است که خوشبختانه اقدامات علمی و اساسی طی دوره برنامه چهارم توسعه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی عضو انجام شده است و در سیاست کلی برنامه پنجم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد یک مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر ایجاد شده است. همچنین در این دیدار، محمدرضا محسنی‌ثانی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: یکی از چالش‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون، معضل اعتیاد است که به عنوان یک ناهنجار وسیع و گسترده در جامعه، نه‌تنها مهار نشده، بلکه موجب تغییر رفتارها و هنجارهای اجتماعی شده است. از سوی دیگر مقرر شد جلسات منظم فصلی به منظور تعامل دو جانبه و ابهام‌زدایی از مسائل و مشکلات و چاره‌جویی برای حل مساله اعتیاد با کمک مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.