اسدالله حسن‌زاده كاكاوند:
«سرمایه‌گذاران به بورس اعتماد کنند». این خبر تیتر یک صفحه اقتصادی هفته گذشته «وطن‌امروز» بود که کارشناسان و متولیان بازار سرمایه با پیش‌بینی مطلوب از آینده بورس به فعالان این عرصه اطمینان دادند که رشد کنونی شاخص‌ها درمسیر واقعی در حال صعود است. روز گذشته نیز وزیر اموراقتصادی و دارایی ضمن تایید این خبر، تداوم ثبات واقعی شاخص‌ها و غیرحبابی بودن آن را تضمین کرد و در پاسخ به پرسش «وطن‌امروز» درباره اینکه با هدفمندی یارانه‌ها، بازار سرمایه به چه سرنوشتی دچار می‌شود؟ گفت: این بازار به موجب تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در کنار ورود سهام جدید شرکت‌های دولتی به همراه برنامه‌ریزی و مراقبت‌های لازم سازمان و شرکت بورس، کماکان سود‌آورترین بخش اقتصادی سال‌جاری است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه پاسخ به سوال «وطن‌امروز» که آیا رشد شاخص‌های بورس به صورت حبابی است، یا خیر؟ خاطر‌نشان کرد: عمق و گسترش بازار سرمایه بالا رفته به نحوی که 39 فعالیت را در خود جای داده و تعداد شرکت‌ها نیز بیشتر شده است علاوه بر اینکه دستکاری در بازار بسیار دشوار است و سازمان بورس بر صحت معاملات و شفافیت اطلاعات نظارت کامل دارد و بازار حبابی نیست.
سید شمس‌الدین حسینی درنشستی با خبرنگاران با تشریح جزئیات عملکرد اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف در سال 88، ادامه داد: شاخص بورس که در پایان سال 87 کمتر از 8 هزار واحد بود در پایان سال 88 به 12 هزار و 500 واحد رسید و رشد 58درصدی را تجربه کرد. به گفته وی، ارزش بازار سرمایه با 45درصد رشد از 45 هزار میلیارد تومان در سال 87 به بیش از 65 هزار میلیارد تومان در سال 88 رسیده است. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه تعداد دفعات معامله در سال 87 کمتر از
یک میلیون و 900 هزار بار بود، این رقم به بیش از 3 میلیون بار معامله در سال 88 رسید.
ورود پول به بازار رسمی سرمایه
وی همچنین رشد حجم معاملات بورس کالا در سال گذشته را 31درصد اعلام کرد و افزود: حجم معاملات از 11 میلیون و 200 هزار تن در پایان سال 87 به
14میلیون و 700 هزار تن در پایان سال 88 رسیده است و برخلاف کاهش بسیاری از محصولات به لحاظ ارزش معاملات بورس کالا 5/11درصد رشد یافت و از کمتر از 8 هزار و 300 میلیارد تومان به بالاتر از 9 هزار و 200 میلیارد تومان رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در مجموع ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار و بورس کالا از 22 هزار میلیارد تومان در سال 87 به 27 هزار و 600 میلیارد تومان در سال 88 رسیده که حدود 26درصد رشد نشان می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه روند افزایشی بازار سرمایه در سال 89 تداوم دارد، گفت: در فروردین‌ماه امسال شاخص کل از مرز 13 هزار واحد گذشته و با رشد 11درصد مواجه شده است.حسینی در تحلیل دلایل رشد بازار سرمایه در فروردین‌ماه امسال گفت: رشد قیمت نفت، چشم‌انداز مثبت و سودآوری شرکت‌ها و نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها از عوامل اصلی رشد بازار سرمایه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از دلایل رونق بورس را توجه مقام معظم رهبری به بازار سرمایه کشور در اولین روزهای سال‌جاری اعلام کرد و با اشاره به آثار مثبت سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه گفت: این امر باعث شد در فروردین ماه جاری 50 هزار شخص حقیقی نسبت به خرید سهام اقدام کنند که این عدد در دوره مشابه سال قبل 12 هزار نفر بود که این امر نشان‌دهنده ایجاد زیرساخت‌های قوی در بازار سرمایه کشور است. حسینی در پاسخ به «وطن‌امروز» درباره پیش‌بینی از وضع آینده بازار سرمایه تصریح کرد: اطمینان می‌دهم در بازار سرمایه، سازمان و شرکت بورس بیش از پیش نسبت به مراقبت‌های لازم اقدام می‌کنند آنچنان که استحکام صورت‌های مالی مورد تایید است و در این راستا شورای بورس در جلسه هفته گذشته خود به این جمع‌بندی رسید که رشد مداوم و ملایم بازار سرمایه بر رشد نوسانی ترجیح دارد، به همین منظور از هفته‌های گذشته عرضه سهام شرکت‌های دولتی شتاب گرفت تا متناسب با تقاضاهای جدید در بازار عرضه‌های جدید نیز صورت گیرد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال 89 حمایت از بازار، توسعه بازار سرمایه و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در بورس ادامه خواهد یافت همچنین تملک سهام، خروج اصل و فرع سرمایه‌های خارجی و گسترش بازار فرابورس اجرایی خواهد شد. وی ادامه داد: در سال 89 از ظرفیت‌های قانونی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی همچون صکوک بهره گرفته خواهد شد و افزایش نقدشوندگی در بورس تقویت می‌شود.
ارقام فروش سهام در سال 88
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه در باره ارقام فروش سهام در سال 88 نیزگفت: بر اساس سهام واگذار شده توسط سازمان خصوصی‌سازی یک هزار و 840 میلیارد تومان پول به صورت نقدی از قبل فروش سهام به خزانه دولت واریز شده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال 87، 68درصد رشد داشته است. به گفته وی، دولت از آنچه که در بودجه 88 بابت رد دیون و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده بود، رقم 4 هزار و 700 میلیارد تومان را بابت افزایش حقوق به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و تکالیف خود را اجرایی کرد. وی با بیان اینکه رقم کل پرداخت‌های جاری دولت از مرز 59 هزار میلیارد تومان فراتر رفته که بالغ بر 60درصد آن مربوط به حقوق و دستمزد است، تصریح کرد: پرداخت‌های عمرانی دولت نسبت به رقم مصوب بودجه 79درصد تحقق یافته که از بالاترین‌درصد‌های تحقق در سال گذشته بوده است. وی درباره عملکرد مالیاتی دولت در سال 88 گفت: 98درصد عدد مصوب بودجه سال 88 وصول شده و به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به عملکرد 87، 25درصد رشد نشان می‌دهد. علاوه بر درآمدهای مالیاتی، درآمد گمرک سال 88 نیز از 6 هزار و 250 میلیارد تومان فراتر رفت و با وجود کاهش ارزش واردات نسبت به عملکرد گمرک در سال 87 حدود 10درصد رشد نشان می‌دهد. حسینی رشد نقدینگی کشور در بهمن‌ماه سال گذشته نسبت به اسفند 87 را 9/17درصد عنوان و اعلام کرد: با وجود این امر نظم پولی در کنار نظم مالی باعث شده است که نرخ تورم به 8/10درصد در پایان سال 88 تقلیل یابد. وی خالص دارایی‌های بانک مرکزی به رغم فضاسازی‌های برخی رسانه‌های غربی را 10درصد رشد عنوان و بیان کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی یک‌درصد کاهش یافته است.
کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
سخنگوی اقتصادی دولت در این نشست از کاهش 5/20درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خبر داد و گفت: این در حالی است که سپرده‌های 11 بانک دولتی (بانک‌هایی که دولت سهام‌دار آنهاست) در سال 88 حدود 42 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و رشد سپرده‌ها در آنها 27درصد رشد داشته که حاکی از بالا رفتن استحکام مالی سیستم بانکی کشور است. حسینی گفت: صادرات غیر‌نفتی کشور از 40 میلیون و 400 هزار تن در سال 87 به 54 میلیون و 500 هزار تن در سال 88 رسید که نشان دهنده رشد 35درصدی وزن صادرات غیر‌نفتی کشور است. وی رشد وزنی میعانات گازی کشور را 14درصد، محصولات پتروشیمیایی را 22درصد و سایر کالاها را 51درصد عنوان کرد و افزود: لذا رشد 35درصدی وزن صادرات غیر‌نفتی تحت تاثیر رشد صادرات کالاهای غیر‌نفتی بوده است و در مجموع صادرات غیر‌نفتی در سال 88 در مقایسه با سال 87، 10درصد رشد یافته و از 23 میلیارد و 600 میلیون دلار به 25 میلیارد و 600 میلیون دلار بالغ شده است. حسینی تصریح کرد: تجارت خارجی در جهان در سال 88 منهای 12درصد کاهش یافته، این در حالی است که ارزش صادرات غیر‌نفتی کشورمان 12درصد رشد داشته است. واردات نیز گرچه به لحاظ وزنی 5/17درصد رشد داشته ولی به لحاظ ارزشی 5/1درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنين در بخش سرمایه خارجی در سال 88، 5/2 میلیارد دلار سرمایه وارد کشور شده است که نسبت به 6/1 میلیارد دلار در سال 87، 60درصد رشد نشان می‌دهد. وي در ادامه از نشر اسكنانس 10 هزارتوماني در بهار سال‌جاري خبر داد.
اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در شورای نگهبان
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه از ارسال اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به شورای نگهبان، تصویب اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با سرمایه 1200 میلیارد دلار و کاهش 5/20درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خبر داد. وزیر اقتصاد گفت: دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در بودجه عمومی به مرز 85 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مصوب بودجه عمومی کشور 95درصد تحقق داشته و نسبت به عملکرد سال 87 رشدی کمتر از 2درصد را نشان می‌دهد. وی در ادامه درباره زمان تشکیل صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی هم گفت: این موضوع در لایحه برنامه پنجم توسعه آمده است و صندوق جایگزین حساب ذخیره ارزی خواهد شد.
اصلاح قیمت‌ها باهدفمندی یارانه‌ها
وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته میان دولت و مجلس و تاکیدات مقام معظم رهبری برای ایجاد تفاهم در اجرای این کار بزرگ میان این 2 قوه گفت: حدود 130نماینده مجلس طرحی را به صورت خودجوش آماده کردند تا محدودیت‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح کنند. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده است، تصریح کرد: تصویب اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها و فعال شدن ستادها از تکالیف قانونی بود اما اینکه چه زمانی قیمت‌ها اصلاح می‌شود و بازتوزیع‌ها صورت می‌گیرد، منتظر نظر مجلس است. وی با بیان اینکه چنانچه مجلس در نامه‌ای به ما اعلام کند، ما قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کنیم، افزود: موارد اصلی اجرای طرح به حجم عملیات، اثربخشی قانون، حفظ قدرت خرید مردم و پشتیبانی از بنگاه‌های تولیدی برای افزایش تولید و بهره‌وری باز‌می‌گردد ولی نامه رئیس مجلس درباره تفسیر هدفمندی یارانه‌ها برای دولت کفایت می‌کند. حسینی ادامه داد: بررسی‌های دولت نشان می‌دهد که با رقم 20 هزار میلیارد تومان در یک‌سال امکان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فراهم نیست و اگر اصلاح قیمت و بازتوزیع در دوره‌ای کمتر از یک‌سال اتفاق بیفتد، این کار اجرایی خواهد بود. وی همچنين افزود: دولت با اجرای انضباط شدیدتر مالی در سال 88 توانست به‌رغم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها 2درصد مخارج خود را افزایش دهد و این در حالی است که 60درصد بودجه جاری کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود. سخنگوی اقتصادی دولت درباره اجرای طرح خروج از تهران و منابع افزایش 25 تا 50درصدی حقوق کارکنان دولت در صورت مهاجرت معکوس از تهران، اظهار داشت: برای این موضوع مطالعات و برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است تا علاوه بر توازن منطقه‌ای و تعادل در رشد و توسعه کشور، مشکلات تهران از جمله افزایش هزینه‌ها و اتلاف منابع کاهش یابد.