ثمانه اکوان:
شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در حالی از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها سخن گفت که هیات رئیسه مجلس هنوز مشغول بررسی نتایج توافقات صورت گرفته بین دولت و نمایندگان کارگروه ویژه هدفمندسازی یارانههاست و قرار است امروز این مباحث در هیات رئیسه به جمعبندی نهایی رسیده و در نامهای از سوی رئیس مجلس به رئیسجمهور اعلام شود.
جزئیات منتشر شده درباره توافقات صورت گرفته میان 2 نهاد برای چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها حاکی از توافق دولت و مجلس برای اجرای هدفمندسازی یارانهها با همین قانون فعلی در مدت زمان باقیمانده تا پایان سال و از سوی دیگر حذف مالیات و عوارض از درآمد دولت از طریق اجرای این قانون بوده است و باید دید آیا مجلس با این توافق حاصل شده در کارگروه مشترک دولت و مجلس موافقت خواهد کرد؟ حجتالاسلام حسین سبحانینیا، عضو هیات رئیسه مجلس در اینباره به جزئیات این توافق اشاره کرد و گفت: در هیات رئیسه درباره جزئیات این توافق بحثی صورت نگرفته و قرار است نتیجه این بررسیها در جلسه هیات رئیسه که امروز برگزار میشود مطرح شود. عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: کمیسیون ویژه مجلس نیز در این باره جلساتی تشکیل داده که گزارش آن به هیات رئیسه ارائه و در جلسه هیات رئیسه مجلس مطرح خواهد شد. سبحانینیا به خبرگزاری مهر گفت: پس از بررسی جزئیات توافق انجام شده بین مجلس و دولت در جلسه هیات رئیسه و به نتیجه رسیدن بر سر آن، علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهور نظر مجلس درباره شیوه اجرای قانون را به وی اطلاع خواهد داد. همزمان با این بحثها دولت که میداند از زمان لازم برای مهیا ساختن شرایط لازم برای اجرای قانون برخوردار است، مشغول انجام اقدامات اجرایی و قانونی برای شروع اجرای این قانون است و همزمان با تدوین اساسنامه سازمان هدفمندی یارانهها،از آغاز اقدامات اجرایی برای رسیدن به اهداف این قانون خبر داده و امیدوار است بتواند در ماههای باقیمانده سال این قانون را با منابع و اختیارات لازم اجرا کند. در این میان بحث بر سر زمان اجرای دقیق این قانون نیز محل ابراز اظهارنظرهای گوناگون شده است و در حالیکه عدهای معتقدند دولت باید هر چه سریعتر این قانون را اجرایی کند، منابع دولتی از اجرایی شدن قانون در نیمه دوم سال خبر دادند. رئیس کمیسیون ویژه بررسی تحول اقتصادی در مجلس در این باره با تاکید بر اینکه دولت قبول کرده که قانون هدفمندسازی یارانهها را با آزادسازی 20 هزار میلیاردی قیمتها اجرا کند، از حق دولت برای زمانبندی اجرای این قانون گفت و تصریح کرد: در قانون مصوب مجلس برای هدفمندی یارانهها اعلام نکردیم که «دولت مکلف است از اول فروردینماه اقدام به اجرای قانون و در راستای آن آزادسازی قیمت حاملهای انرژی کند» بلکه حتی قید زمانی «اول اردیبهشت» که مصوبه کمیسیون ویژه برای این قانون بود نیز در صحن علنی مجلس پس از رایگیری از سوی نمایندگان حذف شد، از این رو دولت میتواند زمانبندی اجرایی این قانون را خود تعیین کند. حجتالاسلام مصباحیمقدم در عین حال با تاکید بر اینکه قوه مجریه حتی میتواند در تغییر قیمت هر یک از حاملهای انرژی، هر زمانی در سال 89 اقدام کند، در این باره به خبرنگار فارس توضیح داد: به عنوان مثال دولت میتواند قیمت یکی از حاملهای انرژی را در اردیبهشت تغییر دهد و دیگری را در خرداد ماه و قیمت یکی را نیز در تیر ماه تغییر دهد و اقدام به آزادسازی قیمت آن کند. وی افزود: درآمد مالیاتی و عوارض ناشی از هدفمندی یارانهها طبق مصوبه مجلس جزو رقم 20 هزار میلیارد تومان است از این رو دولت میتواند در 3 بخش آن را هزینه کند. به عنوان مثال دولت میتواند 10 واحد سهم خود را به سایر بخشها تخصیص دهد و همچنین میتواند مالیات را جایگزین آن 10 درصد کند. حجتالاسلام مصباحیمقدم تصریح کرد: با راهکارهایی که توضیح دادیم دولت قانع شد که انشاءالله بخوبی میتواند قانون موجود را با آزادسازی 20 هزار میلیارد تومانی قیمتها در سال 89 و بدون هیچگونه تغییری
اجرا کند.