ه‌دنبال برنامه‌ریزی دولت در قالب‌های متفاوت، به منظوردستیابی کم درآمدهای جامعه به مسکن مورد نیاز اکنون مسؤولان نیز مصرند تا مسکن از حالت سرمایه‌ای خارج و این مقوله به کالا تبدیل شود، چرا که در چنین شرایطی یعنی تولید انبوه مسکن برای متعادل کردن عرضه و تقاضا اکنون روند کار به گونه‌ای است که قیمت مسکن باید روز‌به‌روز در مسیر نزولی حرکت کند. در واقع در كنار سیاست‌های دولت براي فراهم کردن تمام شرایط و تجهیزات لازم برای خانه‌دار کردن اقشار نیازمند مانند ارائه زمین رایگان و پرداخت وام و تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان (به‌صورت قرض‌الحسنه با کارمزد 4درصد) در کنار فعال شدن تعاونی‌های
ساخت و سازمسکن، اتحادیه کشوری مشاوران املاک اخیرا دراقدامی خاص با همکاری اداره اماکن کل کشور و همچنین اداره اماکن شهر تهران آن‌هم در راستای جلوگیری از تخلفات در امر خرید و فروش و ممانعت از فعالیت مشاوران املاک بدون مجوز با اجرای طرحی ضربتی فعالیت خود را آغاز کرده است. البته باید گفت که در برخی شهرهای کشور مانند قم مشاور املاک بدون پروانه وجود ندارد اما اجرای این طرح در سایر شهرهای کشور به‌عنوان طرحی ضربتی الزامی است. به هر حال نتایج حاصل از سامانه کد رهگیری در مشاوران املاک سراسر کشور حاکی از آن است که از ابتدای فروردین‌ماه سال‌جاری تا 25 همین ماه یکهزار و 542 معامله در شهر تهران و 25 هزار و 900 معامله در کل کشور به ثبت رسیده است. این در حالی است که این ارقام طی مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 8 هزار و 311و 24 هزار و 960فقره بوده است. اگرچه با راه‌اندازی سامانه کد رهگیری دست دلالان و متخلفان مشاوران املاک در دریافت کمیسیون و چگونگی معاملات برای ثبت قراردادها و چگونگی اجاره بها، کوتاه شده است اما به صراحت اعلام می‌شود مشاوران املاکی که دارای کد رهگیری هستند دیگر جرأت هیچ‌گونه تخلفی را ندارند. البته باید گفت که مشاوران املاک با انجام هر قراردادی باید مبلغ 8 هزار تومان به حساب اتحادیه کشوری واریز کنند، چراکه طبق تبصره یک ماده 31 قانون نظام صنفی اتحادیه در ازای خدماتی که ارائه می‌دهد، می‌تواند حق‌الزحمه دریافت کند و از آنجا که این سامانه به مشاوران املاک خدمات داده و آنها را سازمان‌دهی کرده، اتحادیه مجاز به دریافت این حق‌الزحمه است. با این وجود حداکثر نرخ خدمات کارمزد واحدهای صنفی مشاوران املاک تهران برای معاملات املاک تا 30میلیون تومان از هر طرف معامله 5/0 درصد مبلغ مورد معامله، برای معاملات املاک تا 50میلیون تومان به ازاي 30میلیون تومان اول 5/0 درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله 75/0 درصد، برای معاملات املاک از 50میلیون تومان تا 100میلیون تومان برای تا 30میلیون تومان اول 5/0 درصد و مازاد آن تا 50میلیون تومان 75/0 درصد و برای مازاد آن 5/0درصد از هر طرف معامله، برای معاملات املاک بیش از 100میلیون تومان تا 100میلیون تومان آن طبق بندهای 1 ، 2 و 3 مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان 25/0 درصد به عنوان کارمزد از هر طرف معامله دریافت می‌شود. همچنین در معاملات اجاره یک چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله و در معاملات رهن، کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم میزان اجاره بهای ماهانه از هر طرف معامله دریافت می‌شود. در واقع به آن دسته از خریداران، فروشندگان یا مستاجران توصیه می‌شود اینکه آنها برای تهیه مسکن به دفاتر مشاور املاک مراجعه می‌کنند و پس از تصمیم برای عقد قرارداد، در این دفاتر مبایعه نامه نوشته می‌شود باید گفته شود، زمان ثبت معامله در دفاتر ثبت اسناد رسمی، مشاوران املاک باید ثبت معامله را به سامانه اعلام کنند تا مشکلی موضوع معامله را در آینده تهدید نکند. در ضمن اتحادیه کشوری مشاوران املاک تلاش می‌کند تا نسبت به ساماندهی نرخ کمیسیون سراسری با ارائه نامه‌ای به هیات‌عالی نظارت بازرگانی مبنی بر یکسان‌سازی این نرخ اقداماتی را به عمل آورد که نتیجه آن نیز بزودی اعلام خواهد شد.
* رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک