آزاده شهرياري :
روزنامه‌ها و محافل سیاسی عراق روز گذشته از «بیان جبر الزبیدی» به عنوان گزینه برتر برای تصدی پست نخست‌وزیری در محافل سیاسی و گمانه‌زنی گروه‌های عراقی نام بردند؛ مردی که تجربه وزارتخانه‌های کشور و اقتصاد را در پرونده خود دارد. همچنین مدیریت عالی وی در زمینه اقتصادی، او را به فردی مورد احترام در میان بیشتر گروه‌های عراقی تبدیل کرده است. همچنین عادل عبدالمهدی و احمد چلبی از اعضای ائتلاف ملی و محمد جعفر صدر از ائتلاف دولت قانون را از اعضای شاخص برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق معرفی کرده‌اند که شانس الزبیدی بیشتر از بقیه است زیرا وی از مقبولیت نسبی در میان اکثر ائتلاف‌ها برخوردار است. این در حالی است که رایزنی‌های گروه‌های سیاسی عراق به مراحل نهایی خود رسیده است. همانگونه که «وطن امروز» یک هفته پیش در شماره روز دوشنبه خود گزارش داده بود، در سایه رایزنی گروه‌های سیاسی مختلف پیروز در انتخابات پارلمانی عراق برای تشکیل دولت مشارکت ملی، رهبران 2ائتلاف ملی عراق و دولت قانون، هم‌اکنون یکپارچه شدن و قدرتمند کردن ائتلاف خود را در دستور کار قرار داده‌اند. منابع آگاه نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ائتلاف دولت قانون (مالکی) و ائتلاف ملی (حکیم) از تشکیل ائتلاف واحد آنها تا 48 ساعت آینده خبر می‌دهند. جلال طالبانی نامزد ائتلاف کردها برای پست ریاست‌جمهوری عراق نیز از پیوستن این جریان سیاسی به ائتلاف قریب‌الوقوع مالکی و حکیم، رهبران ائتلاف‌های ملی عراق و دولت قانون برای تشکیل دولت جدید خبر داده است. دفتر اطلاع‌رسانی جلال طالبانی، رئیس‌جمهور عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی در دیدار با سمیر الصمیدعی سفیر عراق در واشنگتن، ضمن بررسی تحولات عراق و روابط دوجانبه میان این کشور و آمریکا گفت: همه گروه‌های سیاسی عراق باید درباره یک برنامه منسجم در زمینه نحوه تشکیل دولت توافق کنند و این مساله مستلزم اجماع عراقی‌ها و در نظر گرفتن منافع ملی عراق است. در همین حال، طرفداران ایاد علاوی حذف خود از قدرت را پرهزینه و مرگبار می‌خوانند. علاوی و اعضای فهرست العراقیه واکنش‌هایی تند به این امر نشان دادند. آنها تهدید کردند که بی‌توجهی به فهرست العراقیه، فرو بردن کشور در ناامنی است. آنها همچنین اعلام کردند که در صورت بی‌توجهی به العراقیه، راهکارهای بسیاری را پیش‌بینی کرده‌اند که آنها را در دستور کار قرار خواهند داد. میسون دملوجی، سخنگوی این لیست، گفت: لیست العراقیه بازگشت به خانه اول و حکومت طایفه‌ای و نژادی را رد می‌کند. وی در ادامه افزود: سخنان جلال طالبانی درست نیست چرا که عراق از مرحله قبلی گذر کرده است و هرگز به حکومت طایفه‌ای و نژادی برنخواهد گشت. پاسخ ما در قبال اظهارات طالبانی، گشودن تمام گزینه‌ها از جمله تحریم فرآیند سیاسی در صورت سلب حقوق قانونی ما است چرا که این امر به مثابه کودتا علیه دموکراسی خواهد بود. مذاکرات لیست العراقیه با دیگر ائتلاف‌ها ادامه پیدا می‌کند. لیست العراقیه در مقابل هر طرحی که بخواهد کشور را به عقب برگرداند، می‌ایستد. پس از این اظهارات، علی ادیب، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون، تهدید ایاد علاوی درباره درگرفتن جنگ طایفه‌ای را غیردموکراتیک خواند: تهدید‌های علاوی این مساله را القا می‌کند که برخی از اعضای لیست وی به خشونت اعتقاد دارند. عراق از مرحله طایفه‌گری عبور کرده است چرا که تمام گروه‌ها به وجود زندگی دموکراتیک حقیقی اطمینان دارند. مشارکت ساکنان مناطقی که پناهگاه تروریست‌ها به حساب می‌آیند دلیلی بر این مساله است. وی از اظهارات علاوی مبنی‌بر احتمال کناره‌گیری از تشکیل دولت ابراز شگفتی کرد و گفت: هیچ گروهی نمی‌تواند کناره‌گیری کند چرا که لیست العراقیه بزرگ‌ترین گروه سنی‌ها را دربرمی‌گیرد و نمی‌تواند این عناصر تشکیل‌دهنده جامعه عراق را از تشکیل دولت بازدارد. همچنین عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، بر وجود مشکلاتی که مانع توافق و تشکیل ائتلاف با ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق می‌شود، تاکید کرد. عمار حکیم گفت: چنین ائتلافی مستلزم رایزنی‌های بیشتر درباره تعیین نخست‌وزیر و دیگر مسائل است. ائتلاف نوری مالکی همچنان با برگزاری نشستی با فهرست‌های پیروز در انتخابات مخالفت می‌کند. مالک دوهان الحسن، عضو ائتلاف دولت قانون نیز اتهامات برخی از اعضای فهرست العراقیه در زمینه تلاش برای جذب اعضای این فهرست به ائتلاف دولت قانون را رد کرد. وی گفت: اعضای ائتلاف دولت قانون با هیچ یک از شخصیت‌های العراقیه برای پیوستن به این ائتلاف تماسی نداشتند. ائتلاف دولت قانون در راستای پیوستن گروه‌های دیگر به این ائتلاف تلاش می‌کند. همچنین انتفاض قنبر عضو ائتلاف ملی عراق، تمایل این ائتلاف را در زمینه پیوستن دیگر گروه‌های ملی از جمله العراقیه به این ائتلاف اعلام کرد. خالد الاسدی، عضو ائتلاف دولت قانون نیز گفت: درباره تایید نامزدی جلال طالبانی برای دومین بار برای احراز پست ریاست جمهوری عراق با ائتلاف ملی به توافق اولیه رسیده‌ایم. طالبانی می‌تواند آرای دو سوم اعضای پارلمان را به دست آورد. همچنین طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهور عراق و از رهبران فهرست العراقیه، بار دیگر گفت: براساس قانون اساسی، فهرست العراقیه مسؤول تشکیل دولت است، همان‌طور که فراکسیون ائتلاف یکپارچه عراق در سال 2005 پس از پیروزی در انتخابات مسؤول تشکیل دولت شد و ما آن را پذیرفتیم. الهاشمی مدعی شد که برخی فراکسیون‌های سیاسی سعی دارند قانون اساسی را در جهت اهداف خودشان تغییر دهند، در حالی که نخست‌وزیر باید یکی از اعضای فهرست العراقیه باشد. سلیم الجبوری، عضو فهرست توافق العراقیه گفت: توافق‌هایی میان فهرست توافق العراقیه و ائتلاف وحدت عراق به ریاست جواد بولانی ایجاد شده است و آنها می‌توانند یک ائتلاف پارلمانی تشکیل دهند. هماهنگی و توافق در مواضع میان 2 فهرست قابل توجه است و 2 طرف قصد دارند نشست‌های متعددی را در زمینه دستیابی به یک دیدگاه مشترک برگزار کنند. محمود عثمان، یکی از رهبران ائتلاف کردستان عراق نیز به روزنامه اماراتی دارالخلیج، گفت: پست نخست‌وزیری و تشکیل دولت حق ایاد علاوی و فهرست العراقیه است که به بیشترین کرسی‌های پارلمانی در انتخابات ماه مارس دست یافتند. از سوی دیگر جواد البولانی، وزیر کشور عراق، از اطلاعات جدیدی درباره برنامه‌ریزی صورت گرفته جهت هدف قرار دادن حرم امام علی (ع) در نجف پرده برداشت. وی اظهار داشت: اطلاعات از طریق پلیس بین‌الملل (اینترپل) و سفارت آمریکا در پایتخت چک به طرف عراقی داده شده است. البولانی طرف‌هایی را به سوءاستفاده از پوشش سیاسی برای اجرای اقدامات تروریستی متهم کرد. مقامات عراقی و آمریکایی از وجود برنامه‌ریزی تشکیلات القاعده برای اجرای حملاتی در عراق طبق عملیات‌های 11 سپتامبر با ربودن هواپیما‌ها و استفاده از آنها در هدف قرار دادن حرم‌های مطهر اهل بیت و ایجاد جنگ طایفه‌ای خبر داده بودند. از سوی دیگر، عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، با بولانی دیدار و درباره رایزنی‌های کنونی میان گروه‌های سیاسی عراق برای تسریع در روند تشکیل دولت با وی بحث و تبادل نظر کرد. در بیانیه این مجلس آمده است: حکیم در دیدار با جواد بولانی، رئیس ائتلاف وحدت عراق به بررسی تحولات امنیتی و سیاسی در کشور و رایزنی‌های موجود میان گروه‌های سیاسی برای تسریع در روند تشکیل دولت پرداخت و همچنین روابط خارجی عراق و سفر اخیر حکیم به عربستان مورد بررسی قرار گرفت.