گروه سیاسی:
تذکر، اخطار کتبی، توقیف پروانه و لغو پروانه حزب توسط قوه قضائیه 4 مرحله برخورد با احزابی است که از قانون مربوط به فعالیت‌های حزبی تخطی داشته باشند. بحث اخطار، تذکر و حتی احتمال لغو مجوز احزابی چون سازمان مجاهدین انقلاب و مشارکت بعد از ایام اغتشاشات بعد از انتخابات ریاست جمهوری بارها در رسانه‌ها مطرح شده و در حالی که کمیسیون ماده 10 احزاب هر روز تذکری جدید را درباره نحوه فعالیت و اقدامات این 2 حزب در تشویق اغتشاشگران به اعمال مخالف مصالح ملی و حرکات معاندانه در برابر نظام جمهوری اسلامی به دبیران کل این 2 حزب می‌داد، اصرار به ادامه راهشان در ایراد اتهامات و پخش شایعات بی‌اساس درباره وضع داخلی کشور در نهایت این کمیسیون را به توقیف پروانه این 2 حزب مجبور کرد. گرچه این کمیسیون چند روز پیش نیز خبر توقیف پروانه فعالیت این احزاب را منتشر کرده بود اما اظهارنظر مسؤولان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین درباره ندیدن نامه توقیف پروانه، موجب شد دبیر این کمیسیون روز گذشته نامه توقیف فعالیت این 2 حزب را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، در نامه‌هایی جداگانه به احزاب «مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب»، از توقیف پروانه فعالیت این 2 حزب خبر داده و آورده است: پیرو اخطار کتبی شماره 82475/43 مورخ 27/5/88 به آن حزب برای رعایت قانون، گزارشات و مستندات واصله درباره عملکرد، رفتارها و مواضع آن تشکل در جلسه مورخ 23/1/ 89 کمیسیون موضوع ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها طرح و پس از بحث و بررسی، به دلیل انطباق برخی از فعالیت‌های آن گروه با بندهای «الف»، «ه»، «و»، «ز»، و «ح» ماده 16 قانون احزاب که گروه‌ها صراحتاً از ارتکاب آن منع شده‌اند اعضای کمیسیون به اتفاق و به استناد بند 3 و 4 ماده 17 قانون احزاب رای به توقیف پروانه فعالیت آن حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات برای انحلال گروه به دادگاه ارسال شود.
اما دلیل اصلی این توقیف چه بود؟ در ماده 16 قانون احزاب مواردی که گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب به آن خودداری کنند در بندهای مختلفی تشریح شده است که بندهای مورد استناد در توقیف پروانه این 2حزب عبارتند از:
الف) ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
ه) ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی
و) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور
ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران
ح) نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی.
همچنین بر این اساس این احزاب تا زمانی که پرونده فعالیتشان در دادگاه قضایی مورد رسیدگی قرار نگیرد، حق هیچ گونه فعالیت دیگری را نخواهند داشت. اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب پیش از این، با اشاره به اقدامات ساختارشکنانه 2 حزب اصلاح‌طلب «مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب»، نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده و خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال این 2 تشکل شده‌اند. با این حال عضو کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور در تشریح دلایل این کمیسیون برای توقیف پروانه فعالیت این 2 حزب به نقش اعضای این گروه‌ها در حوادث و اغتشاشات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال گذشته اشاره کرد و واکنش‌های قانونی برای این تخلفات را توقیف و تعلیق پروانه از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب و تقاضای انحلال برای احزاب خاطی عنوان کرد. حمیدرضا فولادگر،نماینده مردم اصفهان در خانه ملت در بیان اینکه آیا اخطاریه‌ای نیز مبنی بر بروز تخلفات این احزاب از سوی کمیسیون ماده 10 به این تشکل‌ها داده شد، افزود: چند ماه پیش اخطاریه به این احزاب داده شد اما آنان به اخطار توجه نکردند. وی ادامه داد: قوه قضائیه نیز به صورت مستقل در حال بررسی پرونده این 2 حزب در جریان دادگاه‌های حوادث پس از انتخابات است.