رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: اخذ مطالبات اموال وقفی از اشخاص حقوقی و حقیقی از اولویت‌های اصلی سازمان اوقاف در سال 89 خواهد بود.
علی محمدی روز گذشته در نشستی خبری در باره فعالیت‌های مهم و اولویت‌های سازمان اوقاف در سال جدید اظهار داشت: سازمان اوقاف وظیفه اداره موقوفات را به عنوان یک سرمایه ملی و اسلامی برعهده دارد که متأسفانه در ادوار مختلف، موقوفات مورد غصب و غارت حکومت‌های ظالم و مخالف دین اسلام قرار داشته است.
وی ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی با فتوای شجاعانه حضرت امام خمینی(ره)، اسناد موقوفات فروخته شده باطل و این موقوفات بازگردانده شد، چرا که اموال وقف علی‌الابد وقف است و برای حفظ آن عزم ملی و عمومی لازم است. سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به سوالی درباره مصادیق عینی از تعرض به اموال وقفی از سوی افراد و سازمان‌های مختلف، به پرونده شهرستان لاله‌جین اشاره کرد و گفت: شهرستان لاله‌جین اسناد تأیید شده وقفی با قدمت بیش از 130 سال دارد و علما و روحانیون بزرگ آن زمان اسناد آن را تأیید کرده‌اند اما متأسفانه برخی از مدیران از جمله مسؤولان شهرداری بدون توجه به حقوق و اموال وقفی این املاک را در اختیار مردم قرار داده‌اند. به گزارش فارس، نماینده
ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه گفت:
مقام معظم‌رهبری یکی از جنبه‌های کار مضاعف و همت مضاعف را مبارزه با فقر و فساد عنوان کردند و در این باره باید گفت که عده‌ای عادت کردند از طرق مختلف سرمایه‌های وقفی را مورد تعرض قرار دهند و حق و حقوق موقوفات را پایمال کنند. در سال 89 به یاری خدا، با کار مضاعف با موقوفه‌خواران مبارزه و برخورد خواهیم کرد، چرا که سرمایه وقف در اصل برای مردم است. وی در تشریح برنامه‌های معاونت‌های مختلف سازمان اوقاف در سال89 گفت: ایجاد بانک اطلاعات از موقوفات یکی از اولویت‌های ما خواهد بود تا دقیقا مشخص شود چه سرمایه‌ای اعم از تجاری، مسکونی، کشاورزی و... داریم. اولویت بعدی اخذ اجاره‌هاست که متأسفانه باید گفت مال‌الاجاره‌های اموال وقفی بسیار ناچیز و غیر‌منصفانه است. وی در بخش دیگری از حرف‌هایش با اعلام این خبر که سازمان اوقاف با همکاری وزارت مسکن قرارداد ساخت 11 هزار واحد مسکونی مهر برای جوانان را به امضا رسانده، گفت: در سال جدید تلاش می‌کنیم که این واحدهاي مسکونی را برای جوانان آماده کنیم و تحویل دهیم. محمدی با یادآوری حق و حقوق شرعی استفاده ناصحیح از اموال وقفی گفت: هر شخصی که از سرمایه‌های وقفی استفاده می‌کند باید حقوق وقف را ادا کند؛ این موضوع که یک سازمان دولتی از این اموال استفاده می‌کند، نمی‌تواند توجیهی برای ادا نکردن حق و حقوق اموال وقفی باشد.