طن امروز:
حضرت آیتالله العظمي خامنهای با ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، همه مخاطبان این سیاستها را موظف فرمودند، زمانبندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن سیاستهای کلی نظام اداری که به رؤسای قوای سهگانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ شده است، بدین شرح است: 1 – نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مبتنیبر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایههای انسانی و اجتماعی، 2 – عدالتمحوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، 3 - بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگنظریها و نگرشهای سلیقهای و غیرحرفهای،
4 - دانشگرایی و شایستهسالاری مبتنیبر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران، 5 - ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان، 6 - رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، 7 - زمینهسازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعهیافته و مناطق محروم، 8 - حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمریبگیران و بهرهگیری از نظرات و تجارب مفید آنها، 9 - توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری، 10- چابکسازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشمانداز، 11- انعطافپذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری، 12- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری، 13 – عدالتمحوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری، 14- کلنگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشمانداز، 15- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی، 16- دانشبنیان کردن نظام اداری از طریق بهکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچهسازی اطلاعات با ابتنا بر ارزشهای اسلامی، 17- خدماترسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم، 18- شفافسازی و آگاهیبخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات صحیح، 19- زمینهسازی برای جذب و استفاده از ظرفیتهای مردمی در نظام اداری، 20- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسؤولیتپذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقهای و فردی در کلیه فعالیتها، 21- نهادینهسازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خودکنترلی، امانتداری، صرفه جویی، سادهزیستی و حفظ بیتالمال، 22- تنظیم روابط و مناسبات اداری براساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه، 23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی بر اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری، 24- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهرهگیری از امکانات فرهنگی و بهکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات، 25- کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوههای نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچهسازی اطلاعات و 26- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.
مخاطبان محترم این سیاستها (رؤسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسؤولان نهادهای غیردولتی) موظفند زمانبندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.
سیدعلی خامنهای