قتل ابوایوب المصری و ابو عمرالبغدادی 2 تن از رهبران اصلی القاعده در عراق و بازشماری دستی آرای انتخابات پارلمانی افق جدیدی برای برون‌رفت عراق از مراحل دشوار امنیتی و سیاسی گشود.نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق اخیرا اعلام کرده که نیروهای امنیتی عراق 2 تن از سرکردگان القاعده را که نقش مهمی در ناامنی‌های این کشور داشتند در استان صلاح‌الدین «شمال عراق» به هلاکت رساندند.این 2 تروریست پس از هلاکت ابومصعب الزرقاوی، رهبر سابق القاعده در سال 2006 میلادی،مستقیما عملیات‌های انتحاری را در سراسر عراق سازماندهی می‌کردند و نیروهای اشغالگر بیش از 4 سال است که از دستگیری این 2 تن عاجز مانده‌اند.با قتل این 2 تروریست فضای جدیدی از آرامش و ثبات امنیتی در عراق حاکم خواهد شد هر چند که عناصر حزب بعث در آینده تلاش خواهند کرد تا به ناامنی‌های عراق دامن بزنند.به اعتقاد مقامات سیاسی و امنیتی عراق، عناصر القاعده و بازماندگان حزب منحله بعث عراق عامل اصلی تشدید ناامنی‌ها هستند که با قتل 2 تن از رهبران القاعده سرشاخه‌های اصلی این مجموعه تروریستی متلاشی شد.
متاسفانه عراق پس از سقوط رژیم صدام در سال 2003 میلادی به جولانگاهی برای حضور تروریست‌های القاعده وعناصر حزب منحله بعث تبدیل شد که اغلب کشورهای عرب اطراف عراق در اعزام این تروریست‌ها و تامین هزینه‌های مالی آنان مستقیما نقش داشته‌اند.
عربستان یکی از کشورهایی است که به دلیل پیوند تاریخی و عقیدتی با تروریست‌ها بیشترین نقش را در تقویت این گروه‌های تروریستی بر‌عهده دارد.با قتل رهبران اصلی القاعده دولت عراق ثابت کرد که به دور از فشارهای داخلی و بیرونی مصمم است تا تروریسم را در این کشور ریشه‌کن کند.
طبیعی است که برقراری ثبات وامنیت در عراق به پروسه دولت‌سازی و تثبیت یک نظام پارلمانی و دموکراتیک در عراق کمک خواهد کرد.به همین دلیل به‌رغم بروز برخی اختلافات در میان رهبران ائتلاف چهارگانه عراق بر سر نتایج انتخابات، این کشور مسیر آرام اما پرفراز و فرود خود را برای رسیدن به یک وفاق ملی طی می‌کند.
نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون و نخست وزیر فعلی عراق اخیرا نسبت به نتایج انتخابات پارلمانی اعتراض کرده و دادگاه عالی قانون اساسی عراق پس از بررسی موارد اعتراض، دستور بازشماری دستی انتخابات را در استان بغداد صادر کرد. ائتلاف دولت قانون از مجموع 325 کرسی پارلمانی 89 کرسی را بدست آورده در حالی که رقیب سرسخت این ائتلاف یعنی ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی 91 کرسی را احراز کرده است.
اگر چه شمارش دستی آراء ممکن است به‌طور جزئی نتیجه نهایی کرسی‌های پارلمانی را تغییر دهد اما مجموعا 2 رویکرد داخلی ومنطقه‌ای در تعیین نخست وزیر وکابینه آینده عراق تاثیر گذار خواهند بود.
رویکرد نخست، تمایل اکثریت مردم عراق برای تعیین نوری مالکی به عنوان نخست وزیر برای یک دوره دیگر می‌باشد زیرا رهبر ائتلاف دولت قانون در زمینه بر قراری امنیت نسبی در عراق موفقیت‌هایی داشته است.
رویکرد دوم، مربوط به آمریکا و برخی کشورهای عرب منطقه است که مایلند ایاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه که یک شیعه لائیک وسکولار است به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود.تقابل این دو دیدگاه به شکل‌گیری رقابت‌های فشرده‌ای میان رهبران سیاسی عراق برای به دست گرفتن قدرت وحذف رقبای سیاسی خود منجر شده به گونه‌ای که این رقابت‌های تنگاتنگ نیز به احزاب شیعه سرایت کرده است. ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم که 71 کرسی پارلمانی را بدست آورده تمایل بیشتری برای تمدید دوره نخست‌وزیر نوری مالکی از خود نشان می‌دهد.
این در حالی است که جریان مقتدا صدر وحزب الفضیله به رهبری شیخ محمد الیعقوبی به دلیل اختلاف با نوری مالکی گرایش بیشتری نسبت به ایاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه پیدا کرده‌اند.در چنین فضایی تنها راه‌حل موجود برای رهبران احزاب سیاسی عراق معرفی شخصیت‌های جدیدی است که مورد قبول همه طیف‌های سیاسی عراق باشند.
اکنون برخی احزاب وجریان‌های سیاسی عراق چهره‌هایی مانند عادل عبدالمهدی معاون رئیس‌جمهوری، احمد الچلبی رهبرحزب کنگره ملی عراق و بیان جبر صولاغ وزیر دارایی عراق را برای احراز پست نخست‌وزیری مطرح کرده‌اند اما به دلیل سقف مطالبات احزاب هنوز تعیین نخست‌وزیر مورد توافق نهایی قرار نگرفته است.
بنا بر این اگر رهبران احزاب سیاسی بویژه ائتلاف العراقیه سقف چانه‌زنی‌های خود را برای تصاحب وزارتخانه‌های کلیدی کاهش ندهند قطعا عراق از بن‌بست سیاسی فعلی خارج نخواهد شد و این امر فضا را برای ورود عناصر فراری حزب منحله بعث عراق به عرصه سیاسی این کشور فراهم خواهد کرد.
* كارشناس مسائل خاورميانه