سال گذشته، اقتصاد جهانی بزرگ‌ترین بحران پس از رکود سال 1929 را تجربه کرد، از آن خارج شد و بورس‌های عمده اقتصاد جهانی هم بیش از 50 درصد رشد داشتند. در آن زمان برخی معتقد بودند این بحران ساختار اقتصاد جهانی را در هم خواهد شکست اما عده‌ای دیگر می‌گفتند باید از فرصت بحران استفاده کرد و برخی کشورها مانند چین و هند در همین مدت نرخ رشد
7 درصد داشتند. در اقتصاد ایران، اما نرخ رشد در سال پایانی برنامه چهارم به 3/2 درصد رسيده است. باید واکنش سریع ما در مقابله با مسائل اقتصاد جهانی بیشتر شود. در آمار واردات 8/4 درصد کاهش ارزش و
5/18 درصد افزایش وزن داشتیم که بسیار قابل تأمل است، یعنی نشان می‌دهد خارجی‌ها اجناس خود را ارزان‌تر به ما فروخته‌اند. در مقابل صادرات ما نیز رشد ارزشی داشته و بدون میعان‌های گازی 11 درصد رشد ارزشی و 38 درصد رشد وزنی داشته است که نشان می‌دهد ما نیز اجناس خود را ارزان‌تر فروخته‌ایم. در این مدت نرخ ارز نیز افزایش یافت اما کمتر از افزایش نرخ تورم بود، به این معنا که قدرت خرید مصرف‌کننده یا تولیدکننده داخلی نسبت به کالاهای خارجی بیشتر از قدرت خریدشان نسبت به کالاهای داخلی بود. نکته مهم اینکه «در سال جدید در اقتصاد جهانی شاهد شکل‌گیری آرایش‌های جدید هستیم»؛ در برازیلیا، سران 4 کشور با اقتصادهای در حال ظهور که شامل روسیه، برزیل، هند و چین است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2014، 60 درصد رشد اقتصادی در این کشورها رقم بخورد، جلسه‌ای داشتند و یکی از بحث‌های مهم، «بررسی راه‌های استفاده از پول ملی در مبادله‌های میان این کشورها به جای دلار» بود که بسیار مهم است. در این میان ما باید بررسی کنیم که در تدوین استراتژی ملی اقتصادمان، مناسباتمان با این شکل‌بندی‌های جدید چگونه است. پیش‌بینی شده است تجارت جهانی که در
2 سال گذشته کاهش داشته، در سال 2010 رشد حدود
9 درصدی داشته باشد که می‌تواند از نظر صادرات غیرنفتی و تقاضا در بازار نفت خبر خوبی باشد. مطالعات برنامه پنجم، آمار و ارقام جدی و تکان‌دهنده‌ای را به ما گوشزد می‌کند که شامل رشد اقتصادی حداقل 8 درصد، پایین آمدن ضریب جینی تا 35 درصد و کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد است. بنابراین ما باید در برنامه پنجم توسعه، سالی یک‌میلیون شغل جدید ایجاد کنیم...
یعنی در هر سال برنامه پنجم حداقل
150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد کشور انجام دهیم. ایجاد عدالت یعنی ایجاد شغل که نیازمند سرمایه‌گذاری است و باید در فرهنگ عمومی جامعه حرمت سرمایه‌گذار و تشویق کارآفرینی را در دستور کار قرار دهیم و این الزام باید به صورت ماده قانونی دربیاید. چنانچه می‌خواهیم سرمایه‌گذاری جدیدی را تشویق کنیم، چرا در 30 درصد سهم بیمه، سهمی به دولت اختصاص ندهیم که به جای کمک‌های غیرهدفمند به تولید یا کاهش هزینه سرمایه‌گذاری به ایجاد اشتغال کمک کند.
فعالان بخش خصوصی بر این مهم تاکید دارند که در برنامه پنجم لازمه‌های تشکیل سرمایه ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به عنوان هدف جدی در برنامه تعیین شود و هدف برنامه رشد اشتغال مولد باشد. از سوی دیگر اکنون زمزمه‌هایی نیز درباره مسائل اقتصادی مطرح شده است و در برخی رسانه‌ها و محافل بین‌المللی بارها گفته شده که تحریم اقتصادی ایران زیانبار و بی‌فایده بوده و نباید ادامه پیدا کند زیرا اقتصاد ما راه‌های حیات خود را پیدا خواهد کرد.
*
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران