آنچه پس از انتخابات 22 خرداد 88 رخ داد، صحنه‌ای از گریز ناجوانمردانه برخی عناصر سیاسی از قانون و بی‌اعتنایی به چارچوب قانونمند کشور بود. قانون‌گریزان به هر دلیل داعیه تقلب را مطرح کردند اما در اقدامی بسیار عجیب هیچگاه حاضر نشدند تکلیف این ادعا برای افکار عمومی معلوم شود، حتی پا را از قانون‌گریزی فراتر نهاده و نهادهای مهمی چون شورای نگهبان و قوه قضائیه را متهم و اساسا این دیالوگ را مطرح می‌کردند که «شورای نگهبان و قوه قضائیه خودشان طرف ما هستند». این رفتار عجیب که با توطئه‌های عجیب علیه جمهوری اسلامی همراه شد در همان ابتدا سبب شد این تحلیل در محافل سیاسی و رسانه‌‌ای مطرح شود که «دستگیری» فتنه‌گران می‌تواند آب سردی باشد بر پیکره فتنه. اما برخلاف این ارزیابی، رفتار حاکمیت با سران فتنه آمیخته با خردورزی و تدبیر بود. آنچه موجب شد تا حاکمیت از دستگیری فتنه‌گران در همان برهه صرفنظر کند، دغدغه تکلیف «ادعای تقلب» در افکار عمومی بود. به هرحال سران فتنه ادعایی را مطرح کردند که خود، بیش از هر فرد یا نهاد دیگری درصدد عدم فیصله یافتن آن بودند. این موضوع اما یک دغدغه بسیار مهم برای حاکمیت بود و باید گفت اهمیت این دغدغه موجب شد تا حاکمیت با آزاد گذاشتن فضا برای تداوم رفتار فتنه‌انگیزانه این افراد، درصدد آگاهی افکار عمومی از بی‌اساس بودن ادعای تقلب باشد. به دیگر عبارت شکیبایی دستگاه قضا در عدم برخورد با سران فتنه در آن برهه را می‌توان یک رفتار با سیاست و مدبرانه توصیف کرد، چرا که به جرات می‌توان گفت این اقدام که رسوایی فتنه‌گران دروغگو در طرح ادعای تقلب را به دنبال داشت، سبب شد تا شمار بسیار زیادی از جمعیت معترض نتیجه انتخابات را پذیرفته و از همراهی با فتنه صرفنظر کنند. با این حال اما باید گفت افزایش بصیرت ملت که فراوانی آن در رخدادهای 9 دی و 22 بهمن هویدا شد، موجب شد تا دغدغه ادعای تقلب منتفی شده و مطالبه حداکثری نظام و ملت که برخورد قانونی با سران فتنه است، برجسته شود. با این وجود اگرچه برخی صاحبنظران معتقدند برای آشکار شدن نفاق و «بی‌ریشه» بودن سران فتنه باید همچنان به آنها فرصت داده شود تا مردم از اهداف و ماهیت اصلی آنان باخبر شوند، اما با پذیرش این فرضیه نیز انتقاداتی به دستگاه قضا وارد است. انتظار قانونی و حداکثری از دستگاه قضا در برهه کنونی این است که «پرچمدار» واقعی مبارزه با قانون‌شکنی باشد. بدون شک قوه قضائیه پس از حوادث پس از انتخابات باید درصدد ایجاد یک گفتمان «ضد قانون‌شکنی» در سطح جامعه باشد تا افکار عمومی با پذیرش تبعات این پدیده زشت، خواستار مقابله با قانون‌شکنان در هر جایگاه و مقام باشند. به عنوان مثال اگر قوه قضائیه در شرایط فعلی تدبیر را در عدم دستگیري سران فتنه می‌بیند، باید نکوهش قانون‌شکنی و عزم قاطع برخورد با فتنه‌گران قانون‌شکن، ترجیع‌بند کلام رئیس و افراد سرشناس این قوه باشد. در این صورت است که از یک سو جامعه شاهد رویکرد عدالت‌محور قوه قضائیه و عزم این دستگاه در مقابله و برخورد با قانون‌شکنان می‌شود و این موضوع در ادامه، ایجاد «اعتماد» به قوه قضائیه و نظام را موجب می‌شود. از سوی دیگر، آشکار شدن اراده دستگاه قضا در برخورد با فتنه‌گران قانون‌شکن، سبب می‌شود تا فتنه‌گران گستاخ‌تر از گذشته نشده و به فکر تداوم فتنه‌گری خود نباشند. متاسفانه درباره اراده دستگاه قضا برای برخورد قاطع با سران فتنه، این روزها شائبه‌هایی مطرح شده که به نظر می‌رسد نتایج ناخرسندی به همراه داشته باشد. نگارنده بر این باور است اگر فتنه‌گران پیامی ولو اندک درباره اراده قاطع قوه قضائیه مبنی بر برخورد با آنها دریافت کنند، دیگر به فکر فتنه‌های دیگر از جمله «بحران‌های اجتماعی» نخواهند افتاد. البته اینکه یکی از سران فتنه، گستاخانه به طرح استراتژی آینده فتنه می‌پردازد، متاسفانه حاکی از عدم تصمیم‌گیری و رفتار درست و عدالت‌خواهانه در این‌باره است. به نظر می‌رسد قوه قضائیه باید با در نظر گرفتن مطالبات مردمی، اولویت خود را برخورد قاطع و هرچه سریع‌تر با فتنه‌گران قرار داده تا این دستگاه، برخوردار از موهبت اعتماد عمومی شود.