گروه اقتصادی: تعیین نرخ سود سپرده توسط بانکداران، تایید و ابلاغ آن توسط بانک مرکزی و اظهارات کمیجانی مبنی بر احتمال واگذاری تعیین نرخ سود تسهیلات به بانکداران، این شائبه را به‌وجود آورده که از این پس شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سلب اختیار شده است. به گزارش تسنیم، «نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی» و اخبار مربوط به کاهش یا افزایش این نرخ‌ها با چراغ سبز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جزو مهم‌ترین اخبار بانکی طی ماه‌های اخیر بوده است. افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی توسط بانک‌های دولتی و خصوصی از زمستان سال گذشته خبرساز شد و در هفته‌های اخیر نیز ابعاد دیگری از این سیاست بانکی برای مردم نمایان شد. بانکداران در ماه‌های پایانی سال گذشته از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اجازه گرفته بودند که نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی را افزایش دهند و البته این کار را هم انجام داده و حجم عظیمی از نقدینگی را از طریق مسابقه جذب نقدینگی با سودهای رنگارنگ با موفقیت جذب کردند. اما دود موفقیت بانکی‌ها از طریق نرخ‌های بالای سود این‌بار علاوه بر مردم عادی به چشم بازار سرمایه رفت و موجب افت شدید شاخص طی هفته‌های اخیر شد؛ همین اتفاق البته موجب شد وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این هر گونه تغییر در نرخ سود بانکی را انکار می‌کردند با چرخش 180 درجه‌ای وارد میدان سیاستگذاری شوند و از موضع بالا بانکداران را مجاب به کاهش نرخ سود بانکی کنند. طی سال‌های گذشته همواره مرسوم بوده که شورای پول و اعتبار از طریق بسته سیاستی - نظارتی قوانین و سیاست‌های پولی را تعیین و به بانک‌ها ابلاغ کند و در همین بسته هم البته نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی تعیین می‌شد اما این روند در بهمن ماه سال 90 متوقف شد و شورا در یک تصمیم متهورانه و خلاف نظر رئیس‌جمهور وقت، دست از تعیین نرخ سود سپرده‌ها کشید و تعیین نرخ را به خود موسسات اعتباری و بانک‌ها سپرد. این اقدام اگرچه با استقبال شبکه بانکی و کارشناسان کشور مواجه شد اما نگرانی‌هایی را نیز درباره درگرفتن رقابت قیمتی پرشتاب ایجاد کرد. همین نگرانی باعث شد تا بانکداران نیز با توجه به شرایط بازار پول و حضور فعال برخی مؤسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی از تصمیم شورای پول و اعتبار و رقابتی شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی در یک روند فاقد منطق اقتصادی برآشفته شوند. برهمین اساس فعالان شبکه بانکی کشور تصمیم گرفتند در قالب یک توافق صنفی، کف و سقفی برای نرخ سود سپرده‌های مختلف تعیین کنند و نظارت بر رعایت این نرخ‌ها را نیز به بانک مرکزی بسپارند. نتیجه این تلاش و هم‌اندیشی، اطلاعیه مشترک شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و شورایعالی کانون بانک‌های خصوصی بود که در تاریخ 8 بهمن ماه سال 90 به امضای فرشاد حیدری، مدیرعامل وقت بانک ملی به نمایندگی از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد به نمایندگی از شورایعالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رسید. در متن این توافقنامه قید شده بود که «به منظور فراهم آوردن امکانات مطلوب‌تر برای سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری هموطنان عزیز در نظام بانکی کشور کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی برای تقویت ارزش پول ملی و بازار پول، نرخ سود علی‌الحساب، انواع سپرده‌های بانکی را از 7 درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار تا 20 درصد برای سپرده‌های مدت‌دار 5 ساله اعلام می‌نمایند». هرچند بانکداران در آن مقطع متن توافقنامه را نیز در اختیار بانک مرکزی قرار داده و از این نهاد ناظر درخواست کرده بودند نظارت کافی برای رعایت نرخ‌های توافقی در سیستم بانکی داشته باشد اما مرور زمان و حضور فعال موسسات غیر‌مجاز پولی نشان داد که فضا برای تعدادی از بانک‌ها بویژه دولتی‌ها چندان به‌صرفه نیست و همین موضوع باعث شد با تغییر دولت و درماه‌های گذشته مدیران بانک‌های دولتی از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بخواهند تدبیری بیندیشند. و اینجا بود که از ماه‌های گذشته بانکی‌ها نرخ سود را تغییر دادند ولی عمر این سیاست جدید چندان دوام نداشت و در آخرین تصمیم بنا شد که نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد و به 10 تا 22 درصد برسد. اما بعد از اذن بانک مرکزی به بانک‌ها برای تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی، در تازه‌ترین اظهارات اکبر کمیجانی، قائم‌مقام این بانک به بیان تصمیم تازه سیاستگذار پولی برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پرداخت و گفت: این بانک قصد دارد تعیین نرخ سود تسهیلات را بر عهده بازار قرار دهد و با رقابتی که بین بانک‌ها وجود دارد، نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات به آرامش برسد. اعلام برنامه جدید بانک مرکزی برای تعیین نرخ‌های سود تسهیلات بانکی توسط بازار عملاً به معنای این است که شورای پول و اعتبار اختیار سیاستگذاری را در این زمینه از دست خواهد داد و دیگر نقشی در تعیین سیاست‌های پولی نخواهد داشت. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی درحالی قصد دارد تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی را به بانک‌ها واگذار کند که بانکداران رسماً از زمستان سال گذشته با چراغ سبز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را افزایش داده و کف سود تسهیلات را 26 درصد تعیین کرده‌اند. این درحالی است که از بهمن سال 90 تاکنون شورا بسته سیاستی و نظارتی را تغییر نداده و طبق همین بسته بانکداران باید نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را تا سررسید 2 سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعیین کنند. همچنین در بسته سیاستی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، آمده است که دامنه نرخ سود عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری بین 18 تا 21 درصد تعیین می‌شود.