عدالت و برپایی آن برای همه اقشار و افراد جامعه، خواسته فطری و نهادی مردم است که همیشه خواهان عدالتند و می‌خواهند عدالت در همه جا و در برخورد با همه افراد رعایت شود. به همین دلیل در نظام جمهوری اسلامی به خاطر اینکه دستگاه قضا، دستگاه ناظر بر دستگاه‌ها و افراد بوده و مهم‌ترین دستگاه برای برقراری عدالت در جامعه است، همیشه زیر ذره‌بین نگاه‌های مردم بوده است و مردم مستقیما از دستگاه قضا انتظار دارند بدون توجه به نسبت‌های خانوادگی و جایگاه‌های سیاسی، با همه متخلفان در پرونده‌های ملی و مهم برخورد کند.در حوادث بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز مردم بارها اعلام کردند، انتظار برخورد قضایی با همه اغتشاشگران و حامیان و رهبران آنها در همه رده‌ها چه ضعیف و قوی و منتسب به هر خاندانی که باشند، وجود دارد تا عدالت به معنای واقعی آن در جامعه برقرار شود.
به همین دلیل از نظر مردم و قوه قهریه هر کسی وابسته به هر خاندانی باشد، در مقابل قانون با همه مردم ایران در یک جایگاه و درجه است. محاکم قضایی براین اساس با هر کسی در هر مقام و جایگاهی برخورد قضایی خواهند کرد و حکم خواهند داد و این مایه دلگرمی بیشتر همه مردم به دستگاه قضا خواهد شد.
حدود یک سال از برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري و فتنه و حوادث بعد از آن گذشته و هنوز درخواست عدالتخواهی مردم در برابر کسانی که جو جامعه را ملتهب کرده و حوادث و اتفاقات بعد از انتخابات را به وجود آورده‌اند، فروکش نکرده است. با این حال هیچ کس نمی‌تواند مدعی شود، دستگاه قضایی کشور و قوه قضائیه در این باره کوتاهی کرده یا تعللی صورت گرفته است. مسیر و رویه قضایی درباره بسیاری از پرونده‌ها طی شده و مردم و نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی امیدوارند این رویه و مسیر سرعتی به خود بگیرد تا بتواند توقع مردم را پاسخ داده و به مطالبات افکار عمومی پاسخ دهد.
هر قدر زمان بگذرد، ممکن است درخواست‌ها و مطالبات رنگ کمتری بگیرد اما هیچگاه از بین نمی‌رود و در صورت پاسخ داده نشدن به درخواست عمومی در این باره ممکن است در فراز‌های دیگر سیاسی کشور، اثرات خود را بگذارد اما اگر مردم بدانند قوه قضائیه اراده برخورد با مفاسد را دارد، با توجه به اینکه همیشه در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، اطاله دادرسی وجود دارد، رضایت خواهند داشت و اگر در نهایت جوابی از مسؤولان قضایی درباره درخواست‌های عدالت‌طلبانه‌شان نگیرند، از همه حکومت و نظام قضایی ناامید خواهند شد که این ناامیدی از برقرار شدن عدالت، بدترین اثرات را برای حکومت دینی به دنبال خواهد داشت.
انتصابات در درون قوه قضائیه خود می‌تواند نشان‌دهنده میزان عزم این نهاد برای مقابله با فسادهای سیاسی و اقتصادی باشد و از طرف دیگر ناظرینی که در دستگاه‌های مختلف وجود دارند و آگاهان مسائل قضایی می‌دانند در درون قوه قضائیه چه عزمی برای برخورد با عاملان اصلی فتنه بعد از انتخابات وجود دارد و این افراد باید به عموم جامعه این مسائل را مطرح کنند حتی نمایندگان مجلس که صمیمانه‌تر با مسؤولان قضایی صحبت کرده‌اند. ما این اراده را در دستگاه قضایی برای برخورد با عاملان اصلی فتنه بعد از انتخابات و مفاسد می‌بینیم و اعلام می‌کنیم به مردم که حتما اراده برای برخورد با این مسائل وجود دارد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد. در عین حال درباره هر کدام از پرونده‌های قضایی هم که به نتیجه برسد و نتیجه نهایی به مردم اعلام شود، می‌بینند که این عزم وجود دارد و به کل روند قضایی کشور امیدوار خواهند شد.