وطن امروز:
پس از بی‌توجهی 2 حزب سازمان مجاهدین و مشارکت به اخطارهای قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب که منجر به «توقیف پروانه فعالیت» و ارائه «درخواست انحلال» این احزاب به دادگاه شده است، سران احزاب مجاهدین و مشارکت به موضع‌گیری علیه کمیسیون ماده 10 احزاب پرداخته و اقدام این کمیسیون را «جناحی» و «غیرقانونی» خوانده‌اند. مسؤولان این 2 حزب توقیف شده نه تنها تاکید کرده‌اند که به «توقیف پروانه فعالیت» خود اعتنایی نمی‌کنند و برنامه سیاسی‌شان را ادامه خواهند داد که حتی اعضای کمیسیون مذکور را تهدید به پاسخگویی متقابل کرده‌اند. این موضع‌گیری‌ها که پس از محکوم شدن تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین و مشارکت به دلیل تحریک و هدایت آشوب‌های سال گذشته صورت می‌گیرد، اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب را به واکنش واداشته است. محمود عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، در واکنش به اظهارات مسؤولان 2 حزب «مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب»، گفت: «همه فعالیت‌های احزابی که توسط کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب توقیف می‌شوند و رای کمیسیون قانونا به متولیان حزب توقیف شده ابلاغ و در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌شود، مشمول این حکم است». وی ادامه داد: «بدیهی است برگزاری مجمع، تشکیل جلسه، میتینگ، صدور بیانیه و هرگونه موضع‌گیری با عناوین منتسب به حزب توقیف شده محمل قانونی ندارد و رسانه‌ها نیز باید به این اصل بدیهی حقوقی عنایت داشته باشند و اصولا مرجع قضایی از مصادیق عدم تمکین در مقابل قانون و قانون‌گریزی جلوگیری می‌کند». دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه اگر فعالیت حزبی بعد از صدور رای توقیف کمافی‌السابق ادامه پیدا کند، بدیهی است که حکم توقیف فعالیت دیگر مفهومی نخواهد داشت و پیشنهاد ما این است کسانی که در این اصل تردید دارند، یک‌بار دیگر قانون را مرور کنند، اظهار داشت: «طبق قانون فعالیت احزاب متولیان حزب توقیف شده می‌توانند در اعتراض به مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب به مراجع قضایی شکایت کنند و متولیان حزب توقیف شده که پرونده آن برای انحلال به دادگاه احضار می‌شود در مراحل رسیدگی به پرونده در محاکم قضایی حق و فرصت دفاع از حزب و عملکرد خود را به طور کامل دارند». حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب نیز در پاسخ به اظهارات سران سازمان مجاهدین و مشارکت به شبکه ایران گفت: بهتر است مسؤولان این 2 حزب از راه‌های قانونی برای اعتراضات خود استفاده کنند و از جار و جنجال‌های سیاسی دست بردارند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون ماده 10 احزاب با توجه به اختیارات قانونی خود و اسناد مختلفی که از تخلف سازمان مجاهدین و حزب مشارکت در دست داشت و نیز پس از بی‌اعتنایی مجاهدین و مشارکت به تذکرهای این کمیسیون، اقدام به توقیف پروانه فعالیت این 2 حزب کرده است.