معاون اجتماعی وزیر کشور گفت: نخستین محور و بند طرح تحول اجتماعی کشور، حل مساله اعتیاد است که در پوشش ستاد مبارزه با مواد مخدر در 3 محور دنبال میشود. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی پلیس، «علیرضا افشار» در تبیین جزئیات طرح تحول اجتماعی افزود: این طرح درون خانوادهها و محیطهای اداری و آموزشی از مهدهای کودک تا دانشگاهها و همه مکانها و جوامع آسیبپذیر در حوزه اجتماعی را در بر میگیرد. دبیر شورای اجتماعی کشور ادامه داد: این 3 محور شامل مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر، درمان معتادان و پیشگیری از اعتیاد است که 2 محور اول در قالب برنامهای مدون به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و برنامه سوم در دست بررسی و تصویب است. افشار گفت: مساله اعتیاد یکی از مهمترین معضلات اجتماعی امروز کشور است که ریشه بسیاری از آسیبهای دیگر محسوب میشود، امیدواریم با این طرح ملی بتوانیم در ستاد مبارزه با مواد مخدر و با همکاری سایر دستگاهها این مشکل را ریشهکن کنیم. وی یادآور شد: در محور حل مساله اعتیاد بحث مبارزه با مشروبات الکلی را نیز در دستور کار داریم که باید درباره حل این معضل، ساماندهی خوبی در کشور صورت گیرد. معاون اجتماعی وزیر کشور افزود: در محور مبارزه با اعتیاد بحث مبارزه با دخانیات را نیز در دستور کار داریم که این معضل علاوه بر هدر کردن سرمایههای اقتصادی، مشکلاتی را در حوزه بهداشت و درمان به وجود میآورد. وی تصریح کرد: در اجرای این طرح نیازمند کمک همه نهادها، دستگاههای دولتی و بخش خصوصی، صداوسیما، رسانهها و خانوادهها هستیم. افشار درباره مسیر تدوین و تصویب این طرح اظهار داشت: در اسفند 87 دبیرخانه شورای اجتماعی کشور پیشنویس طرح تحول اجتماعی را با نگاهی جامع به برنامه ملی آسیبهای اجتماعی کشور، ارتقای نشاط اجتماعی، رضایت عمومی و وحدت و همبستگی ملی تهیه کرد. معاون اجتماعی وزیر کشور افزود: کلیات این طرح در 7 بند طراحی شده و اردیبهشت سال گذشته به تصویب شورای اجتماعی کشور رسید. وی ادامه داد : شورای اجتماعی بالاترین مرجع سیاستگذاری و برنامهریزی دستگاههای دولتی برای هماهنگی در مباحث اجتماعی است که براساس اصل 138 قانون اساسی، مصوبات این شورا مصوبات دولت به شمار میآید و لازمالاجراست. دبیر شورای اجتماعی کشور اضافه کرد: در مهلتی که این شورا تعیین کرده بود قرار شد همه برنامههای اجتماعی دستگاههای مختلف کشور را حول این 7 محور برنامهریزی و جمعبندی کنیم و در مدت 6ماه تحویل شورای اجتماعی دهیم.