برنامه‌های منتشر شده از سوی جواد شمقدری و همراهانش از نخستین دقایق پس از پایان نشست با واکنش‌های متفاوتی همراه بود؛ واکنش‌هایی که البته شمقدری در بخشی از صحبت‌های تشریحی خود پیش‌بینی و از آن استقبال کرده بود. در مجموع اما سیاست‌های منتشر شده نشان از جدیت برای «تغییر» دارد؛ تغییری که البته کیفیت تحقق آن نیاز به طرح و نظر بیشتر هم از سوی سیاستگذاران و هم از سوی سینماگران دارد. مهم‌ترین محورهای این «تغییر» را در برنامه منتشر شده از سوی معاونت جدید سینمایی می‌توان در 2 حوزه تولید و اکران دسته‌بندی کرد.
تولید؛ سرعت بر پایه اعتماد متقابل
یکی از اصلی‌ترین محورهای مورد اشاره در تشریح سیاست‌های آتی سینمای ایران از سوی جواد شمقدری، مسائل و حواشی حوزه تولید بود؛ محوری که در نسخه مکتوب برنامه‌ها نیز توجه ویژه‌ای را به خود معطوف کرده است. «ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا»، «ترغیب سینماگران به بهره‌گیری از تکنولوژی روز سینما»، «تسهیل روند و ارائه امتیازات تشویقی برای صدور پروانه ساخت»، «رده‌بندی تهیه‌کنندگان بر اساس کارنامه کاری» و «تجمیع دفاتر تولید در مکانی خارج از تهران» همه از سرفصل‌هایی هستند که مستقیماً ساماندهی حوزه تولید در سینمای ایران را نشانه رفته‌اند. مرور جزئیات این سرفصل‌ها نشان از دورخیز در جهت «تسریع» روند تولید دارد و آنچه بیش از همه به آن توجه شده، تعامل سیاستگذاران و سینماگران در راستای تحقق این امر است. تأکید جواد شمقدری بر این نکته که سرمایه اصلی معاونت سینمایی در اجرای این برنامه‌ها «اعتماد هنرمندان» است، نشان از هدف‌گذاری دیگری هم در این راستا دارد و آن جذب حداکثری و فراهم‌آوری بستر تعامل معتمدانه میان سینماگر و سیاستگذار است. از دل همین تعامل هم می‌توان به مثمرثمر واقع شدن سیاستی چون «رده‌بندی تهیه‌کنندگان» امیدوار بود و هرگونه شبهه پیرامون گسترش سیطره حکومت سلایق بر معادلات سینمایی را کمرنگ و کمرنگ‌تر کرد. مرتضی شایسته، تهیه‌کننده سینما درباره «رده‌بندی تهیه‌کنندگان» می‌گوید: «این سیاست کار پسندیده‌ای است. با طرح آن موافقم و این تصمیم را نیاز امروز سینمای ایران می‌دانم». شایسته در عین حال تصریح می‌کند: «مهم‌ترین بخش این طرح اجرای آن است و امیدوارم با دقت در اجرای طرح درجه‌بندی تهیه‌کنندگان شاهد حرکت رو به جلوی سینمای ایران به سمت استانداردسازی باشیم». این اظهارات شایسته اشاره به آن بخش از سیاست‌های معاونت سینمایی دارد که شمقدری در تشریح آن گفت: «ما 4رده تهیه‌کنندگی را در نظر گرفته‌ایم که در رده اول بالاترین استاندارد تهیه‌کنندگی تا سقف 3مجوز فیلم اکرانی را دریافت می‌کند و رتبه دوم تهیه‌کنندگی 2پروانه، رتبه سوم یک پروانه و رتبه چهارم هیچ پروانه‌ای را دریافت نخواهد کرد. اگر تهیه‌کننده‌ای 2بار در استاندارد4 قرار بگیرد، پروانه تهیه‌کنندگی‌اش لغو خواهد شد». این طرح که اجرای آن منوط به تعامل گسترده میان معاونت سینمایی و صنف تهیه‌کنندگان است البته در گام نخست با معضلی بزرگ مواجه است. چندپارگی و نبود وفاق حداقلی میان جامعه تهیه‌کنندگان که تا به امروز این صنف را به 4 شاخه تبدیل کرده است، بی‌تردید یکی از موانع اجرای بی‌دردسر و کم‌اصطکاک چنین طرحی است که در برنامه‌های آتی معاونت سینمایی و در بستر تعامل با خانه سینما می‌باید برای رفع آن طرح‌ریزی کرد. اما این اگرچه یکی از اصلی‌ترین محورهای تأثیرگذار در حوزه تولید است اما تمهیداتی چون «تسهیل روند و ارائه امتیازات تشویقی برای صدور پروانه ساخت» می‌تواند به عنوان پشتوانه عملی این طرح تحلیل شود. شمقدری در تشریح برنامه‌های خود از حمایت ویژه معاونت سینمایی از بهترین تهیه‌کننده و کارگردان جشنواره فیلم فجر خبر داد و گفت: «جشنواره فیلم فجر جشنواره بزرگی است که فارغ از جوایزی که به برندگانش می‌دهد باید یک اتفاق دیگر نیز در آن بیفتد؛ عزیزانی که در حوزه تهیه‌کنندگی کاندیدا شوند، فیلم بعدی‌شان بدون ورود به شورای پروانه ساخت، پروانه دریافت می‌کند و برنده سیمرغ بهترین کارگردانی، بدون ارائه طرح و موضوع در باجه جدا مستقیما یک ساعته پروانه ساخت او تایپ میشود و به او داده میشود و دیگر نیازی به ردیف و شورا نیست. این روش آزمایشی است که برای توسعه کار و نه حذف این شورا طرح‌ریزی شده است». از سوی دیگر و در ذیل سرفصل «تشویق‌های ویژه» در دفترچه سیاستها آمده است: «تهیه‌کنندگان و فیلمسازانی که آثار آنان در حوزه‌های مختلف مانند برخورداری از مضمون و محتوای ویژه، دستیابی به استانداردها، جذب مخاطب گسترده، حضور موثر و ارزشمند در جشنواره‌های جهانی، کسب موفقیت ویژه در نمایش‌های خارجی، استفاده از تجهیزات فناوری روز در ساخت فیلم‌ها و ساخت فیلم ارزشمند و موفق اما کم‌هزینه به شاخص‌های مطلوبی دست یابند، در پایان هر سال از سوی معاونت سینمایی برگزیده شده و برای ساخت پروژه بعدی مورد حمایت‌های ویژه قرار خواهند گرفت. این حمایت بین تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار (خصوصی) و کارگردان، متناسب با ارزیابی نقش آنان تقسیم خواهد شد».
یکی دیگر از برنامه‌های مهم و قابل بحث معاونت جدید سینمایی در حوزه تولید طرح احداث «شهرک و دهکده‌های سینمایی» است. در تشریح این مهم در دفترچه سیاستها آمده است: «وجود 2 به اصطلاح شهرک سینمایی و تلویزیونی در کشور که فقط امکانات محدود محیطی و صحنه‌ای را دارا هستند، فقر سینما و تلویزیون کشور را به رخ می‌کشد. مطالعه فضا و کارکردهای شهرک‌ها و دهکده‌های سینمایی در جهان، ویژگی‌های استثنایی آنها را برای سرعت بخشیدن به انجام پروژه‌های سینمایی از یکسو و خلق و اجرای بسیاری از تمهیدات صحنه‌ای و رایانه‌ای در محیط‌های قرنطینه و به دور از مسائل دست و پاگیر محیط‌های شهری از سوی دیگر، جلوه‌گر می‌کند. این موضوع نیز به دلیل ابعاد اقتصادی، فنی و هنری و نیازمندی به حجم بالای سرمایه‌گذاری، قابلیت طرح و بررسی در شورایعالی سینمای کشور را داراست». این طرح که پیش از تدوین در قالب سیاست‌های سینمایی در واپسین روزهای سال گذشته و برای نخستین‌بار از سوی محسن علی‌اکبری رسانه‌ای شده بود، از همان زمان نظرات موافقی را با خود همراه کرد و در عین حال برخی از سینماگران را به گوشزد نکاتی واداشت. در همین راستا و در کنار استقبال بخش قابل توجهی از تهیه‌کنندگان از این طرح، محسن جاهد در قالب طرح سوالاتی خاطرنشان کرد: «دقیقا هدف از ساخت این شهرک چیست؟ اگر این مرکز توسط بخش خاصی اداره شود و اجازه فعالیت به دیگرانی که در آن بخش نیستند داده نشود، این خود مساله و مشکلات مضاعفی را سبب میشود. حتی اگر بپذیریم تمام دفاتر سینمایی یا به‌نوعی تهیه‌کنندگان در آنجا مستقر باشند، بحث نظارت ارشاد و حمایت‌های فارابی چه میشود؟ آیا این مراکز در آنجا شعبه خواهند داشت؟» این سوالات و مواردی از این دست را می‌توان جزو مواردی دسته‌بندی کرد که برای اجرایی شدن این سیاست از سوی معاونت سینمایی نیاز به پاسخ دارند. در مجموع باید پذیرفت دورنمای ارائه شده از حوزه تولید در سیاست‌های تازه معاونت سینمایی دورنمایی مطلوب اما نیازمند تطبیق بیشتر با واقعیت‌هاست؛ تطبیقی که اصرار تیم جدید مدیریت سینمای کشور بر ایجاد تعامل و اعتماد متقابل با سینماگران، تحقق آن را چندان دور از ذهن نمی‌‌نمايد.
اکران؛ حمایت‌های منطقی و ایجاد تعادل
در کنار حوزه تولید اما سیاست‌های بیشتر حمایتی معاونت سینمایی در حوزه «اکران» هم موارد قابل توجهی در دل خود دارد. «تقسیم‌بندی پروانه‌های صادره به اکرانی و غیراکرانی»، «تعامل بیشتر با صدا و سیما در زمینه تولید و پخش آثار سینمایی»، «ساماندهی شبکه نمایش خانگی»، «ادامه روند بازسازی و نوسازی سالن‌ها و پردیس‌های سینمایی» و «مدیریت اکران جهانی تولیدات سینمایی» از سرفصل‌های مورد اشاره در این راستا محسوب می‌شوند. با مراجعه به دفترچه سیاست‌های سینمایی می‌توان این سرفصل‌ها را در این قالب‌بندی مدون رصد کرد: «معاونت سینمایی از اکران و نمایش عمومی فیلم‌های سینمایی از طرق زیر حمایت خواهد کرد: 1- شورای پروانه نمایش هنگام صدور پروانه نمایش با درجه‌بندی، میزان حمایت از نمایش و اکران عمومی هر فیلم را مشخص خواهد کرد. 2- حمایت ویژه شامل نمایش همزمان در شهرستان‌ها و کمک به تبلیغات تلویزیونی خواهد بود. 3- بن‌کارت سینما مخصوص این فیلم‌ها در اختیار اقشار مختلف قرار خواهد گرفت. 4- فیلم‌های سینمایی غیراکرانی حسب مورد و با تصویب شورای پروانه نمایش امکان اکران در گروه فیلم‌های مخاطب خاص را خواهند یافت. اکران آثار مستند و کوتاه نیز جهت علاقه‌مندان با حمایت از باشگاه‌ها و کانون‌های فیلم به اجرا درخواهد آمد.
5- در راستای حمایت از اکران فیلم‌های مخاطب خاص و ایجاد فرصت برای مخاطباني که دسترسی به سالن سینما ندارند، سینمای سیار راه‌اندازی شده و با حمایت از بخش خصوصی و اختصاص تسهیلات ویژه این بخش فعال میشود». بر این اساس، می‌توان هدفمندی حمایت‌های حوزه اکران را شاکله کلی برنامه‌های معاونت جدید سینمایی در حوزه اکران تحلیل کرد. مهم‌ترین تمهید برای اجرایی شدن این برنامه اما طرح تفکیک پروانه‌های ساخت به 2 گروه «اکرانی» و «غیراکرانی» است. بر اساس این طرح، «نوع عرضه و نمایش هر فیلم (اکران یا غیراکران) در متن پروانه قید میشود که سینمای غیراکران تمام ویژگی‌های فیلم اکران نظیر عرضه در نمایش خانگی، حضور در جشنواره‌های سینمایی و هفته‌های فیلم جز اکران عمومی را داراست». در تشریح تفاوت این 2 گروه تصریح شده است: «تعداد پروانه ساخت سینمای اکرانی هر ساله به اندازه‌ای خواهد بود که نیاز سالن‌های سینما را به حداقل 50 فیلم در سال تأمین کند» و از سوی دیگر «برای آن دسته از آثاری که موفق به دریافت پروانه ساخت برای سینمای غیراکران می‌شوند، حمایت‌های مالی منظور میشود. همچنین این آثار می‌توانند در جشنواره‌های سینمایی داخلی و خارجی و هفته‌های فیلم حضور یابند». بر این اساس علاوه بر اعمال نظارت در زمینه مدیریت عرضه و تقاضا در سینمای ایران امکان اکران بی‌دردسر آثار «اکرانی» و نیز کنترل سطح انتظار برای آثار «غیراکرانی» نیز فراهم خواهد آمد. البته این مهم نیز در تعامل منطقی و به دور از سلایق با سینماگران امکان تحقق تام و تمام دارد. علی معلم از تهیه‌کنندگان فعال سینما در این زمینه با اشاره به نحوه جدید صدور پروانه نمایش که در دفترچه سیاست‌های جدید سینمایی آمده است، می‌گوید: «نمی‌توان هنگام پروانه ساخت به سینمای اکران یا خود اکران رسید و اجرای آن باید مشخص شود، اما در عین حال این هم یک واقعیت است که همه فیلم‌ها نمی‌توانند اکران شوند». وی ادامه می‌دهد: «دفترچه به دنبال راه‌حل‌هاست و امیدوارم در حوزه اجرایی عملی شود بویژه بحث استانداردسازی که امیدوارم کارشناسی دقیقی برای آن صورت گیرد».
تا صبح دیگر
با وجود این حرف و حدیث‌ها پیرامون برنامه‌های اعلام شده از سوی معاونت جدید سینمایی ارشاد، آنچه بیش از پیش می‌توان بر لزوم آن تأکید کرد، تعادل و تفاهم در تعاملات آینده سیاستگذاران و سینماگران است؛ نکته‌ای که با رجوع به فصل نخست دفترچه سیاستها می‌توان به تحقق آن امیدوار بود. سرفصل‌هایی چون «اعتدال در تمام جنبه‌های سینما و فیلمسازی»، «تقسیم عادلانه فرصت‌های کاری»، «مشارکت فکری با نخبگان» و «جذب مخاطبان بالقوه» که در فصل «رویکردها» مورد اشاره سیاستگذاران قرار گرفته است را می‌توان از اصلی‌ترین این امیدواریها دانست. با همراهی بیش از پیش جامعه اصناف (که البته باید به کم‌لطفی به ایشان در نگارش سیاست‌های سینمایی آینده اشاره كرد و آن را مورد نقد قرار داد) با سیاست‌های اعلامی در راستای رفع نقایص و تسهیل در زمینه اجرایی شدن امتیازات می‌توان به آینده سینمای ایران امیدوار بود؛ سینمایی که دیرزمانی در انتظار صبحی دیگر است. آیا این‌بار می‌توان سرانجامي متفاوت از نوبه‌های قبل برای تمام این امیدواریها ترسیم کرد؟