درباره شکایت خانم شیرین عبادی از حسین شریعتمداری و دادگاه که طی 2 نوبت از تلویزیون پخش شد، نوشتن چند نکته لازم است:
1- در این محکمه آنکه در جایگاه شاکی قرار گرفت، شرین عبادی بود و حسین شریعتمداری به خاطر طرح برخی مباحث ـ در روزنامه کیهان ـ درباره شیرین عبادی عنوان «متهم» گرفت.
این نکته بسیار کلیدی متاسفانه طی روزهای اخیر کمتر مورد توجه و یا بیان قرار گرفت!
مختصات فکری حسین شریعتمداری و شیرین عبادی بر کسی پوشیده نیست و عملکرد این 2 بویژه در سال‌های اخیر مشخص است. نسبت حسین شریعتمداری با انقلاب و جمهوری اسلامی، محتاج شرح نیست، همانگونه که نگاه و عملکرد عنصری مانند شیرین عبادی نیز نیازمند بیان نیست.
شیرین عبادی به واسطه آنچه از سوی کمیته نوبل به وی «هدیه» داده شده است، به آسودگی علیه جمهوری اسلامی «تحرک»، «ترغیب» و «اظهار نظر» می‌کند. مخالفت و تقابل شیرین عبادی با جمهوری اسلامی منحصر به جهت‌گیری‌ها نیست چراکه وی به لحاظ ایدئولوژیک نیز با مواریث شیعی به مخالفت بر‌می‌خیزد. باید توجه داشت شدت کینه شیرین عبادی از جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که وی تاکنون از هیچ کوششی و تحرکی علیه جمهوری اسلامی ایران، دریغ نکرده است. بیراه نیست اگر در توصیف اقدامات و اظهارات وی، عنوان «فعال‌ترین مخالف انقلاب و جمهوری اسلامی» اطلاق شود. دفاع جانانه وی از بهائیت، فرقه دست‌ساز صهیونیست برای تخریب تشیع، حمایت از همجنس‌بازان، رفتاری که در آموزه‌های دینی بشدت نکوهیده است، تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، شانتاژ و ادعاهای فراوان مبنی بر تلاش ایران برای برخورداری از سلاح اتمی و نیز دستور کار اصلی یعنی تخریب جایگاه اسلامیت نظام در قالب بهانه‌‌های حقوق‌بشر، تنها مواردی از اهتمام این عنصر در تضعیف جمهوری اسلامی است. شامگاه پنجشنبه و عصر جمعه گذشته ایرانیان شاهد بودند که چنین عنصری توانسته حسین شریعتمداری، مدافع سرسخت انقلاب، جمهوری اسلامی، امام(ره) و رهبری را به دلیل افشای «برخی» از وابستگی‌های وی به محکمه بیاورد.
همگان دیدند در محکمه جمهوری اسلامی، مدافع جمهوری اسلامی برای دفاع از جمهوری اسلامی باید از خود دفاع کند!
در این محکمه، شاکی مخالفی است که در مخالفت با جمهوری اسلامی با هیچ کوششی مخالفت نمی‌کند! توضیح افزون‌تر لازم نیست. آنچه ضرورت دارد تامل بیشتر در این نکته است.
به اعتقاد نگارنده، علاوه‌بر آنکه با شکایت شیرین عبادی از حسین شریعتمداری، موارد بسیار مهمی درباره نگرش و تحرک وی علیه نظام و در حمایت از دشمنان تشریح شد اما مهم‌ترین اشتباه شیرین عبادی ایجاد محکمه‌ای است که نتیجه آن هرچه باشد، افزایش سرمایه اعتماد به نظام و در نتیجه تقویت جمهوری اسلامی است.
2- پخش دادگاه حسین شریعتمداری باعث شد در افکار عمومی انتقادات فراوانی به دستگاه قضا وارد شود مبنی بر اینکه چرا عنصر معلوم‌الحالی همانند شیرین عبادی، می‌تواند با ایجاد یک محکمه در جمهوری اسلامی، علیه حسین شریعتمداری اقامه دعوی کند. اما حقیقت این است که این رفتار قوه قضائیه پسندیده، شایسته تقدیر و
نشان دهنده میزان برخورداری عناصری همچون شیرین عبادی از امکانات جمهوری اسلامی است.
با این وجود اما پرسشی که از دستگاه قضا قابل طرح است اینکه دستگاهی که اینچنین به «اکرام» مخالفان جمهوری اسلامی می‌پردازد و در برابر مدافعان کمترین مسامحه‌ای قائل نمی‌شود، آیا نسبت به احقاق حقوق نظام و مدافعان نظام «گوشه چشمی» نشان می‌دهد؟
به عنوان مثال اگر برآیند ادله و براهین حسین شریعتمداری منجر به آن شود که دادگاه در نهایت حکم به تبرئه وی دهد، آیا این موضوع به معنای تایید اخبار و گزارشات روزنامه کیهان درباره شیرین عبادی نیست و آیا این مهم، مفهوم مجرمیت شیرین عبادی را به همراه ندارد؟
در این صورت آیا می‌توان به عنوان مثال با شکایت مدعي‌العموم يا شریعتمداری از شیرین عبادی به بررسی تحرکات و اظهارات این عنصر در مخالفت و تضعیف جمهوری اسلامی در محکمه‌ای دیگر پرداخت؟ یا اینکه صرفا به همین دستاوردها بسنده شود که افکار عمومی از عمق کینه امثال شیرین عبادی نسبت به انقلاب و نیز انحراف فکری آنان نسبت به موضوعات دینی و اخلاقی با‌خبر شده است؟
آیا واقعا زمان آن نرسیده که چاره‌ای برای مظلومیت نظام انديشيده شود؟ آیا برخورد قاطع با اقدام‌کنندگان به براندازی جمهوری اسلامی باید این روزها تبدیل به «آرزو»ی مردم شود؟ چرا باید برخورد با سران‌فتنه همراه با برخی امتیازدهی‌ها انجام شود. و در نهایت اینکه چرا مطالبه محاکمه فرزند یکی از چهره‌های شاخص نظام که به استناد دادگاه‌های همین قوه قضائیه مرتکب جرم‌های مختلفی در تقابل با نظام شده، باید در بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده دانشجویان آورده شود؟
3- نگارنده معتقد است، فضای عمومی کشور پس از انتخابات سال گذشته موجب ارتقای ظرفیت سیاسی در افکار عمومی – و نه فعالان سیاسی- شده است. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، تمایل به اتخاذ سیاست‌های قبل از فتنه 88 اثرات ناخوشایندی به همراه داشته باشد، ضمن اینکه مجرای «اعتماد» به نظام را مختل می‌کند. شاید بتوان گفت، در این شرایط، نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز را دستگاه قضا ایفا می‌کند.