وطن‌امروز:
پس از پایان یافتن جلسات کارگروه مشترک دولت و مجلس درباره یارانه‌ها، نمایندگان در جلسه غیرعلنی خود به بررسی توافقات انجام شده در این کارگروه ویژه پرداخته و به آن رای مثبت دادند. رئیس مجلس بعد از این رای‌گیری در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری حاصل رایزنی‌ها و بررسی‌های کمیسیون ویژه و کارگروه مشترک دولت و مجلس را به وی ابلاغ کرد اما برخی از نمایندگانی که در جلسه غیرعلنی مجلس حضور داشتند، خبر از توافق دولت و مجلس برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از اول تیرماه دادند و این با تکذیب برخی از همکارانشان مواجه شد. مجلس در توافق خود با دولت گرچه بر عدد 20هزارمیلیارد تومان درآمدهای دولت از هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید کرد اما زمان اجرای آن را برعهده و تشخیص دولت گذاشت و اعلام کرد قوه اجرایی از زمان اجرای این قانون تا پایان سال 89 می‌تواند 20هزارمیلیارد تومان درآمد داشته باشد. با انتشار اصل نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری درباره چگونگی توافقات دولت و مجلس، این مساله نیز روشن شد که توافقی درباره زمان اجرای این قانون صورت نگرفته و این مساله به عهده دولت گذاشته شده است. براساس متن اصلی توافقات دولت و مجلس که در نامه هفته گذشته لاریجانی به احمدی‌نژاد آمده است، مبلغ 20هزارمیلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع تبصره 3 ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که عیناً در قانون بودجه منعکس شده است، به صورت خالص و بدون تعلق و احتساب مالیات و عوارض و سایر هزینه‌ها پس از وصول صددرصد عیناً برای اجرای مواد 7، 8 و 11 قانون یاد شده است. همچنین مبلغ
20هزار میلیارد تومان مذکور مانند سایر ردیف‌های قانون بودجه در طول سال قابل تأمین است و منظور مقنن الزاماً محاسبه درآمد و هزینه به صورت متوسط ماهانه در کل سال نیست و مجموع کل درآمد (20هزار میلیارد تومان به صورت خالص) می‌تواند صرفا برای ماه‌های باقیمانده سال (با توجه به زمانی که دولت برای شروع آزادسازی قیمت‌ها و هزینه منابع حاصله تعیین می‌کند) جهت مصرف موضوع مواد 7، 8 و 11 قانون وصول و هزینه شود. در عین حال مجلس به دولت اجازه داده است در هزینه کردن یارانه‌ها اقشار کم‌درآمد و محروم را به اندازه مورد نظر خود ترجیح دهد.
اتهامات مهدی هاشمی قابل دفاع نیست
وطن امروز:
خبر صادر شدن حکم جلب مهدی هاشمی در حالی منتشر شد که قبل از این نیز وی برای توضیح درباره اتهاماتی که در دادگاه‌های حوادث بعد از انتخابات درباره وی مطرح شد، به دادگاه احضار شده بود. با این وجود عدم حضور وی در دادگاه باعث شد اين تحليل به‌وجود بيايد كه حضور پیدا نکردن او در ایران و پاسخگو نبودنش در برابر اتهاماتی که به وی وارد شد، نشانی از غیرقابل دفاع بودن پرونده مهدی هاشمی است. علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان با اشاره به صدور حکم جلب مهدی هاشمی از سوی قوه قضائیه، تاکید کرد که رفتار مهدی هاشمی و عدم بازگشت وی به کشور نشانگر این است که پرونده غیرقابل دفاعی دارد. عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان با اشاره به افرادی که موضع‌گیری و رفتار آنها در قبل از انتخابات 88 و بعد از آن در راستای تصمیمات دشمنان و اجرایی کردن نقشه‌های آنان بوده و برای آسیب رساندن به نظام از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و به تعبیر مقام معظم رهبری نظام را به خیانت و تقلب متهم کردند، تصریح‌کرد: اقدامات این افراد جرم کوچکی نبوده بلکه این افراد هویت نظام را زیر سوال برده‌اند. وی که با فارس گفت‌وگو می‌کرد، با تأکید بر اینکه این اقدام قوه قضائیه بجا اما با تأخیر قابل تأملی همراه بود، متذکرشد: تأخیر در صدور حکم جلب مهدی هاشمی از این جهت قابل تأمل است که این خیال را در ذهن‌ها ایجاد کرد که برخی افراد در حاشیه امن به سر می‌برند و این برای قوه قضائیه مناسب نیست. سلیمی در ادامه به ادعاهای مهدی هاشمی مبنی بر اینکه اگر قوه قضائیه بنده را احضار کند در دادگاه حاضر می‌شوم، اشاره و افزود: افرادی که ادعای قانون‌گرایی آنها گوش فلک را کر کرده اگر واقعا صداقت در گفتار دارند باید هر چه سریع‌تر خود را به قوه قضائیه معرفی کنند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه مهدی هاشمی قطعاً اقدامات فراوانی را انجام داده و نگران است که مردم در جریان آنچه توسط وی و افرادی مثل مهدی هاشمی بر ملت و کشور گذشته قرار گیرند، تصریح‌کرد: اگر این نگرانی وجود ندارد مهدی هاشمی باید در دادگاه صالحه که علنی هم برگزار خواهد شد در مقابل قاضی و عدالت خود را تسلیم کرده و مطالب خود را به سمع و نظر همه مردم برساند. وی با اشاره به اینکه سران فتنه اکنون در کنج خانه‌های خود خزیده و با برخی رفتارها می‌خواهند چهره خود را بازسازی کنند، گفت: قوه قضائیه باید با قاطعیت و هر چه سریع‌تر درباره افرادی که در اغتشاشات نقش‌‌آفرینی کردند اقدامات جدی انجام دهد.