گروه اقتصادی:
وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به تشکیل کارگروه حمایت ازتولید در راستای حفظ و تثبیت تولید در اشتغال و صیانت از نیروی کار گفت: این کارگروه متشکل از وزرای اقتصادی دولت است که به دنبال حل مشکلات واحدهای بحران‌دار است و در همین باره سال گذشته حدود 800 هزار شغل تثبیت شده است.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در نخستین نشست خبری خود در کسوت وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام این خبر گفت: اجرای قانون مشاغل خانگی جزو یکی از برنامه‌های وزارتخانه است که پس از تصویب کامل آن در شورای نگهبان اجرایی خواهد شد و در حال حاضر وزارت کار مقدمات اجرایی آن را فراهم کرده است. شیخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: ستاد حمایت از مشاغل خانگی با حضور 9 دستگاه دولتی به ریاست وزارت کار برگزار می‌شود تا مسائل مربوط را پیگیری کنند. وی ضمن تشریح برنامه‌های این وزارتخانه به منظور صیانت از نیروی کار همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: در کشور با پدیده و معضل بیکاری روبه‌رو هستیم و از طرفی نگاه به وزارت کار به عنوان متولی اشتغال است که از این موضوع نه می‌توان دفاع و نه آن را رد کرد. وزیر کار افزود: اشتغال در کشور متولی واحدی ندارد بلکه یک امر چند بعدی است که از اجزای مختلفی برخوردار است و باید همه دست به دست هم دهند تا بسترهای ایجاد یک اشتغال مناسب را فراهم کنند. شیخ‌الاسلامی با اشاره به اینکه شرکت‌های تولیدکننده خودرو پس از تولید یک خودرو در صورت بروز مشکل خدمات پس از فروش ارائه می‌دهند، گفت: وزارت کار متولی بعد از تولید و اشتغال در کشور است که باید مزد، بهداشت، ایمنی، آموزش و سطح روابط کار میان شرکای اجتماعی را افزایش داده و بر این موارد نظارت داشته باشد. به گفته وزیر کار و امور اجتماعی، در صورتی که موارد فوق بدرستی اجرایی شود، کمک و بستری برای تثبیت اشتغال در کشور خواهد بود و فضا را برای سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری نیروی کار و در نهایت تولید و اشتغال بیشتر فراهم می‌کند. وی درباره مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و پیگیری صیانت از نیروی کار تصریح کرد: با تدابیر و اقدامات به وجود آمده در سطح دولت و وزارت کار، روند بنگاه‌های بحران‌دار طبق آمار تا اسفند 88 نسبت به سال مشابه 7 درصد کاهش داشته است. شیخ‌الاسلامی ادامه داد: باوجود تمام مشکلات و بحران‌های جهانی، تحریم، خشکسالی و جریان فتنه بعد از انتخابات، با برنامه‌ریزی هدفمند و تعهد نسبت به اجرای برنامه‌ها این مساله با حضور کارفرمایان تا حدودی رفع شده است. به گفته وزیر کار و امور اجتماعی، بنگاه‌های زودبازده کار خوبی برای ایجاد اشتغال در دولت نهم بود که نزدیک به یک میلیون شغل ایجاد کرده است که از منابع 15 هزار میلیارد تومانی این بخش، 11 هزار و 500 میلیارد تومان صرف ایجاد بنگاه‌ها و 3 هزار و 500 میلیارد تومان آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها مصرف شده که این آمار مربوط به تسهیلات بیش از 10 میلیون تومان است. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد صیانت از نیروی کار با توجه به وضع نامناسب بنگاه‌های تولیدی در کشور، گفت: برای اجرای این قانون از سوی دولت و دستگاه‌های اقتصادی منابع لازم تامین شده که در صورت بروز مشکل در اجرای قانون با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته راهکارهای مقابله با آن اجرا می‌شود. وزیر کار افزود: هدفمندسازی یارانه‌ها جای نگرانی ندارد، در صورتی که بتوان با اجرای این قانون موازنه و تعادل اقتصادي را برقرار کرد، با فراهم کردن امکان رشد سرمایه‌گذاری و تولید این موضوع منجر به ایجاد اشتغال
مي شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروهای انسانی تصریح کرد: دولت از اول با کار این شرکت‌ها که به عنوان واسطه و دلال میان نیروی انسانی و بخش خدمات عمل می‌کنند، مخالف بوده و هست و هیچ دستگاه دولتی حق بستن قرارداد با شرکت‌هایی که حقوق کارگران خود را تضییع می‌کنند، ندارد.