وطن امروز:
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر لزوم رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و برخورد بدون واهمه حتی با افراد صاحب‌منصب متهم در این پرونده‌ها تاکید کرد.دکتر احمد توکلی با اشاره به فساد سیاسی موجود در کشور گفت: ما به مرتبه‌ای رسیده‌ایم که غیر از فساد اقتصادی، فساد سیاسی وجود دارد و حتی تلاش می‌شود تا در مسؤولان تصمیم‌گیرنده به وسیله پول، تطمیع یا تهدید نفوذ شود. این نوع فساد خیلی بدتر از فساد اقتصادی است، چرا که در فساد اقتصادی افراد طماع و مزور با استفاده از عبور از قانون و نقض آن به دنبال منافع مادی پست می‌گردند، اما در مفاسد سیاسی ممکن است تصمیمات قانونی برای تسهیل امور فسادآمیز عده‌ای اتخاذ شود و عده‌ای در توزیع منابع عظیم نفت دخالت کنند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا یادآور شد: مفاسد سیاسی که گرفتار شدن سیاستمداران در مفاسد مالی است و از این طریق خرید و فروش قانون و مقررات صورت می‌گیرد، موضوعی به مراتب مهم‌تر است که الان عده‌ای به آن مبتلا هستند و تلاش می‌کنند به وسیله پول، تهدید و تطمیع، در مجلس نفوذ کنند، اما متاسفانه ما برای مفاسد سیاسی قانون مدون نداریم و همین موجب می‌شود چه در پرونده شهرام جزایری و چه در پرونده‌های دیگری که به مراتب بدتر از پرونده شهرام جزایری است و سیاستمداران در آن دخیل هستند، قضات در رسیدگی به پرونده مفاسد سیاسی فعالیت کافی نکنند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره بند 7 فرمان 8 ماده‌ای درباره لزوم برخورد یکسان و عدم اعمال تبعیض در امر مبارزه با فساد، یادآور شد: مقام معظم رهبری در واقع بر این حقیقت واضح تاکید دارند که اگر قاضی صرفا به دنبال ضعفا برود عدل اجرا نمی‌شود، بلکه فساد زمانی ریشه‌کن می‌شود که اگر صاحب قدرت یا صاحب‌منصبی متهم شد رسیدگی به پرونده او به صورت قانونی و بدون هیچ واهمه‌ای صورت گیرد.