یکی از مباحث مقدماتی در هدفمندکردن یارانه‌ها این است که صنعت ما به دلایل مختلف از جمله عدم کارآیی، بخش انحصارگر و تولیدکننده دارای ذخیره استهلاک و سرمایه‌گذاری مجدد نیست. برای همین است که دولت باید سیاست‌های مکملی مانند اصلاح ضریب استهلاک و ایجاد نرخ مالیات تبعیضانه را به کار برد و برای این کار کافی است دولت شاخص‌هایی را طراحی و رابطههایی مانند نرخ مالیات و استهلاک نزولی را برای آنها تنظیم کند. برای توسعه کشور، راهی جز این اصلاحات اقتصادی نداشته و نداریم و اینگونه نیست که این راه را هزینه - فایده کنیم و سراغ راه دیگری برویم. اما باید دید چگونه می‌توان درجه موفقیت این اصلاح ساختارها را افزایش داد. یکی از سیاست‌های جانبی و ستون‌های موفقیت، اصلاح ساختارها از طریق اجرای درست و واقعی اصل 44 است. تابع تقاضا متاثر از یکسری متغیر بوده که در درجه اول تحت تاثیر قیمت و بعد جانشینی و مکمل شدن کالا قرار دارد، بنابراین وقتی که به مصرف‌کننده نگاه می‌شود، نخستین نکته این است که مصرف‌کننده می‌تواند بسیار سریع به مقدار تقاضا پاسخ دهد، چون فرآیند تصمیم‌گیری مصرف‌کننده کوتاه‌مدت، میانمدت یا بلندمدت نیست. به‌طور مثال، در آمریکا با هدف تحت تاثیر قراردادن مردم برای کاهش مصرف انرژی، یک برنامه تلویزیونی و نمایشی در کاخ سفید ترتیب دادند که در آن به دلیل کاهش حرارت فضای کاخ سفید، رئیس‌جمهور با پالتو کنار شومینه نشسته بود و محبوب‌ترین مجری به گفت‌وگو با وی پرداخت.نتیجه برنامه این شد که وقتی رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد هیچ‌کاری برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های انرژی ندارد، ظرف یکماه کاهش مصرف انرژی با درصد بالایی اتفاق افتاد. در ایران هم یکی از مسائل مهم، بحث سوخت است. هدفمندکردن یارانه‌ها موضوع حمل‌ونقل عمومی و استفاده زیاد از کامیون‌ها و اتوبوس‌ها را دیده و چنین اصلاحاتی را لحاظ کرده است و این در حالی است که ما در جامعه ایرانی عادت نداریم، مصرف بهینه کنیم. پیش‌بینی من این است که با افزایش قیمت بنزین، کشش تقاضا بهدلیل وضع مالی مناسب اکثر مصرف‌کنندگان همچنان وجود خواهد داشت، بنابراین انتظارکاهش تقاضا برای این بخش را ندارم.یا قانون مربوط به استفاده کمپرسورهای خانگی مربوط به سال 1383 است، یعنی دولت آقای خاتمی. اصلا مشکل فاصله مستمر قیمت‌ها مربوط به دولت قبلی است که بموقع اصلاح قیمت‌ها را به مجلس نبرد و از این اقدام اجتناب کرد، با این خیال واهی که قیمت‌ها را کنترل کند. در حالیکه زمان، برعکس آن را نشان داد و چنین خیالی محقق نشد. از طرف دیگر، دولت برخلاف بخش خصوصی که بر مدار کسب سود حرکت می‌کند، باید بر اساس منافع آینده تصمیم‌گیری کند.برای تحقق هدف اصلی که همان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است، باید حجم اعتبارات و تسهیلات اعطایی را افزایش دهیم؛ یعنی افزایش نقدینگی از این طریق، بنابراین برای رفع نیاز‌های اعتباری نیازمند بسته‌ای هستیم که باید در زمینه بازار پول و اعتبار اجرا شود.
در این میان یکی از مسائل مهمی که مطرح می‌شود و بسیار درباره آن بحث شده، پیش‌بینی‌های غلط درباره تورم است. جامعه از این پیش‌بینی‌ها و اظهارنظرهای غیر مسؤولانه تاثیر می‌پذیرد و تاثیر روانی دارد در حالی که واقعیت چیز دیگری است. پیش‌بینی بعضی نهادهای بین‌المللی و داخلی درباره تورم ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها غیرکارشناسی است. علت اصلی تورم، رشد نقدینگی و بهره‌وری پایین است. آزادسازی 20 هزار یا 40 هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها در سال اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تورم ایجاد نمی‌کند، چون به حجم پول اضافه نمی‌شود، بلکه فقط از یک جیب به جیب دیگر می‌رود. آن چیزی که ممکن است تورم ایجاد کند کمبود اعتبار برای تغییر تکنولوژی صنایع است، البته بدون شک با اجرای این قانون، قیمت‌های نسبی تغییر می‌کند، زیرا باید بعضی قیمت‌ها بالا برود تا ساختارها اصلاح شود. از کسانی که مدام از تورم ناشی از اجرای این طرح صحبت می‌کنند، گله داریم. هم‌اکنون روی میز هیچ اقتصاددانی در دنیا مساله‌ای به نام تورم نیست، چون از اواخر دهه 80 راه‌حل‌های آن را پيدا کردند و آن را کنار گذاشتند. در حال حاضر 50 میلیارد دلار واردات به کشور صورت می‌گیرد که اگر نصف آن را در داخل تولید کنیم، دیگر مشکل تورم و اشتغال نخواهیم داشت. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره تورم هدفمندکردن یارانه‌ها غیرعلمی و غیرکارشناسی است. این پیش‌بینی‌ها در حد کار دانشجویان دکترای ما هم نیست و به نظر من باید اکثر کارهای آنها را دور ریخت. به روشنی می‌گویم کسی نمی‌تواند چنین پیش‌بینی انجام دهد، زیرا پیش‌بینی‌ها براساس اطلاعات و آمار گذشته است.
*رئیس شورای رقابت