گروه سیاسی:
هرچند 2 ماه از علنی شدن طرح «کمیسیون ملی انتخابات» می‌گذرد اما همچنان این طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه چهره‌های سیاسی قرار دارد. در همین راستا در جلسه اخیر شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با توجه به حضور 2 عضو فعال این تشکل در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طرح بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. سبحانی‌نیا، مسؤول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین در گفت‌وگو با ایسنا درباره این جلسه گفت: مهندس مرتضی نبوی در این جلسه ضمن ارائه طرح به بیان ابهامات و نقاط قوت این موضوع پرداخت و به چند نکته اشاره کرد. وی مطرح کرد که این طرح با وجود اینکه اجرایی است، ابهاماتی دارد که از جمله ابهامات در آن بحث نظارت است؛ چراکه طبق اصل صریح قانون اساسی نظارت بر انتخابات و همچنین بررسی صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان است. وی ادامه داد: همچنین مهندس باهنر از دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به ارائه مباحثی درباره کمیسیون ملی انتخابات پرداخت و وی نیز مانند نبوی تاکید کردکه «کلیت نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان» است. سبحانی نیا در ادامه به این موضوع اشاره کرد که «اعضای شورای مرکزی نیز ابهاماتی که در این باره داشتند را مطرح کردند و قرار شد این ابهامات در روند بررسی کمیسیون ملی انتخابات مطرح شود و مورد توجه قرار گیرد». بنا به گفته حسین شریعتمداری، در طرح موسوم به «کمیسیون ملی انتخابات» که هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محسن رضایی برای قانونی شدن آن تلاش می‌کنند، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی حذف شده و این مسؤولیت به کمیسیونی به نام کمیسیون ملی انتخابات که زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، واگذار شده است. همچنین براساس این طرح، التزام عملی کاندیداها به ولایت مطلقه فقیه نیز حذف شده است. مطابق بند 4 از فصل «ساماندهی اجرا» در طرح 28 ماده‌ای یاد شده؛ «کمیسیون ملی انتخابات» مسؤولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را برعهده خواهد داشت. «تضعیف جایگاه شورای نگهبان» که از آن به عنوان یکی ازمهم‌ترین اهداف این طرح عنوان شده بود در حالی با مخالفت بسیاری کارشناسان و چهره‌های سیاسی روبه‌رو شد که از محسن رضایی به عنوان یکی از طراحان اصلی این کمیسیون یاد کرده‌اند. گفتنی است این کاندیدای شکست‌خورده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اوایل مهرماه سال گذشته در جمع همشهریانش در مسجد سلیمان، در حمایت از این طرح گفته بود که «کمیسیون ملی انتخابات تقلیدی از الگوی انتخاباتی افغانستان است.» هر چند بعدها رضایی در اظهاراتی تاکید کرد که مخالفت خود را با طرح کمیسیون ملی انتخابات در جلسه مجمع تشخیص با صدای بلند اعلام کرده است اما اکبر ترکان، مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، گفته بود که این طرح پیشنهاد محسن رضایی است. ترکان اوایل اسفندماه سال گذشته در گفت‌وگویی که با سایت نزدیک به حسن روحانی انجام داده، اعلام کرده بود که حذف وزارت کشور و جایگزینی کمیسیون ملی انتخابات «پیشنهاد آقای رضایی بوده است». با این حال تحلیلگران سیاسی و نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند که طرح «کمیسیون ملی انتخابات» از آن جهت که خلاف قانون اساسی است فاقد هر گونه ارزشی است. گفتنی است در قانون اساسی درباره وظیفه شورای نگهبان آمده است: وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات است. قانون اساسی دامنه ضرورت تطبیق قوانین و مقررات کشور با شرع و قانون اساسی را در اصول چهارم، هفتاد و یکم، هفتاد و دوم، هشتاد و پنجم، نود و نهم و ... مشخص کرده است که قانونگذار در اصل نود و نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».