به دنبال رای موافق کنگره به افزایش سقف بدهی‌های دولت آمریکا، سرانجام باراک اوباما، لایحه‌ای را امضا کرد که سقف بدهی را تا پایان ماه مارس ۲۰۱۵ افزایش می‌دهد و از ناتوانی دولت در پرداخت هزینهها جلوگیری می‌کند. رئیس‌جمهور آمریکا این لایحه را روز شنبه در یک منطقه گردشگری در جنوب کالیفرنیا امضا و به قانون تبدیل کرد. افزایش محدودیت بدهی به معنای آن است که دولت آمریکا می‌تواند برای پرداخت هزینه‌های خود نظیر مزایای تامین اجتماعی و دستمزد کارکنان فدرال برای ۱۳ ماه آتی بیشتر از سقف کنونی یعنی ۱۷ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار قرض بگیرد. سنای آمریکا هفته جاری این لایحه را با ۶۷ رای موافق در برابر ۳۱ رای مخالف به تصویب رساند و آن را برای اوباما ارسال کرد. این لایحه سه‌شنبه هفته پیش با ۲۲۱ رای موافق در برابر ۲۰۱ رای مخالف و عموما با حمایت گسترده دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. اوباما در واکنش به رای‌گیری سنا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اعتبار آمریکا مهم‌تر از آن است که به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار بگیرد». قانونگذاران آمریکایی طبق توافقی که اواسط اکتبر به منظور پایان دادن به تعطیلی دولت حاصل شد، محدودیت بدهی این کشور را تا هفته نخست فوریه تمدید کرده بودند. اینگونه به نظر می‌رسید که وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند با اتخاذ «تدابیر فوق‌العاده» این ضرب‌الاجل را حتی برای مدت بیشتری نیز تمدید کند. با این وجود جک لیو، وزیر خزانه‌داری آمریکا به سران کنگره هشدار داده بود در صورتی که کنگره نتواند تا ۲۷ فوریه (۸ اسفند) سقف بدهی را افزایش دهد دولت فدرال برای پرداخت هزینه‌های خود پولی نخواهد داشت. لیو همچنین تاکید کرده بود: هزینه‌هایی که خزانه‌داری قادر به پرداخت آنها نیست موارد زیادی را شامل می‌شود، از صدور چک‌های تامین اجتماعی گرفته تا پرداخت حقوق کارگران فدرال و کارکنان ارتش.