گروه اجتماعی:
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر با توجه به ابهاماتی که دارد، جوابگوی شرایط امروز نیست و موجب ایجاد ناهماهنگی میان دستگاه قضایی و انتظامی می‌شود. حسین ذبحی افزود: قانون مبارزه با مواد مخدری که در حال حاضر اجرا می‌شود در واقع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدری است که در سال 1376 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. ذبحی اظهار داشت: این قانون قابلیت‌های کافی از لحاظ شدت برخورد و کیفر مناسب برای برخی جرائم جدید از جمله شیشه که یک ماده روانگردان خطرناک است و امروز به عنوان یک بحران نظام در عرضه مواد مخدر مطرح است را نداشته و دستگاه قضایی قانون مناسب و مجازات لازم برای برخورد با این ماده را در اختیار ندارد. وی تاکید کرد: در طول چند سال گذشته جلسات متعدد کارشناسی با حضور همه متخصصان، کارشناسان و دست‌اندرکاران حقوق و قضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بازنگری این قانون برگزار شد. وی یادآور شد: نتیجه این جلسات، تدوین یک مجموعه قانون کامل و مناسب در حدود 127 ماده برای این منظور شد تا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد. معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: از نظر اعضای مجمع، تغییر برخی موارد 42 ماده‌ای این قانون مدنظر است، بنابراین تبدیل این تعداد ماده به بیش از 120ماده دیگر اصلاح نیست بلکه یک قانون جدید است و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. وی افزود: آنچه در مجمع مقرر شد اینکه این قانون جدید باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا در قالب یک قانون جامع به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. ذبحی گفت: با توجه به اینکه اکنون دستگاه قضایی و انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر با مشکلات قانونی مواجه هستند، تصمیم گرفته شد برای رفع ضرورت‌ها تا زمانی که این قانون برای تصویب مراحل قانونی را پشت سر بگذارد، با بازنگری موارد، اصلاحات فوری برای قانون فعلی در نظر گرفته شود.