گروه اقتصادی:
انتشار یک میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی برای فازهای عسلویه، مرجع تعیین رشد اقتصادی، زمان انتشار اسامی بدهکاران بانکی، گزارش عملکرد اقتصادی دولت، انتشار اخبار مثبت از اقتصاد، هدفمند کردن یارانه‌ها و... عناوین نخستین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت بود. اندکی پس از ابلاغ حکم سخنگوی اقتصادی دولت از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری برای سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم زمینه‌‌ساز آن شد تا وي روز گذشته در قامت جدید خود به جمع خبرنگاران بیاید و به‌طور خاص درباره عملکرد اقتصادی دولت صحبت کند و به پرسش‌های خبرنگاران جواب دهد. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه پیش‌بینی درآمد
40 هزار میلیارد تومانی هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه بر اساس مطالعات کارشناسی تعیین شده و از این بابت با مجلس مذاکرات لازم را انجام خواهیم داد، اظهار داشت: مصوبه‌ای که درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده، پرداخت نقدی بازتوزیع یارانه‌ها به خانوارهای نیازمند است که می‌توان گفت، هر خانوار ایرانی با توجه به سطح درآمدی خود، بخشی از این بازتوزیع را دریافت خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه این 40هزار میلیارد بر اساس صرفه‌جویی در مصرف، بهبود الگوی مصرف و کاهش قاچاق فرآورده‌ها به خارج تعیین شده، افزود: امیدواریم مجلس به این مبلغ رأی مثبت دهد. حسینی انتشار یک و نیم میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی با عاملیت بانک ملت در بازارهای بین‌المللی را از جمله خبرهای دست اول خود خواند و با بیان اینکه در کارگروهی متشکل از وزیر اقتصاد، مدیرکل بانک مرکزی و معاونت نظارت و راهبردی ریاست‌جمهوری، شرایط انتشار این اوراق مشارکت مطرح و به تصویب رسیده است، خاطر نشان کرد: انتشار این اوراق برای اجرای طرح‌های توسعه فازهای 15، 16، 17 و 18 پارس‌جنوبی است که از نیمه اسفندماه سال‌جاری عرضه می‌شود. این اوراق در قطع‌های یکهزار تا یکصدهزار یورو و با دوره 3ساله است و سود این اوراق بسته به تاریخ بازخرید متفاوت خواهد بود.
تغییر ترکیب شرکت‌های دارای سهامدار خارجی
وزیر امور اقتصادی در ادامه به هیأت مقرراتزدایی اشاره کرد که بر اساس اصل 44 تشکیل شده و در نخستین نشست این هیأت مقرر شد دستگاه‌های دولتی و غیردولتی اجازه دارند مجوزهایی را به افراد خصوصی و حقوقی تفویض کنند که هیأت وزیران به این پیشنهاد رأی داد، بنابراین اشخاص غیردولتی واجد شرایط می‌توانند با نظارت هیأت مقرراتزدایی فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی را در بعضی از موارد انجام دهند. سخنگوی اقتصادی درباره ترکیب شرکت‌های ایرانی دارای سهامدار خارجی یادآور شد: تاکنون شرکت‌های ایرانی که سهامدار غیرایرانی داشته‌اند با این شرط که سهامداران غیرایرانی این شرکت از 25 درصد تجاوز نکنند، می‌توانستند از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کنند که با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت این نسبت اصلاح شد و سهامداران غیرایرانی می‌توانند تا 49 درصد افزایش یابند.
واردات کالاهای سرمایه‌ای
به گفته حسینی، آمار صادرات غیرنفتی و واردات در 11 ماه منتهی به بهمن‌ماه به این گونه است که حدود
5/48 میلیون تن صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که ارزش صادرات غیرنفتی برابر با 22 میلیارد و 500 میلیون دلار بود، بنابراین صادرات غیرنفتی در این 11 ماه 33درصد رشد وزنی و 5 درصد رشد ارزشی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است. در همین حال واردات در این مدت حدود 47میلیون و 300 هزار تن معادل 49 میلیارد دلار بوده است که از نظر وزنی 5/18درصد رشد و از نظر ارزشی 5 درصد کاهش داشته است. بنابراین تراز تجاری کشور در 11 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه خود در سال 87 بهبود پیدا کرده است. حسینی در ادامه تصریح کرد: نکته مهم در رشد صادرات غیرنفتی به کالاهای غیر از پتروشیمی و میعانات گازی بازمی‌گردد که به لحاظ وزنی 48 درصد و به لحاظ ارزشی 26 درصد رشد داشته است.
اسامی دانه‌درشت‌ها در دست قاضی
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نشست خبری درباره اینکه چه زمان اسامی دانه‌درشت‌هایی که مطالبات معوق بانکی دارند، اعلام می‌شود، گفت: آنچه مسجل است اینکه مطالبات بانکی دلایل مختلفی دارد اما دولت با ویژه‌خواری و رانت‌جویی مقابله می‌کند و وظیفه دولت پیگیری وصول مطالبات معوق است بنابر این اگر به این جمع‌بندی برسیم که وصول مطالبات نیاز به حکم قضایی دارد، چنین اقدامی را انجام می‌دهیم. حسینی اضافه کرد: اما انتشار اسامی بستگی به نظر قاضی و قضات این پرونده دارد. وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار اسامی کسانی که معوقه‌های کلان بانکی داشته‌اند، گفت: مطالبات بانکی ارقام و دلایل متفاوتی داشته و آنچه برعهده دولت است این است که پیگیری لازم را برای وصول این مطالبات داشته باشد. حسینی با بیان اینکه اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم همواره مورد تأکید کارشناسان اقتصادی بوده و تبدیل به یک پروژه موفق شده است، تصریح کرد: امید است با نظر مساعدی که دولت دهم نسبت به اشتغال دارد، بتواند فعالیت‌های جدیدی را درباره ایجاد اشتغال توسط شورایعالی اشتغال انجام دهد. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه طرح تحول اقتصادی دارای 7 محور اصلی بود اما تنها به یک محور مهم یعنی هدفمندکردن یارانه‌ها توجه شده است، خاطرنشان کرد: از 7 محور طرح تحول اقتصادی 6 محور دیگر مغفول مانده که باید اعلام کنم هم‌اکنون لایحه اصلاح امور گمرکی چند ماهی است به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده و ارزشگذاری پول ملی که همان اصلاح واحد پول است نیز مراحل کارشناسی خود را بسر می‌برد و پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها این بند از طرح تحول اقتصادی اجرا خواهد شد. وی با اشاره به اینکه با اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها ممکن است افزایش قیمت کالاها به‌طور غیرمتعارف رخ دهد، اظهار داشت: نباید گذاشت با اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها آب گل‌آلود شود و عمده این کار برعهده رسانه‌هاست که باید در این زمینه با دولت همکاری بیشتری داشته باشند. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به آمار بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی در
6 ماهه اول سال 87 گفت: رشد اقتصادی در بخش صنعت 4/7 درصد و در بخش خدمات 9/5 درصد بوده است اما در بخش کشاورزی به دلیل کاهش نزولات جوی و در بخش نفت به دلیل کاهش قیمت شاهد رشد منفی بوده‌ایم به طوری که در بخش کشاورزی از 3/1 درصد در سال 86 به منفی 3/3درصد و در بخش نفت از 5/6 درصد به منفی 10 درصد رسیده‌ایم.