ترور دردناک محمود عبدالرئوف مبحوح، از اعضای برجسته جنبش حماس توسط موساد آن هم با استفاده از گذرنامه‌های اروپایی این فرضیه را که «همه اروپایی‌ها تروریست هستند مگر عکس آن ثابت شود» به اثبات می‌رساند. پس از این ترور مطالبات مردمی از سوی ملت‌های عرب برای اتخاذ راهکارهای مقابله با تروریسم سازمان یافته اسرائیل و اروپا علیه شهروندان عرب افزایش یافت.
برآیند گزارش رسانه‌ها نشان می‌دهد که برخی کشورهای عرب در صدد تجدید نظر در مساله لغو روادید با برخی کشورهای اروپایی هستند.امارات عربي‌متحده که با انگلیس، فرانسه، ایرلند، استرالیا، کانادا و آمریکا موافقتنامه لغو روادید امضا کرده در صدد بازنگری در این توافقنامه است تا زمینه تکرار حوادثی مشابه ترور مبحوح بار دیگر فراهم نشود. این ترور از 2 جنبه بین‌المللی و منطقه‌ای قابل تجزیه و تحلیل است.
جنبه اول نقض قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی است، زیرا این رژیم قوانین داخلی و بین‌المللی امارات عربي‌متحده را که بر اساس آن دوبی امارتی تجاری و توریستی شناخته شده نقض کرده است.امارت عربي‌دوبی به موجب تصمیمات نشست‌های شرم‌الشیخ به عنوان امارتی خارج از عرصه منازعات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی شناخته شده و هیچ کشوری حق فعالیت سیاسی و امنیتی و نظامی در این امارت ندارد.
حضور 28 تن از عناصر موساد با گذرنامه‌های انگلیسی، فرانسوی، ایرلندی و استرالیایی در دوبی با هدف ترور یکی از رهبران حماس نقض آشکار قوانین بین‌المللی است که سازمان ملل متاسفانه نسبت به این پدیده خطرناک سکوت اختیار کرده است.
در طول 5 دهه گذشته موساد با استفاده از گذرنامه‌های کشورهای اروپایی و آمریکا وکانادا دست به عملیات تروریستی گسترده‌ای علیه رزمندگان فلسطینی در کشورهای مختلف جهان زده که این امر با قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های وین و ژنو و مقررات کنسولی مغایرت دارد. اتحادیه عرب اخیرا ترور محمود مبحوح در دوبی را محکوم کرده و برخی کشورهای عرب خواستار تشکیل اجلاس مشترکی با شرکت وزرای کشور و امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب شده‌اند.این کشورها تشکیل دفاتر مبارزه با عملیات تروریستی موساد برای حفظ امنیت شهروندان فلسطینی مقیم این کشورها را مورد تاکید قرار داده‌اند.در چنین فضایی جامعه جهانی مسؤولیت اساسی برای مهار تروریسم سازمان یافته را به‌عهده دارد اما به نظر می‌رسد که کشورهای اروپایی در ادبیات سیاسی خود تروریسم را به 2 بخش «خوب» و «بد» تقسیم بندی کرده‌اند.
به نظر می‌رسد رسوایی رژیم صهیونیستی در استفاده از گذرنامه‌های شهروندان اروپایی از رهگذر مانورهای سیاسی طولانی مدت رو به فراموشی می‌رود زیرا کشورهای اروپایی تلاش دارند تا روی این رسوایی سرپوش بگذارند.
اتحادیه اروپا در نشست‌های اخیر خود واکنش مناسبی نسبت به نقض قوانین اروپا از سوی رژیم صهیونیستی از خود نشان نداده و این امر ثابت می‌کند که اروپایی‌ها اراده سیاسی لازم را برای جلوگیری از قانون شکنی‌های اسرائیل ندارند.
موضوع دیگری که در این باره باید مورد توجه قرار گیرد وظیفه کشورهای اسلامی و عربی است که پس از حوادث تروریستی گسترده موساد باید برای ایجاد مصونیت و افزایش ضریب امنیت ملی خود در برابر اسرائیل گام‌های اساسی بر دارند.
اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی در نخستین گام باید به‌طور جدی به کشورهای اروپایی درباره تسامح نسبت به استفاده اسرائیل از گذرنامه شهروندان اروپایی هشدار دهند.
تشکیل سازمان‌های مشترک اسلامی - عربی در چارچوب همکاری امنیتی منطقه‌ای برای مبارزه با پدیده شوم تروریسم سازمان یافته اروپایی - اسرائیلی می‌تواند راهکار مناسبی دراین‌باره تلقی شود.اگر چه اکنون اروپایی‌ها حل موضوع استفاده رژیم صهیونیستی از گذرنامه‌های اروپایی برای انجام عملیات تروریستی را به «گذر زمان» موکول کرده‌اند اما کشورهای اسلامی که همواره قربانی تروریسم دولتی غرب و اسرائیل هستند نباید اجازه دهند این مساله به فراموشی سپرده شود.اگر سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب در برابر پدیده شوم و خطرناک تروریسم دولتی سکوت اختیار کنند قطعا منطقه در آینده شاهد ترورهای بیشتری توسط رژیم صهیونیستی علیه شهروندان عرب و مسلمان خواهد بود.آنچه مسلم است نگاه دوگانه آمریکا و غرب نسبت به پدیده تروریسم بین‌المللی،امنیت منطقه خاورمیانه را دچارمخاطره خواهد کرد و اتخاذ راهکارهای بومی امنیتی برای مقابله با تروریسم غرب باید به عنوان سیاست ثابت کشورهای منطقه در دستور کار این کشورها قرار گیرد.