گروه سیاسی:
جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با مسؤولان بانکی و وزارت اطلاعات پس از برگزاری نخستین جلسه این ستاد در سال 89 برگزار شده و در این جلسات تصمیمات مهمی برای بازپس گرفتن معوقات بانکی اتخاذ شد. همزمان با این اقدام، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز که تا پیش از این اعلام شده بود در سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی خبرهای خوشی به مردم اعلام خواهد کرد، پیگیری‌های خود درباره پرونده‌های زمین‌خواری را ادامه داده و در تلاش است در مراحل قضایی نیز حضور و بروز موثری در اجرای عدالت و اعلام احکام قضایی
داشته باشد.
عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور از هر 15 روزیک بار به جلسات منظم هفتگی تبدیل شده است، اضافه کرد: اکنون سران 3 قوه مصمم هستند تا مساله معوقات بانکی و زمین‌خواری به سرانجام برسد.تا قبل از این اولویت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام اسامی بدهکاران به سیستم بانکی بود اما یوسفیان این بار از سیاست جدید مذاکره با این افراد برای بازگرداندن منابع مالی به سیستم بانکی خبر داد و گفت: برای رسیدگی به معوقات مراحلی پیش‌بینی شد که در مرحله اول مذاکره با بدهکاران بود که عده زیادی از آنان نیز به ستاد آمدند و در این مذاکرات عده‌ای از بدهکاران بانکی حاضر به پرداخت شدند و پرداخت‌هایی نیز صورت گرفت، برخی از بدهکاران بانکی هم به محاکم قضایی معرفی شدند و اکنون در زندان به سر می‌برند. وی همچنین در گفت‌و‌گو با مهر محروم‌شدن مفسدان اقتصادی از دریافت خدمات بانکی را از دیگر مراحل مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد و با بیان اینکه یک‌چهارم نقدینگی کشور در اختیار مفسدان اقتصادی قرار دارد، تاکید کرد: وزارت اطلاعات هرگز در مقابل مفسدان اقتصادی ساکت نخواهد نشست و بررسی پرونده دانه درشت‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. نماینده مردم آمل با اشاره به مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در راستای اتخاذ روش‌های تنبیهی و محرومیتی در قبال دارندگان معوقه بانکی گفت: بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همه دارندگان معوقات بانکی از دریافت خدمات بانکی محروم خواهند شد. عزت‌الله یوسفیان ملا، ادامه داد: لازم است آیین نامه‌ای هم در این باره تصویب شود و لایحه‌ای هم برای وصولی‌ها به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
وی افزود: بانک مرکزی ظرف یک هفته آینده این مصوبه را برای تمام بانک‌های کشور لازم الاجرا می‌کند.اما از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز به پرونده مربوط به زمین‌خواری‌های گسترده در طرح طوبی رسیدگی می‌کند و قرار است بزودی خبرهای خوشی در این زمینه اعلام شود. رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری البته از مدت‌ها پیش در دستور کار کمیسیون اصل 90 مجلس قرار داشته و حسین اسلامی، نایب رئیس این کمیسیون سال گذشته نیز در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» از بررسی پرونده‌های زمین خواری در زمان دولت‌های کارگزاران و اصلاحات پرده برداشت.
زمین‌خواری‌های طرح طوبی
طرح طوبی طرحی است که از اواسط دهه 70 به منظور زیر کشت بردن اراضی شیبدار در کشور طراحی شد و بر اساس آن زمین‌های گسترده‌ای در قطعات 100 هکتاری به همراه وام‌های کلان در اختیار متقاضیان قرار گرفت. بر این اساس با وجود اینکه قرار بود این زمین‌ها به افراد بومی، کارشناسان کشاورزی یا اعضای تعاونی‌های تولیدی واگذار شود، بسیاری از این زمین‌ها بدون رعایت ضوابط لازم واگذار شد و بعضی گزارش‌ها از انحراف 95 درصدی این طرح از اهداف خود حکایت داشت. در واقع بسیاری از این زمین‌ها دچار تغییر کاربری شد و در مواردی که این زمین‌ها زیر کشت رفت نیز به دلیل اختصاص وام‌های کلان با بهره کم و طولانی مدت که بازپرداخت آنها به بعد از بهره‌برداری موکول شده بود، دریافت‌کنندگان بهره‌برداری از این زمین‌ها را به صورت مکرر و با بهانه‌های مختلف به تعویق انداختند و وام‌های اختصاص داده شده را به مصارف دیگری رساندند.
گستردگی انحراف از این طرح باعث شد که در اواسط دهه 80 دولت طرح دیگری با عنوان طرح کشت اراضی شیبدار را جایگزین این طرح کند که بر اساس آن به جای واگذاری، زمین‌ها به متقاضیان اجاره داده شود و در صورت عدم بهره‌برداری از این اراضی، امتیاز بهره‌برداری از آن به افراد دیگری واگذار شود. در عین حال دولت به جای اعطای تسهیلات، متعهد شد تا به اندازه نیمی از هزینه‌های زیر کشت بردن اراضی، تجهیزات، امکانات و خدمات در اختیار متقاضیان قرار دهد. بر اساس این گزارش، گستردگی سوء استفاده از طرح طوبی و طرح‌های مشابه به حدی زیاد بوده است که در حال حاضر بزرگ‌ترین بخش پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری را به خود اختصاص داده است. محمد موحد، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره این طرح و پیگیری‌های مجلس در این باره به فارس گفت: در سراسر کشور به بسیاری از افراد تحت عناوین مختلف زمین به عنوان طرح طوبی و امثال آن واگذار شده است که براساس گزارشات در موارد بسیاری طرح طوبی عملی نشده، از زمین‌ها استفاده نابه‌جا و خلاف شده و کاربری این زمین‌ها را تغییر داده و اهداف اجرای طرح را منحرف کرده‌اند. وی با بیان اینکه مسائل مربوط به زمین‌خواری در 2 بعد مطرح می‌شود و از 2 منظر قابل پیگیری است گفت: یک بعد آن است که زمین‌های ویژه و خاصی با زد و بندها، اعمال نفوذها و رایزنی‌ها در اختیار بعضی افراد قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه تعداد این موارد بسیار زیاد است و باید این فرق را در نحوه واگذاری قائل شویم و نوع واگذاری‌ها را جدا کنیم، اظهار داشت: بخشی از پرونده‌های زمین‌خواری به واگذاری‌های رابطه‌ای بازمی‌گردد و درباره بخشی نیز واگذاری قانونی بوده اما متقاضیان سوء‌استفاده کرده‌اند. موحد اضافه کرد: بسیاری از این پرونده‌ها به دستگاه قضا ارجاع شده و به صدور حکم منجر شده است که در بعضی ابعاد ممکن است احکام مناسب و سازگار با موارد اتهامی نباشد که به صلاحیت و تشخیص قاضی بازمی‌گردد و قرار است کمیسیون اصل 90 با حضور و فعالیت بیشتری این مساله را دنبال کند. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: اصل مشکلات مربوط به مبارزه با زمین‌خواری بیشتر به متولیان اجرای قانون بازمی‌گردد و قطعا مشکلات مربوط به اجرا به مشکلات ناشی از نقص قانون غلبه جدی دارد.