بازار مسکن در ماه‌های اخیر شاهد تحولات نسبتا زیادی، خواه در زمینه‌های کارکردی و خواه در زمینه سیاستگذاری دولت بوده است. در ماه‌های اخیر روند تحولات بازار نشان از ثبات نسبی قیمت در بازار دارد و در کنار این ویژگی، می‌توان گذار از شرايط رکود به رونق در بخش تولید را نیز به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های بازار برشمرد. دولت (وزارت مسکن) در پی رونق بخشی بيشتر به تولید مسکن بوده و با پی‌گیری پرتلاش طرح مسکن مهر و انجام اصلاحات اساسی در سازوکار اجرایی و همچنین فراهم‌سازی امکانات مختلف مالی و فنی سعی کرده است ضمن حفظ ثبات قیمتی در بازار، حجم تولید را افزایش داده و موجب رونق در بخش تولید مسکن شود. خوشبختانه در ماه‌های پایانی سال گذشته این تلاش به ثمر نشست و ضمن آنکه تحولات چشمگیری در روند پیشرفت برنامه مسکن مهر اتفاق افتاد، به طور همزمان روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی بخش خصوصی نیز متوقف و از ماه‌های دی و بهمن این روند جهت افزایشی به خود گرفت. به طور قطع در سال‌های 1391 و 1392 تقاضای سالانه مسکن از مرز 5/1 میلیون واحد در سال خواهد گذشت و تحت این شرایط باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تولید مسکن در این برنامه تا حدود 50درصد افزایش یابد. از طرف دیگر سال 1389 براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سال اول اجرای این قانون و حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی است و گذشته از الزامات و مبانی بسیار اساسی و مهم این قانون و آثار مثبت آن بر کل اقتصاد کشور، بخش مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور و به عنوان بخشی که ارتباط پسین و پیشین گسترده‌ای با دیگر بخش‌های اقتصادی دارد از آثار و تبعات این طرح به صورت جدی تاثیر می‌پذیرد. جهت‌گیری این تاثیرپذیری در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بسیار متفاوت خواهد بود. در کوتاه‌مدت به دلیل آنکه صنعت ساختمان در کشور مبتنی بر روش سنتی بوده و ویژگی بارز آن انرژی‌بری بسیار بالا در تولید نهاده‌ها و مصالح عمده ساختمانی است، لذا با حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی، تولید بسیاری از این محصولات مقرون به صرفه نخواهد بود و از چرخه تولید خارج خواهند شد. البته تا زمانی که امکان جایگزینی محصولات جدید فراهم شود، اصرار بر تولید این محصولات، افزایش هزینه ساخت را موجب خواهد شد، بنابراین در میان‌مدت، اصلاح صنعت ساختمان و جایگزینی روش‌های نوین و مبتنی بر صرفه‌جویی انرژی، می‌تواند آثار بسیار مثبتی را برای بخش مسکن و اقتصاد کشور فراهم کند. در واقع دیر زمانی است ضعف صنعت ساختمان و کارآیی بسیار پایین آن، هم به لحاظ مقاومت و پایداری و هم به لحاظ هزینه و طول دوره ساخت مشخص شده بود اما پایین بودن قیمت انرژی و یارانه غیرمستقیمی که از این بابت اقتصاد کشور متحمل می‌شد، این ضعف را پوشانده و مانع از اصلاح سیستم ساخت و ساز و کاربرد روش‌های صنعتی مبتنی بر مقاوم سازی و سریع و سبک‌سازی می‌شد.
اینک با تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، انتظار می‌رود فرآیند اصلاح نظام ساخت و ساز آغاز و در یک دوره زمانی میان‌مدت شاهد جایگزینی کامل صنعتی‌سازی به جای سنتی‌سازی باشیم. اما نکته بسیار مهمی که در فرآیند اصلاح و جایگزینی نظام ساخت و ساز اهمیت می‌یابد (بویژه با توجه به حجم تقاضای مسکن در سال‌های آتی) راهبرد حمایتی دولت از برنامه‌های تامین مسکن در کوتاه‌مدت به گونه‌ای که اجازه اصلاح نظام ساخت و ساز را نیز بدهد، از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. خوشبختانه در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مصوبات شورایعالی مسکن رویکردهای حمایتی هم در زمینه برنامه‌های تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد با محوریت مسکن مهر، بهسازی مسکن روستایی و بازسازی بافت‌های فرسوده شهری و هم برنامه‌های تشویقی برای استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است.
محمود جهانی*
* مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازی