گروه سیاسی:
پس از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس و ابراز رضایت دولت از تفاهم 2 نهاد درباره چگونگی اجرای این قانون، دولت با تصویب اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، آن را در 2 نسخه به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تقدیم کرد. مصوبه دولت برای تطبیق مفاد این اساسنامه با قوانین مصوب مجلس به خانه ملت و به شورای نگهبان برای تطبیق با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام تقدیم شد و در حالی‌که هنوز خبری از نظر مجلس درباره این اساسنامه در دست نیست، شورای نگهبان اعلام کرد این اساسنامه در بررسی‌های شورا با ایراداتی مواجه شده است. سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در اولین جلسه مطبوعاتی خود در سال 89 در پاسخ به سوالی درباره تشکیل سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: شورای نگهبان قانون اساسی پس از بررسی مصوبه هیات وزیران درباره تشکیل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی درباره موافقان و مخالفان تشکیل سازمان هدفمندی یارانه‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها پرسید، گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس همکاری بین دولت و مجلس تصویب شده و اگر اساسا کسانی در این رابطه موافق یا مخالف هستند بحثی کارشناسی است و آنچه مربوط به شورای نگهبان بوده به صورت دقیق انجام گرفته و در حین بررسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز شورای نگهبان ایرادات خود را اعلام و در حال حاضر نیز برای تشکیل سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز ایرادات خود را اعلام داشته است و شورای نگهبان در این رابطه بر اساس قانون عمل می‌کند. اما مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به عدم تطابق مفادی از این اساسنامه با اصول 139 و 141 قانون اساسی مربوط است. اصل 141 مربوط به منع چندشغله بودن رئیس‌جمهور و وزرا و کارکنان دولت است و اصل 139 نیز مربوط به رای مجلس درباره طرح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی است. سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات اساسنامه پیشنهادی دولت به فارس گفت: افزایش منابع در ماده 2 از این جهت که مشخص نیست آیا به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد یا خیر، ابهام دارد، همچنین نظر به اینکه منظور از شورایعالی هم معلوم نیست، ابهام دارد، بنابراین در این باره پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. کدخدایی ادامه داد: ایراد دوم به اساسنامه این بود که کاهش اعضای مجمع عمومی در ماده 8 مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان درباره ایراد سوم گفت: ماده 9 اساسنامه و تبصره آن نیز مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد که می‌گوید رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزرا و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند. کدخدایی درباره ایراد دیگر اساسنامه یاد شده، گفت: در ماده 9 از این جهت که دیگر اعضای هیات مدیره را چه کسی تعیین می‌کند، ابهام وجود دارد و روشن نیست، بنابراین پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. اصل 139 قانون اساسی نیز می‌گوید: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. با این حال از آنجا که اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت تدوین و به شورای نگهبان ارجاع شده است، رفع ایرادات این شورا نیز وظیفه دولت است. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با اشاره به اینکه ایرادات شورای نگهبان به اصل 141 و 139 قانون اساسی بوده است، به ایلنا گفت: چنانچه دولت اصرار به حضور رئیس‌جمهور و وزرا در شورایعالی و هیات مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دارد، باید ایراد شورای نگهبان را به نوعی رفع کند. وی با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان متوجه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در مجلس به تصویب رسیده است، نیست، ادامه داد: از این رو مجلس در اصلاح ایرادات شورای نگهبان نمی‌تواند نقشی داشته باشد. مگر آنکه دولت برای اصلاح اساسنامه سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند اصلاح قانون مصوب مجلس باشد که برای این منظور باید لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد.