طبق ماده 30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، تصویب این ماده باعث تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم شده و یکهزار میلیارد تومان برای آنها هزینه خواهد داشت. به گزارش فارس، نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ماده 30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی و در شور دوم رسیدگی به این لایحه تصویب کرده‌اند: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرايم و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. در غیر این صورت پلاک وسیله نقلیه غیرمجاز محسوب شده و وسیله توسط مأموران متوقف و برای تعیین تکلیف به اداره راهنمایی و رانندگی اعزام شود. در تبصره بند 30 آمده است: واگذاری و استفاده از وسیله نقلیه به صورت مبایعه‌نامه و قولنامه ممنوع بوده و دفاتر اسناد رسمی مکلفند تصویر وکالتنامه‌های فروش خودرو را برای اداره راهنمایی و رانندگی محل ارسال کنند، با متخلف مطابق این ماده رفتار خواهد شد. این ماده مردم را از توافقات اولیه برای خرید و فروش خودرو محروم می‌کند و زمینه ساز مشکلاتی خواهد شد، با وجود انجام نقل و انتقال خودرو در مراکز شماره‌گذاری و صدور سند معتبر توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، وجود این ماده ضمن تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم، باعث افزایش بوروکراسی و افزایش سفر و ترافیک می‌شود. با تصویب این ماده مالکان خودروها باید با صرف هزینه‌های گزاف ضمن انجام کارهای موازی که مستلزم صرف وقت و هزینه است، دوباره کاری کنند.