لایحه 36 ماده‌ای رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از مدت‌ها انتظار به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. این قانون در کنار نقاط قوت، ضعف‌هایی دارد که می‌تواند در آینده مشکل‌ساز شود.به گزارش فارس، قانون اخذ جرایم رانندگی در سال 1384 به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد، هر چند عمر این لایحه به مجلس ششم بازمی‌گردد و در مجالس ششم، هفتم و هشتم این لایحه خاک خورده است اما طی روزهای آینده سرانجام در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. این لایحه در مجلس هشتم نیز با کش و قوس‌های فراوان و با تاخیر بررسی شد. قانون فعلی مصوب سال 1350 است که تعداد خودروها و جاده‌ها با شرایط فعلی قابل مقایسه نبود و از آن زمان تاکنون تغییر نداشته است. قانون اخذ جرايم راهنمایی و رانندگی در مجلس هفتم مطرح شد اما مسکوت ماند. طرح اولیه لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی بیش از 50 ماده داشت که هم‌‌اکنون به 36 ماده کاهش یافته است. با تصویب این لایحه، شاهد شکل‌گیری قانون جدیدی خواهیم بود که حداقل تا 10 سال آینده تغییری نخواهد کرد و رانندگان ملزم به رعایتش خواهند بود. با توجه به افزایش سرانه خودرو در کشور در سال‌های آینده و همچنین توجه به کشته شدن سالانه 23 هزار انسان بی‌گناه در جاده‌های کشور لازم است قانون بازدارنده، محکم و قاطعی در بحث رانندگی داشته باشیم. از آنجایی که طبق اعلام فرماندهان پلیس حدود 90 درصد رانندگان به قوانین و مقررات احترام می‌گذارند و تنها 10 درصد از رانندگان که پرخطر نامیده می‌شوند به قوانین احترام نمی‌گذارند، لازم است نمایندگان مجلس در تصویب این قانون به فکر ایرانیان بی‌گناهی باشند که با خودخواهی و قانون‌شکنی عده‌ای راننده پرخطر کشته و مجروح خواهند شد. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی طی 10 سال آینده میزان کشته‌های رانندگی در ایران 68 درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به وضع فعلی و قوانین موجود چنین افزایشی قابل قبول است اما با تصویب قانون بازدارنده و قاطع نه‌تنها مشکلات کمتر خواهد شد، بلکه آمار کشته‌ها در یک دوره 5 ساله به زیر 15 هزار نفر نیز خواهد رسید. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی درباره لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی که بزودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، اعلام کرد: این لایحه با قانون فعلی تفاوت‌هایی دارد و صرفا پول‌محور نیست. سردار اسکندر مؤمنی در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: در لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی امتیازات منفی و محرومیت‌هایی در نظر گرفته شده است. قوانین فعلی راهنمایی و رانندگی با شرایط امروز اجتماع سازگاری ندارد. این لایحه می‌تواند موجب ایجاد انضباط رانندگی شده و بازدارندگی دارد. اینکه برخی می‌گویند افزایش جرائم موجب نگرانی خانواده‌ها می‌شود باید گفت که رانندگان متخلف تنها یک درصد را تشکیل می‌دهند و نباید 99درصد رانندگانی که قانون را رعایت می‌کنند قربانی اندک افراد متخلف کرد. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره می‌گوید: اگر در چند سال گذشته جریمههای نقدی 10 هزار تومانی برای جلوگیری از تخلفات رانندگی بازدارنده بود اکنون این مبلغ برای اکثر رانندگان بازدارنده نیست. نبود قوانین محکم راهنمایی و رانندگی موجب عدم بازدارندگی جرایم راهنمایی و رانندگی شده است. مرادعلی منصوری معتقد است: مبلغ 10 هزار تومان برای بسیاری از افراد مبلغی ناچیز است و بر همین اساس باید در کنار جریمههای ریالی، محدودیت‌های اجتماعی نیز برای رانندگان متخلف در نظر گرفته شود. در لایحه جرایم رانندگی محدودیت‌های اجتماعی شایسته‌ای لحاظ شده است که این مهم موجب کاهش جرایم رانندگی خواهد شد. او می‌گوید: قوانین فعلی چه از نوع قضایی و چه قوانین اجتماعی در این باره از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار نیست. نبود قوانین مناسب راهنمایی و رانندگی موجب شده که ضرورت تغییر و اصلاح قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بیشتر احساس شود و با بازنگری جدی در اعمال قانون برای تخلفات رانندگی، امکان برخورد جدی‌تر پلیس با رانندگان متخلف فراهم شود. خلیل حیات‌مقدم، عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: ثبت نمره منفی ویژگی بارز لایحه جرایم راهنمایی و رانندگی است و به هر حال کشورهای اروپایی برخورد جدی‌تری با متخلفان رانندگی دارند. تغییر در قوانین راهنمایی و رانندگی یک ضرورت است و باید هر از چند گاهی قوانین راهنمایی و رانندگی مورد بررسی قرار گیرد. حیات‌مقدم درباره نوع جریمه و چگونگی برخورد با فرد متخلف در رانندگی در مقایسه با دیگر کشورها می‌گوید: کشورهای اروپایی برخورد جدی‌تری با متخلفان دارند همچنین مردم از پلیس راهنمایی و رانندگی حساب ویژه‌ای می‌برند طوری که امر پلیس را واجب می‌دانند اما در کشور ما اینگونه نیست. عضو کمیسیون حقوقی مجلس، ثبت نمره منفی را ویژگی بارز لایحه جرایم راهنمایی و رانندگی دانست، وی معتقد است: قوانین این لایحه نشأت گرفته از قوانین کشورهای اروپایی است و با قوانین راهنمایی و رانندگی آنها مطابقت دارد. علی‌محمد موسوی‌مبارکه، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم نبود قوانین سختگیرانه راهنمایی و رانندگی را موجب افزایش تخلفات رانندگی در جامعه می‌داند. وی معتقد است: افزایش جرایم رانندگی تخلفات را کاهش می‌دهد. جرایم رانندگی که درباره تخلفات اخذ می‌شود در مقایسه با دیگر کشورها فاصله زیادی دارد. با افزایش قیمت جرایم رانندگی می‌توان در امر کاهش تخلفات رانندگی موفق عمل کرد. سلمان ذاکر عضو کمیسیون حقوقی مجلس می‌گوید: ابزار مناسبی جهت کنترل تخلفات در دست نیست، از این رو نیاز به یک نوع فرهنگ و قانون جدی است تا با افرادی که رانندگی‌های پرخطر می‌کنند برخورد قاطع داشته باشیم. وی درباره سطح جریمههای ناشی از تخلفات رانندگی ایران در مقایسه با دیگر کشورها اظهار داشت: از نظر نرخ جریمه، توقیف خودرو و سختگیری‌هایی که دیگر کشورها در مقابل تخلفات رانندگی دارند در مقایسه با ما فاصله زیادی وجود دارد. ذاکر می‌گوید: جریمه باید طبق مدل ماشین فرد متخلف هم صورت گیرد، چرا که فرد متخلف که ماشین مدل بالا دارد برای پرداخت جریمه زیاد تحت فشار قرار نمی‌گیرد؛ این قانون می‌تواند اهرمی برای کنترل تخلف رانندگی باشد. اظهارات قابل توجه این نماینده مجلس در حالی است که قانون امری کلی و فراگیر است و برای متنبه کردن مجرم و متخلف اما و اگر نمی‌شناسد، هدف قانون ایجاد نظم است. جواد آرین‌منش، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: به روز کردن جرایم در پیشگیری از تخلفات در حدی که بازدارنده باشد، بسیار موثر است. جرایم نباید به گونه‌ای باشد که پرداخت جریمه برای فرد متخلف امری عادی به شمار رود. برای پیشگیری از جرايم در هر زمینه‌ای ابتدا باید ساز و کارهایی در نظر بگیریم و یکی از ده‌ها عاملی که در کاهش تخلفات و جرايم می‌تواند تاثیر‌گذار باشد، جرایم مادی است.