عراق همواره در طول تاریخ با 3 چالش عمده تسلط دیکتاتورها، وجود دزدان و راهزنان و سرانجام وجود عناصر بعثی و تروریست‌ها مواجه بوده و هست. تصمیم اخیر دولت عراق برای احداث یک دیوار در اطراف بغداد هر چند از نگرانی دولتمردان عراق نسبت به گسترش موج تروریسم ناشی می‌شود اما قطعا احداث این دیوار، امنیت شهر بغداد را تامین نخواهد کرد. اساسا ناامنی‌های بغداد را نمی‌توان با اتخاذ تدابیر امنیتی فیزیکی مهار کرد زیرا این مشکل دارای 2 بعد داخلی و منطقه‌ای است. در بعد داخلی پس از سقوط رژیم بعث عراق در مارس 2003، انتظار می‌رفت که دولت جدید عراق از رهگذر پاکسازی ادارات، نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی از وجود عناصر بعثی، زمینه تشکیل یک نهاد امنیتی قوی و منسجم با شرکت نیروهای مخالف رژیم صدام را فراهم کند. در این زمینه کمیته پاکسازی بعثی‌ها دست به اقدامات مهمی زد اما فشار نیروهای اشغالگر آمریکا موجب شد این کمیته هزاران بعثی را بار دیگر به پست‌های قبلی خود بازگرداند. آمریکا همواره از وجود عناصر بعثی به عنوان اهرم فشار علیه اکثریت ملت عراق استفاده می‌کند تا زمینه تقویت نفوذ خود در نهادهای داخلی عراق را فراهم کند. همکاری تنگاتنگ بعثی‌ها با تروریست‌های عراق موجب شد صدها عملیات تروریستی در سطح شهرهای عراق بویژه شهر بغداد صورت گیرد که این انفجارها به کشته و مجروح شدن هزاران نفر منجر شده است. در بعد منطقه‌ای در طول 7 سال گذشته رژیم عربستان که از شکل‌گیری یک نظام دموکراتیک در عراق بیمناک است، تلاش کرد از طریق اعزام تروریست‌های سلفی و القاعده به عراق ناامنی‌ها را در این کشور تشدید کند. عربستان مایل نیست یک نظام پارلمانی برخاسته از اراده اکثریت ملت عراق در این کشور شکل بگیرد زیرا از نظر حکام آل‌سعود وجود چنین نظامی در کنار مرزهای عربستان خطراتی برای این رژیم تولید می‌کند. اکنون که عراق پس از یک سلسله اعمال تروریستی شدید و دردناک می‌رود تا با استفاده از ابزارهای فیزیکی و از رهگذر احداث دیوار در اطراف بغداد امنیت را برقرار کند، باید تحرکات مشکوک عناصر حزب بعث را نیز به دقت کنترل کند. شماری از این عناصر که اخیرا توسط نیروهای امنیتی عراق دستگیر شده‌اند اعتراف کردند برای انجام عملیات تروریستی از عربستان کمک مالی و لجستیکی دریافت کرده‌اند. بنابراین ساخت دیوار در اطراف بغداد راه‌حل پایداری برای تامین امنیت بغداد تلقی نمی‌شود بلکه دولتمردان عراق باید صریحا از دولت‌های عرب اطراف عراق بخواهند تا مرزهای خود را کنترل کنند و اجازه ندهند تروریست‌ها به سادگی وارد عراق شوند. از سوی دیگر نیروهای اشغالگر آمریکا نیز باید بتدریج امنیت همه شهرهای عراق را به نیروهای بومی و دولتی عراق بسپارند زیرا این نیروها ثابت کرده‌اند که توانایی برقراری امنیت در عراق را ندارند. لذا عوامل زیادی در تشدید ناامنی‌های عراق دخیل هستند که دولت آینده این کشور باید سازوکارهای لازم سیاسی و امنیتی را برای مهار عملیات تروریستی تعریف کند. قطعا بدون همکاری کشورهای اطراف عراق امکان برقراری امنیت در این کشور وجود ندارد و به همین دلیل تنها سازوکارهای فیزیکی برای تامین امنیت عراق کافی نیست و دولت‌های اطراف عراق باید به یاری این کشور بشتابند. اکنون همه نگاه‌ها متوجه نخست‌وزیر آینده عراق و ترکیب کابینه وحدت ملی این کشور شده و هر شخصیتی که پست نخست‌وزیری را در اختیار بگیرد باید در نخستین گام، سیاست‌های آینده عراق با کشورهای اطراف این کشور را بر اساس منافع ملت عراق ترسیم کند.