هفته‌ها رایزنی سیاسی در عراق، درباره تشکیل دولت آتی این کشور بالاخره نتیجه داد و چنانکه پیش‌بینی می‌شد، 2 گروه بزرگ شیعی این کشور با یکدیگر دست اتحاد دادند تا شیعیان برای دومین بار متوالی دولت عراق را در دست داشته باشند. سه‌شنبه شب، 2 گروه ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق به طور رسمی ائتلاف خود را اعلام کردند. این ائتلاف در کنفرانس مطبوعاتی که برخی سران 2 ائتلاف از جمله احمد الچلبی، نصار الربیعی، خالد العطیه، حسن السنید و علی الادیب حضور داشتند سه‌شنبه شب به طور رسمی اعلام شد. در بیانیه‌ای که عبدالرزاق الکاظمی از اعضای ائتلاف ملی عراق، قرائت کرد آمده است: پس از گفت‌وگوهای مستمر میان نمایندگان ائتلاف ملی عراق و دولت قانون براساس رویکرد‌های ملی مشترک که با هدف تحقق این اهداف صورت گرفت 2 ائتلاف بر تشکیل فراکسیون پارلمانی از طریق ائتلاف با یکدیگر توافق کردند. این بیانیه می‌افزاید این ائتلاف ملی گامی اساسی برای پیوستن دیگر گروه‌های ملی عراق به این ائتلاف است. این بیانیه همچنین می‌افزاید: ائتلاف جدید خواهان تامین همه ضرورت‌های موفقیت روند سیاسی در عراق از جمله تشکیل پارلمان فعال در 2 سطح قانون‌گذاری و نظارتی و تشکیل دولت عراق براساس معیارهای ملی و شایستگی است. در این بیانیه همچنین بر ضرورت پایبندی دولت آینده به قانون اساسی و برنامه‌های دولتی که همگان در آن مشارکت داشته باشند و به نیازهای عراق در همه سطوح پاسخ دهد، تاکید شده است. همچنین در این بیانیه آمده است: شخصی که برای نامزدی پست نخست‌وزیری انتخاب می‌شود باید به این برنامه‌ها پایبند باشد تا موسسات حکومتی ایجاد و نقش تاثیرگذار و سازنده آنها برای عراق در محیط عربی، اسلامی و بین‌المللی تقویت شود.
حسن السنید، از سران ائتلاف دولت قانون هم، پس از اعلام توافق میان 2 ائتلاف برای تشکیل ائتلافی گسترده اظهار داشت: این گام مسیر را برای دیگر فهرست‌های انتخاباتی پیروز از جمله فهرست العراقیه، به ریاست ایاد علاوی، برای تشکیل دولت مشارکت ملی در کشور ایجاد خواهد كرد. یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات اعلام کرد: نشست مهم و گسترده سران 2 ائتلاف شیعی به ریاست نوری المالکی از ائتلاف قانون و ابراهیم الجعفری از ائتلاف ملی عراق به اعلام ائتلاف آن 2 برای تشکیل جناح پارلمانی بزرگ‌تر منجر شده است. تشکیل این ائتلاف شیعی مقدمات را برای تشکیل ائتلاف بزرگ پارلمانی که حداقل باید با 163 کرسی محقق شود، توسط جریان «نوری المالکی» (رهبر ائتلاف دولت قانون) و جریان «عمار حکیم» (رهبر ائتلاف ملی) فراهم می‌کند. این در حالی است که ائتلاف دولت قانون در انتخابات پارلمانی اخیر در عراق 89 کرسی و ائتلاف ملی 70 کرسی را به دست آورد که در نهایت در مجموع با ائتلاف این 2 جریان 159 کرسی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. بر این اساس، با توجه به اینکه گروه دیگری توانایی تشکیل ائتلافی بالاتر از 159 کرسی ائتلاف مالکی و حکیم را ندارد، روند تشکیل دولت جدید در عراق در نهایت توسط این ائتلاف واحد رقم می‌خورد. البته آنان باید برای به دست آوردن 163 کرسی با جریانی دیگر نیز ائتلاف کنند، که در اینجا نزدیکی مواضع ائتلاف کردستان به ائتلاف شیعیان، ابهامات در این مساله را از بین برده است. بر این اساس، ائتلاف کردستان با داشتن 40 کرسی پارلمان به ائتلاف مالکی و حکیم می‌پیوندد. این مساله سرنوشت عراق را در 4سال آتی تا حد زیادي قابل پیش‌بینی می‌کند. جریان‌های سیاسی مهم عراق با استقبال از تشکیل ائتلاف میان جریان مالکی و حکیم از خروج عراق از بحرانی 2 ماهه خبر می‌دهند که تداوم آن مشخص نبود چه عواقبی برای این کشور داشته باشد.
گمانه زنی‌ها درباره نخست‌وزیرآتی
تحلیلگران معتقدند با توجه به مخالفت اکثریت جریان‌های تشکیل دهنده ائتلاف ملی با نخست‌وزیری دوباره «نوری المالکی»، احتمالا وی نخست‌وزیر آتی عراق نخواهد بود. برخی معتقدند که اعلام تشکیل ائتلاف جدید در منزل «ابراهیم الجعفری» (از رهبران ائتلاف ملی) احتمال نخست‌وزیری وی در دولت جدید عراق را بالا برده است. از طرفی برخی از منابع معتقدند ائتلاف جدید میان مالکی و حکیم، علاوه بر اینکه شانس نخست‌وزیری دوباره مالکی را بسیار کم کرده است، بر شانس شخصیت‌های موجهی همچون «محمدجعفر صدر» از ائتلاف دولت قانون، «عادل عبدالمهدی» معاون اول ریاست جمهوری و «بیان جبر الزبیدی» وزیر کشور پیشین از ائتلاف ملی عراق نیز افزوده است. در همین حال برخی «حسین الشهرستانی» وزیر نفت فعلی را با وجود ابهاماتی که در زمینه برخی از فعالیت‌های وی در پارلمان عراق مطرح شده بود، از کاندیداهای احتمالی نخست‌وزیری در عراق می‌دانند. «حیدر العبادی» از مقامات ائتلاف دولت قانون مالکی و عضو حزب الدعوه در این باره اظهار می‌دارد: ائتلاف ملی و دولت قانون هم‌اکنون درباره تشکیل ائتلاف بزرگی که اکثریت پارلمان را از آن خود کند، توافق کرده‌اند اما درباره نخست‌وزیر همچنان تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.
از سوی دیگر اعلام دیروقت ائتلاف میان مالکی و حکیم در نیمه شب، علاوه بر اینکه به برخی از مداخله‌گران فرامنطقه‌ای شوک وارد کرده است، واکنش فهرست العراقیه (ایاد علاوی) که هرگز خواهان یکی شدن 2 ائتلاف اصلی شیعیان نبوده را در برداشته است. فهرست العراقیه در واکنش به تشکیل این ائتلاف جدید با ادعای اینکه این مساله تحت فشار خارجی محقق شده است، اعلام کرد: ائتلاف میان مالکی و حکیم، عراق را به گذشته باز می‌گرداند.