زندان‌های خلوت
گروه اجتماعی: آمار متهمان در کل کشور در حالی نزولی شده که طبق گزارش‌های موجود، در گذشته آمار متهمان در کل کشور ۲۵ درصد بود ولی اکنون این آمار به ۱۴ درصد رسیده است؛ کاهش آماری که نتیجه اقدامات قابل توجه قوه‌قضائیه با تشکیل کارگروه‌ها و نشست‌های تخصصی برای آگاهی‌بخشی متهمان از جرائم، توجه به پیشگیری از وقوع جرم همچنین حضور قضات در زندان‌ها برای رسیدگی به وضعیت زندانی‌هاست. مطابق اظهارات اخیر حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری، معاون قضایی قوه‌قضائیه، ۴۲ درصد پرونده‌های ورودی به قوه‌قضائیه از طریق صلح و سازش مختومه می‌شوند. توجه به این موضوع تا جایی است که اجرای طرح آزمایشی صلح و سازش در مدارس قرار است اجرا شود تا دانش‌آموزان یاد بگیرند از طریق صلح و سازش اختلافات خود را حل کنند. جدای از اقدامات مناسب در کاهش متهمان، توجه به کاهش آمار زندانیان با سیاست‌گذاری‌های خاص به طوری که مجرم از کرده خود متنبه شود و خانواده وی با آسیب‌های اجتماعی مواجه نشوند مورد تاکید قرار گرفته است به طوری که در سال‌های اخیر، قوه قضائیه ایران اقدام به نوآوری‌هایی در سیستم زندانی و آزادی مشروط زندانیان کرده است. یکی از این ابتکارات، استفاده از پابندهای الکترونیک به عنوان ابزاری برای نظارت بر زندانیان آزادشده تحت شرایط مشروط است، این روش نه‌تنها به کاهش مشکلات محکومان در زندان‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه را برای بهبود امنیت اجتماعی فراهم آورد. هر چند قوه قضائیه و نهادهای مرتبط برای پیشگیری و کاهش جرم همچنین ایجاد راهکارهای اصولی به گونه‌ای که آمار متهمان و زندانیان کاهشی شود، تلاش می‌کنند ولی در مقابل در برخورد بدون اغماض هیچ مماشاتی با مجرمان بویژه متهمان جرائم خشن، مخلان آسایش و امنیت در جامعه همچنین کسانی که به هر شکل حقوق فرد یا افرادی را ضایع می‌کنند، ندارند. دادستان کل کشور دیروز در نشست با اعضای کارگروه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: مساله اصلی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان در ابتدا پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان با کاهش جرم و جنایت در جامعه است. حجت‌الاسلام محمد موحدی افزود: برای کاهش جرم و جمعیت کیفری در جامعه بهبود معیشت، ارتقای سطح معلومات جامعه، افزایش معنویت و اخلاق از جمله رعایت حرمت ماه مبارک رمضان، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ترویج و توجه ویژه به اخلاق و فرهنگ ایرانی - اسلامی یکی از راه‌حل‌های پیشگیری از وقوع جرم و افزایش جمعیت کیفری زندان‌هاست، اظهار کرد: مسؤولان فرهنگی باید برای ارتقای معنویت و اخلاق در جامعه، آگاه‌سازی‌های لازم را انجام دهند، چرا که امر تربیت و اصلاح رفتاری آحاد جامعه در پیش و هنگام ازدواج و همچنین تربیت فرزندان صالح رابطه مستقیمی با کاهش جمعیت و تراکم کیفری زندان‌ها دارد. موحدی تاکید کرد: تربیت جسم، عقل و روح برای به دست آوردن نتایج مطلوب باید به موازات یکدیگر انجام شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سازمان فرهنگی شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سایر ستادهای فرهنگی در حوزه‌های مختلف باید فراتر از اقدامات کنونی در راستای ترویج اخلاق و فرهنگ در جامعه قدم بردارند.
دادستان کل کشور در پایان با اعلام اینکه تبلیغات دیداری در زمینه ترویج فرهنگ و اخلاق باید در جامعه افزایش یابد، گفت: تبلیغات دیداری از تبلیغات شنیداری اثرگذارتر است و سازمان‌های فرهنگی این امر را برای ماه مبارک رمضان و جلوگیری از تظاهر به روزه‌خواری در ملأ عام مورد توجه ویژه قرار دهند. همچنین در این نشست رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه در گذشته آمار متهمان در کل کشور ۲۵ درصد بوده است، بیان کرد: در حال حاضر آمار متهمان به ۱۴ درصد رسیده است و ما با کاهش آن رو به رو هستیم که این امر نیز نتیجه تشکیل کارگروه‌ها و نشست‌های تخصصی است. غلامعلی محمدی یکی از راه‌حل‌های کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را افزایش نظارت بر زندان‌ها دانست و عنوان کرد: تاکنون حضور قضات ناظر بر زندان‌ها در کاهش تراکم محکومان بسیار تأثیرگذار بوده است.
عباس منصوری، معاون دادستان کل و دبیر کارگروه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری نیز در این نشست گزارشی از میزان اجرای مصوبات جلسه قبل ارائه کرد و اظهار داشت تعداد قابل توجهی از زندانیان اتباع خارجه منتقل و مبادله شده و این روند برابر سیاست‌گذاری ادامه دارد. در ادامه این جلسه اعضای کارگروه به بیان راهکارهای خود در رابطه با موضوع جلسه پرداختند. کارگروه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری به ریاست دادستان کل کشور با حضور نهادهای ذی‌ربط، به صورت فصلی تشکیل می‌شود و یکی از مصوبات این جلسه تشکیل کمیته در هر استان برای شناسایی زندانیان طویل‌المدت و محکومان مالی غیرعمدی برای اعمال نهادهای ارفاقی و مساعدت‌های لازم با استفاده از تسهیلات قانونی و کمک‌های خیران و بخش خصوصی بود.
* نقش نیروهای بازدارنده در کاهش آمار متهمان
امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره علل کاهش آمار متهمان در کل کشور گفت: اقدامات قوه قضائیه چون حضور قضات در زندان‌ها، توجه بر صلح و سازش و افزایش شعب شورای حل اختلاف در کنار توسعه آموزش‌های فرهنگی و... برای آگاهی‌بخشی مردم به طوری که کاری نکنند که مجرم شوند بر کسی پوشیده نیست، این اقدامات باعث شده است تا آمار متهمان در جامعه روند کاهشی را سپری کند.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی، بیکاری، بدسرپرستی، بی‌سرپرستی، فقر و محیط باعث می‌شود میزان بزه در کشور افزایش یابد، اظهار داشت: باید تلاش شود تا علت افزایش جرم در جامعه مشخص شود و با کار کارشناسی اقدامات لازم برای حل آن که منجر به کاهش بزهکاری و جرائم شود، انجام گیرد؛ اقداماتی چون ایجاد رفاه نسبی، اشتغال همچنین توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، زیرا بخش عمده‌ای از بزهکاری‌ها به دلیل همین مسائل بروز می‌کند.
قرایی‌مقدم در ادامه افزود: توجه به کاهش آمار ورودی زندانیان با راهکارهای اصولی البته در صورتی که حقی ضایع نشود، ضروری است، چرا که فردی که به زندان می‌رود ممکن است خانواده وی با انواع آسیب‌های اجتماعی مواجه شود، بنابراین اقداماتی چون استفاده زندانیان از پابند الکترونیک، رای باز برای زندانیان همچنین آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به طوری که زندانی حرفه‌ای را در زندان یاد بگیرد و دیگر به سمت جرم نرود می‌تواند کارساز واقع شود.
وی به کاهش آمار متهمان از 25 درصد به 14 درصد در کشور اشاره کرد و افزود: چنین آماری بیانگر آن است که اقدامات، برخوردها و سخت‌گیری‌ها از سوی نیروهای مقاومتی در جامعه برای جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و جرائم موثر بوده است، چرا که ما در جامعه با 2 دسته افراد، یکی نیروهای بازدارنده چون پلیس و دستگاه قضا و دیگری نیروهای برانگیزنده مجرمان و بزهکاران مواجهیم، بنابراین کاهش آمار متهمان به دلیل آن است که عوامل بازدارنده چون پلیس و دستگاه قضا بی‌تردید با قدرت، درایت و راهکارهای اصولی کارشناسانه وارد عمل شده‌اند که آمار متهمان در کشور کاهشی شده است.