تصویب معاهده بین ایران و مالزی درباره استرداد مجرمین

بررسی لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات لایحه مذکور موافقت کردند. همچنین نمایندگان در ادامه جلسه جزئیات ماده واحده لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده واحده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بنابراین گزارش، جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه مذکوربیان کرد: فرقی نمی‌کند که زندانیان یک نفر یا چند نفر باشند زیرا وظیفه ما است که با قانون‌گذاری در جهت احقاق حقوقشان اقدامی انجام دهیم تا به کشور بازگردند.

همچنین هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس در مخالفت با لایحه مذکور اظهار کرد: مجلس باید لایحه‌ای که اهمیت آن زیاد است در اولویت قرار دهد. معتقدم این لایحه در اولویت رسیدگی نیست زیرا در حال حاضر رشد اقتصادی در شش ماهه سال نسبت به سال قبل 50 درصد کاهش پیدا کرده است، همچنین بیکاری، تورم و نرخ ارز افزایش یافته است، لذا آیین‌نامه داخلی مجلس باید رسیدگی به لوایح را اصلاح کند.

انتهای‌پیام/