صدای آخوندی از وزارت راه و شهرسازی شنیده شد

حنانه شکوری: صحبت‌های فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی درباره سیاست‌های حمایتی دولت از قشر محروم جامعه و ابراز تأسف نسبت به مسکن مهر و مسکن ملی، با موجی از واکنش‌های منفی کارشناسان مواجه شد. مالواجرد در سخنان خود بر این مساله تأکید کرد که سیاست‌های مسکن نباید معطوف به محرومان باشد. یکی از انتقاداتی که کارشناسان به صحبت‌های وزیر وارد کردند، این بود که حتی در اصل ۳۱ قانون اساسی نیز اولویت مسکن به افراد محروم اختصاص داده شده است. 
بهزاد عمران‌زاده، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این‌باره گفت: «اینکه سیاست‌های دولت به سمت حمایت بیشتر از طبقات پایین جامعه برود، کاملاً منطقی و در عین حال قانونی است. نکات خانم وزیر به نظر من کاملاً اشتباه و نادرست است. این طرح نهضت مسکن مهر خیلی از مردم را صاحب خانه کرده است. خانم وزیر بهتر از همه می‌دانند که در این طرح‌ها صرفاً تمرکز بر محرومان نبوده است. اگر یک‌بار دیگر قانون جهش تولید مسکن را بخوانند متوجه می‌شوند که در ماده ۲ وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار و رفاه اجتماعی مکلف شدند دهک‌بندی انجام دهند و حمایت‌های قانون را از دهک‌های مختلف تعیین کنند. یعنی صرفاً قرار نیست از 2 دهک پایین حمایت شود. در قانون جهش تولید مسکن که در ادامه در نهضت ملی مسکن نیز ارائه شده انواع حمایت‌ها وجود دارد. در این قانون بیان شده است به عنوان قانون‌گذار باید تعیین کنید از هر دهک چه حمایت‌هایی باید صورت بگیرد. باید توجه داشت که قانون کاملاً عام است و شامل همه فاقدان مسکن می‌شود». 
وی در ادامه افزود: «واقعیتی که در طرح ملی مسکن اتفاق افتاد این بود که مدل‌های مختلفی اعم از بازسازی، مسکن روستایی، اعطای زمین، بهسازی و بازسازی بافت فرسوده و انواع مدل‌های مختلف اجرا شد. در واقع الگوهای مختلفی پیاده شد که همه آنها برای فاقدان مسکن بوده است. یکی از نقدهایی که ما به طرح نهضت ملی مسکن داریم این است که این طرح شاید خیلی هم مناسب شرایط دهک‌های پایین و طبقات محروم جامعه نیست؛ برای مثال اگر وام نهضت ملی را شخصی می‌گرفت برای پرداخت اقساط آن با مشکل مواجه  می‌شد». 
* عرضه مسکن؛ راه‌حل مناسبی که دولت نمی‌پذیرد
کارشناس مسکن در ادامه گفت: «با توجه به شعارهای دولت انتظار می‌رفت نهضت ملی مسکن را یک گام جلو ببرند و خلأها را جبران کنند. دولت باید سیاست‌های مسکن را با توجه به تکلیف قانون اساسی و اصل ۳۱ جلو ببرد و به آنهایی را که در فشار شدید اقتصادی وضعیت فعلی مسکن قرار دارند، کمک کند. ما با این نگاهی که خانم وزیر مطرح کردند، چشم‌انداز مثبتی برای حمایت از فاقدان مسکن در دولت چهاردهم نمی‌بینیم. یکی از راهکارهای مناسب عرضه زمین است که دولت آن را قبول ندارد. یکی از مدل‌های خوبی که در طرح نهضت ملی مسکن رقم خورد این بود که در هر استانی که شرایط وجود داشت، زمین در اختیار افراد قرار گرفت و خود افراد با حمایت‌های مالی اقدام به ساخت خانه
 می‌کردند». 
* تکرار دوباره سیاست‌های نامناسب آخوندی در حوزه مسکن
عمران‌زاده در پایان بیان کرد: «اکنون وقتی اعضای دولت طرح نهضت ملی مسکن را با این ابعاد و گستردگی نمی‌پذیرند، پس قطعاً سیاست واگذاری زمین را نیز دنبال نخواهند کرد. می‌توان از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمینی که به دست دولت است به مردم داد. اعضای دولت می‌گویند امکان تأمین زیرساخت برای این زمین‌ها وجود ندارد؛ در حالی که قسمتی از این زمین‌ها در محدوده بافت شهری است و امکان خدمات‌رسانی وجود دارد. توجیهاتی که خانم وزیر و اعضای وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌کنند، توجیهات درستی نیست. سیاست پنهانی که دولت و به صورت اختصاصی وزیر راه و شهرسازی دارند، تبعیت از سیاست‌های بازار آزاد است. یعنی همان سیاستی که در زمان دولت‌های یازدهم و دوازدهم و با ریاست آقای آخوندی پیگیری شد. این وضعیت بحرانی که ما در حوزه مسکن داریم، پیگیری این سیاست‌های بازار آزاد است و عملکرد وزارتخانه حاکی از این است که با ادامه این سیاست، اوضاع مسکن بدتر نیز خواهد شد».