گروه اجتماعی:
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه باید موانع را از جلوی راه تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر برداشت، گفت: مسؤولان در تصویب این قانون تعجیل کنند زیرا حتی یک روز در تاخیر تصویب این قانون ضایعاتی برای جامعه به بار می‌آورد. حسن ذبحی با اشاره به قانون جامع مبارزه با مواد مخدر افزرود: با مشکلاتی که در زمینه مواد مخدر در کشور وجود دارد به این نتیجه رسیدیم که قانون جامع مبارزه با مواد مخدر با بازنگری و اصلاحاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد. وی با بیان اینکه باید موانع را از جلوی راه تصویب این قانون برداشت، گفت: در حال حاضر چند ماده از این 42 ماده در کمیسیون حقوقی مجمع به بحث گذاشته شده و هر 2 هفته یک بار نیز جلسات آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل می‌شود. این 4 ماده جزو موارد پیشنهادی است که اگر در کمیسیون حقوقی مجمع به تصویب برسد قانون مبارزه با مواد مخدر به صحن علنی مجلس می‌رود و بعد از تصویب نهایی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: انتظار ما از مسؤولان مجمع این است که بررسی‌های کارشناسی که حاصل چند سال بررسی و کار است را در مجمع مورد توجه قرار داده و علاوه بر آن در تصویب این قانون تعجیل کنند زیرا حتی یک روز در تاخیر تصویب این قانون ضایعاتی برای جامعه به بار می‌آورد. وی با توجه به سیاست‌های مقام معظم رهبری در زمینه پیشگیری و کاهش تقاضای عرضه مواد مخدر گفت: یک سلسله سیاست‌ها در دادستانی کل کشور تدوین شده که در طول سال جاری با ابلاغ به دستگاه‌ها اجرایی می‌شوند اما مهم‌ترین برنامه‌های امسال در حوزه کاهش تقاضا تلاش برای افزایش مراکز درمانی و بازپروری و کاهش تعداد معتادان و در زمینه ورود مواد مخدر به کشور تلاش برای انسداد کامل مرزها و کنترل مراکز ورودی است. به گزارش مهر، ذبحی عنوان کرد: سیاست سرعت، دقت و قاطعیت در برخورد قضایی و اجرای احکام با جامعه معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر مهم‌ترین اولویت دادستانی کل کشور در سال 89 است.