بر لبه سقوط

گروه اقتصادی: عبدالناصر همتی امروز 12 اسفندماه در مجلس شورای اسلامی باید مخالفان خود را که به حدود 116 نفر می‌رسند و انتقادات درستی نسبت به سوءمدیریت او بخصوص در بازار ارز دارند توجیه کند. یکی از مهم‌ترین دلایل استیضاح وزیر اقتصاد نوسانات قیمت ارز در ماه‌های اخیر است. هرچند موتور اصلی تنظیم بازار ارز در اقتصاد بانک مرکزی است اما از آنجا که همتی در همان ابتدای روی کار آمدنش روی افزایش نرخ ارز تاکید داشت، این سیاست او حتی منجر به بروز اختلاف نظرهایی درباره چگونگی مدیریت ارز شد. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند وضعیت بازار ارز کشور باید اصلاح شود و نخستین گام آن استیضاح وزیر اقتصاد خواهد بود.
البته تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند در شرایط کنونی که تنها چند ماه از وزارت همتی گذشته است، استیضاح وزیر اقتصاد نمی‌تواند از نوسانات بازار ارز بکاهد و حتی به افزایش مشکلات اقتصادی منجر می‌شود. البته در این بین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید دارند موضوع اقتصاد یک مساله چندوجهی است که به طور قطع عملکرد یک مقام مسؤول نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد. حتی به طور کلان‌تر تاکید دارند وضعیت بازار ارز به سیاست‌های وزارت صنعت، وزارت نفت و... مرتبط است.
به هر حال امروز با حضور رئیس‌جمهور، استیضاح وزیر اقتصاد دنبال می‌شود اما هنوز مشخص نیست که او می‌ماند یا وزارتخانه را ترک خواهد کرد. با توجه به اینکه تا دیروز تعداد استیضاح‌کنندگان 90 نفر بود و در روز آخر افزایش داشت، کار دولت سخت خواهد بود. 
قیمت ارز در چند ماه اخیر رشد قابل توجهی داشته است به طوری که در بازار آزاد حدود 50 درصد افزایش داشته و ارز نیمایی نیز به طور کامل حذف شده و ارز توافقی جایگزین آن شده است. بر مبنای این سیاست‌گذاری جدید، نرخ ارز واردات برخی کالاها از حدود 50 هزار تومان اواخر تابستان به حدود 68 هزار تومان تغییر کرده است. این تغییر نرخ رشدی بیش از 50 درصد بوده که اثر قابل توجهی بر تورم داشته است به طوری که در بهمن‌ماه میزان تورم به بیش از 4 درصد رسیده است، در حالی که دولت وعده داده بود رشد تورم را متوقف می‌کند. نه‌تنها این مساله اتفاق نیفتاد بلکه دولت در لایحه بودجه 1404 قصد افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی را نیز داشت که کمیته نظارت شورای نگهبان اجازه چنین تغییری را در بودجه 1404 نداد، بنابراین نمی‌توان اجرای سیاست‌های غلط ارزی در چند ماه گذشته را نادیده گرفت. دولت اما می‌تواند در جلسه امروز تغییر رویکرد و اصلاح سیاست‌های چند ماه گذشته را اعلام کند و بر مبنای آن نمایندگان مجلس نیز فرصتی دوباره برای وزیر اقتصاد قائل شوند.
عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره نحوه برگزاری جلسه استیضاح وزیر اقتصاد اعلام کرد: «نشست صبح روز یکشنبه ۱۲ اسفند مجلس با دستور کار بررسی طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود و در صورت نیاز در نوبت عصر نیز جلسه برای تعیین‌تکلیف موضوع ادامه خواهد داشت. بر اساس ماده ۲۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، در جلسه استیضاح، پس از بیانات استیضاح‌کنندگان، رئیس‌جمهور می‌تواند به دفاع از وزیر یا وزیران مورد استیضاح بپردازد، همچنین وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز می‌توانند به دفاع از خود بپردازند. حداکثر وقت دفاع از استیضاح براى یک وزیر ۳ ساعت خواهد بود».
* مخالفان همتی چه می‌گویند؟
به گفته حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی، در آستانه برگزاری جلسه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نشست‌هایی در قالب گروه‌های مختلف نمایندگان با رئیس‌جمهور و دیگر مقامات اجرایی برگزار می‌شود. در این گونه نشست‌ها که در آستانه جلسه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود موضوع استیضاح نیز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در حال حاضر تعداد نمایندگان موافق استیضاح بیشتر است البته اگر استیضاح رای بیاورد، رای لب مرزی خواهد بود. بنابراین جلساتی که در حاشیه استیضاح وزیر اقتصاد برگزار می‌شود، می‌تواند در نتیجه نهایی نیز تاثیرگذار باشد بویژه که خود رئیس‌جمهور نیز تاکید کرده در این جلسه حضور خواهد داشت. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد گفت: «نمایندگان دغدغه وضعیت اقتصادی مردم را دارند. وضعیت ارز با تصمیم‌گیری غلط به اینجا رسیده نه اینکه خود به ‌خود اینطور شده است. همه از این وضعیت ناراحت هستند، هرچند سر اینکه آیا وزیر اقتصاد مقصر است یا رئیس کل بانک مرکزی بحث است. حتی در مناظره‌ای که در شبکه خبر برگزار شد هم آقای عثمانی و هم آقای همتی نماینده ایلام هر ۲ ‌گفتند قبول داریم که دولت وضعیت بدی را درست کرده است اما بر سر اینکه تقصیر وزیر اقتصاد است یا رئیس کل بانک مرکزی، آنها نظراتی داشتند. همچنین درباره زمان استیضاح بحث داشتند که این مسائل همگی پاسخ دارد».
همچنین حسین صمصامی‌مزرعه‌آخوند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلایل استیضاح وزیر اقتصاد گفت: «با افزایش نرخ ارز ناشی از جمع شدن بازار نیما، صادرکنندگان به ‌جای عرضه ارز، منتظر افزایش بیشتر قیمت ماندند تا در آینده بتوانند با نرخ بالاتری آن را بفروشند که این سیاست اشتباه، انتظارات را در مسیر نادرستی تحریک کرد و منجر به شتاب بیشتر نرخ ارز شد. متاسفانه از زمان استقرار دولت جدید، روند افزایشی نرخ ارز سرعت بیشتری گرفت و هدف دولت که حذف رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز آزاد و نرخ رسمی بود، محقق نشد و اختلاف نرخ ارز آزاد و رسمی که در ابتدا ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان بود با جمع شدن بازار نیما، اکنون به ۱۷ هزار تومان رسیده است».
وی افزود: «اگر بازار ارز را رصد کنید از اول فروردین تا شهریور نرخ ارز نیمایی بین ۴۰ هزار تا ۴۶ هزار تومان بود اما چه اتفاقی افتاد یک‌دفعه از شهریور که دولت جدید مستقر شد، نرخ ارز نیمایی از ۴۶ هزار تومان می‌شود ۶۶ هزار تومان. همچنین رئیس کل بانک مرکزی در صحن مجلس گفته بود که ارز نیمایی را بیشتر از ۴۷ هزار تومان نمی‌توانیم بالا ببریم، چون جامعه دیگر تاب تحمل ندارد و تورم ایجاد می‌کند».
* نظر موافقان همتی چیست؟
بیت‌الله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: «مشکلات اقتصادی مربوط به آقای همتی نیست، بلکه سال به سال انباشته شده و مجالس و دولت‌های مختلف هم کم‌لطفی کردند و حالا که این وضعیت پیش آمده به همتی چه ارتباطی دارد. مجلس یازدهم تمام اختیارات در بحث ارز و مسائل مالی و پولی را به بانک مرکزی داده است، یعنی اگر قیمت ارز هر روز بالا می‌رود بیشتر به برنامه‌های بانک مرکزی بازمی‌گردد اما چون نمی‌توان رئیس کل بانک مرکزی را استیضاح کرد سراغ همتی آمدند که به نظر من درست نیست، چون با عقل و منطق سازگار نیست و باید تیم اقتصادی دولت یک سال تلاش می‌کرد، لذا خودشان هم می‌دانند که این بحث‌ها بیشتر روانی است و این سروصدایی که ترامپ لعنتی به راه انداخته اثر دارد، چون تحریم‌های بیشتری تدارک دیده، لذا به همتی چه ارتباطی دارد».
وی افزود: «اینکه گفته می‌شود وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی فشار می‌آورد تا ارز گران شود با عقل سازگار نیست، چون وقتی ارز گران شود همه ضرر می‌کنند. البته احتمالا دولت در یک جا درآمدش فرق کند اما واقعا مردم ضرر می‌بینند و وزیر اقتصاد در جلسه غیرعلنی که درباره آشفتگی بازار ارز برگزار شده بود گفت من این کار را نمی‌کنم».همچنین احمد جباری، دیگر نماینده مجلس در این زمینه گفت: «وضعیت اقتصاد کشور در شرایط خوبی قرار ندارد و مردم مشکلات معیشتی دارند و نسبت به افزایش نرخ تورم هم به‌شدت نگران هستند، در این شرایط باید دولت و مجلس با همدلی و هم‌افزایی به سمت و سوی حل مشکلات اقتصادی کشور بروند. در شرایطی که چند ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم نگذشته است و از طرفی هم مورد تحریم سخت و ناجوانمردانه دشمن قرار گرفته‌ایم و از طرفی دیگر با توجه به پایان سال مالی و قرار گرفتن در آستانه سال جدید، این استیضاح نمی‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. از این رو باید به جای استیضاح وزیر اقتصاد، از وی تعهدات لازم را اخذ کنیم که از افراد متخصص‌تر در حوزه اقتصاد استفاده کند و وضعیت کنونی را سر و سامان دهد». جباری اضافه کرد: «استفاده از ظرفیت‌های زیرمجموعه‌های اقتصادی هلدینگ‌ها و دیگر سازمان‌های زیرمجموعه بانک مرکزی می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند و وزیر اقتصاد هم باید افراد متخصص‌تر را به کار گیرد تا با هم‌افزایی دولت و مجلس بتوانیم از این شرایط عبور کنیم».
* تجربه پزشکیان در مجلس به کمک همتی می‌آید؟
به طور قطع شخص پزشکیان چندین دوره نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بوده و شناخت خوبی نسبت به دغدغه نمایندگان در حوزه اقتصاد دارد و می‌تواند با توجه به دغدغه نمایندگان تصمیمات خوبی در حوزه اقتصاد اتخاذ کند. استیضاح، طرح سوال، تحقیق و تفحص و تذکر ابزارهای نظارتی نمایندگان هستند.
اما چرا استیضاح وزیر اقتصاد مورد تاکید مجلس و حمایت مردم قرار گرفته است؟ افزايش قيمت دلار به معني كاهش ارزش پول داخلي است و همين نكته است كه همه را در راستاي افزايش نرخ تورم آينده نگران كرده است. در واقع بسياري از بنگاه‌هاي توليدی خود واردكنندگان كالاهاي واسطه‌اي هستند، بنابراين افزايش قيمت ارز يعني افزايش هزينه هر واحد كالاي وارداتي و حتی کالاهای تولید داخل، چرا که واردات مواد اولیه گران‌تر و تجهیزات با قیمت بالاتر به معنای تورم و تحمیل هزینه به مردم است.
اگر سياست‌هاي پولي و مالي كشور در جهت كنترل و كاهش تورم باشد و به گونه‌اي تنظيم شود كه افزايش سطح قيمت‌هاي داخلي كمتر از رشد قيمتي ارز باشد، در اين صورت مي‌توان انتظار داشت عايدي حاصل از افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي به علت افزايش قيمت ارز بيش از فشار هزينه‌اي ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد باشد و اثر مثبت افزايش قيمت ارز، سودآوري بنگاه‌هاي صادركننده كالا خواهد بود.  
بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت می‌تواند ارزهاي ذخیره را به بازار روانه و قیمت ارز را تعدیل کند اما چالش تحریم‌ها دست دولت را در این زمینه بسته است. 
به طور كلي براساس مطالعات انجام شده، اثر تورمي افزايش قيمت ارز از طريق افزايش هزينه كالاهاي تمام‌شده، بر سطح قيمت‌ها اثر خواهد داشت. نكته قابل توجه اين است كه به علت وابستگي سياست‌هاي مالي و پولي دولت به قيمت ارز و همچنين تسلط سياست مالي بر ديگر سياست‌ها، نوسانات قيمتي ارز اثرگذاري بالايي بر ديگر متغيرها خواهد گذاشت. 
قطعا افزایش قیمتی كه به سبب افزايش قيمت دلار ايجاد شد، اذهان عمومي را به اين سمت برده است كه اكنون با كم‌ارزش شدن پول داخلي معیشت سخت‌تر می‌شود اما اين سوال را بايد بررسي كرد كه چه اندازه سبد مصرفي اين افراد متاثر از درآمدهاي ارزي است. قطعا كسي كه كالاهاي خود را در داخل كشور تامين مي‌كند نیز اثرات اين افزايش را متوجه می‌شود.
با افزايش قيمت ارز، هزينه‌هاي توليد و به تبع آن قيمت تمام‌شده كالاهاي وارداتي افزايش خواهد يافت اما با ارزان‌تر شدن كالاهايش براي كشورهاي ديگر، سود خود را از طريق افزايش توليد بيشتر می‌كند، بنابراين این مصرف‌کننده داخلی است که زیان می‌بیند هرچند خودشان مدعی هستند که اشتغال تقویت می‌شود.
در واقع بنگاه، سرمايه و نيروي كار هر دوره نسبت به تغييرات نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند اما به طور کلی ۲ نهاده‌ توليد يعني نهاده نيروي كار و سرمايه در كوتاه‌مدت نسبت به تغییرات ارز واکنش چندانی ندارند اما در بلندمدت به واسطه تغييرپذيري قيمت بنگاه تغيير مي‌كند. 
بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه افزايش نوسانات قيمتي ارز از ديگر كانال‌ها نيز بر سطح اشتغال و توليد و به تبع آن تقاضا براي نيروي كار اثرگذار خواهد بود. اين نتيجه نشان‌دهنده اين است كه اشتغال به سطح نوسانات نرخ ارز واقعي واكنش منفي نشان مي‌دهد. همین موضوع باعث شده نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تاثیر منفی نرخ ارز در سال آینده نگران باشند و به دنبال تغییر رویه کنونی باشند.
تقاضاي نهادهاي نيروي كار متاثر از نوسانات قيمت است. توليد يك بنگاه ريسك‌گريز در شرايط نااطميناني، كمتر از شرايط اطمينان قيمتي است، زيرا با كاهش توليد نوسانات سود بنگاه كاهش مي‌يابد. همچنين بسته به اينكه سبد مصرفي خانوارها شامل چه اقلامي است و هر كالا چه سهمي در بودجه خانوار دارد، اثرات قيمتي ارز مي‌تواند براي خانوارهاي مختلف، متفاوت باشد. 
بر اساس این گزارش می‌توان نتیجه گرفت رویکرد مجلس شورای اسلامی در قبال جلسه استیضاح وزیر اقتصاد بر این اصل استوار خواهد بود که دولت برای جبران آفتی که نوسان نرخ ارز تاکنون به کشور وارد کرده چه برنامه‌ای خواهد داشت. آیا همتی می‌تواند مسیر رفته را دوباره بازگردد؟
تاکنون افزايش قيمت ارز در كوتاه‌مدت به دليل افزايش انتظارات تورمی، سطح قيمت‌ها را افزايش داده است. همچنين بنگاه‌ها در بلندمدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند. اثرگذاري بالاي قيمت ارز بر توليد را مي‌توان چالش‌برانگیز دید چون بر صادرات کشور نیز تاثیر منفی می‌گذارد، چرا که وقتی تولیدکننده‌ها نتوانند نهاده‌های تولید و نیروی انسانی را تامین کنند، نمی‌توانند محصول رقابتی عرضه کنند. 
در مقطع کنونی دولت باید کنترل نرخ ارز در بلندمدت را بر اساس سیاست کنترل تورم دنبال کند که این موضوع مي‌تواند از طريق افزايش تقاضا در بازار داخلی براي نيروي كار سطح اشتغال و به تبع آن افزايش سطح دستمزدها را به همراه داشته باشد. البته اقتصاد مجموعه‌اي از متغيرهاي به هم پيوسته و پيچيده‌اي است كه بايد به صورت يكپارچه مورد مطالعه و واكاوي قرار بگيرد تا بلكه بتوان اظهارنظر درست و كاملي داشت.  برخی طرفداران سیاست‌های همتی معتقدند در صورتي كه افزايش قيمت‌ها كمتر از سطح دستمزدها باشد، قدرت خريد واقعي خانوار نيز كاهش خواهد یافت. البته بر اساس مطالعات انجام‌شده براي بعضي سال‌هاي مورد بررسي، نوسانات قيمت ارز و همچنين افزايش قيمت آن، اثر منفي بر قدرت خريد واقعي خانوار داشته است. درواقع ميزان افزايش قيمت‌ها بيش از افزايش سطح دستمزدها بوده است. البته بايد در نظر داشت كه اين اثر همگن نبوده و براي بخش‌هاي مختلف متفاوت بوده است.