گرانی از بارانداز

گروه اقتصادی: سیاست‌های ارزی و مالیاتی دولت منجر به افزایش نگرانی‌ها درباره قیمت کالاها در سال آینده شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۴، محاسبات ارز گمرک را از 28500 تومان به نرخ توافقی تغییر داده‌اند که این مساله قیمت کالاها را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. علاوه بر این در بودجه 1404 ذیل جزء 2 بند «الف» تبصره 9، حقوق گمرکی 10 درصد تعیین شده است، در حالی که در بودجه سال جاری این عدد یک درصد تعیین شده بود. به عبارت دیگر، نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از 10 درصد باید به یک درصد کاهش می‌یافت. با در نظر گرفتن این عوامل هزینه ترخیص کالاهای اساسی افزایش خواهد داشت.
دولت در چند ماه اخیر برای جبران بخشی از کسری بودجه، اصلاحات جدیدی را در بودجه در نظر گرفته بود که بخش عمده آنها تورم‌زا بودند. برای نمونه تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی از 28500 تومان به 38500 تومان را به صوت جدی در دستور کار قرار داده بود که با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در بودجه اصلاح شد و همان نرخ قبلی لحاظ شد اما حالا دولت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را 10 درصد در نظر گرفته است که 9 درصد بیشتر از سال جاری است و این به معنای افزایش قیمت کالا بیش از این میزان است. به عبارت دیگر، وقتی 9 درصد به قیمت پایه کالاها اضافه می‌شود هزینه پرداخت خدمات توسط آنها به صورت پلکانی افزایش می‌یابد، در نتیجه زمانی که کالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، اثر مالیات بر ارزش افزوده نیز بیشتر از نرخ پایه خواهد بود.
با این رویه پس از اجرای قانون بودجه سال 1404، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش خواهد داشت، چرا که عدم تکرار بند کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از 10 درصد به یک درصد در قانون بودجه جدید همان اثر تغییر نرخ ارز از 28500 به 38500 تومان را خواهد داشت. نکته دیگر اینکه نزدیک به 2 هزار قلم کالا که در بودجه 1403 مشمول ارز دولتی بودند، در سرفصل ارز توافقی قرار گرفتند که این موضوع نیز به رشد انتظارات تورمی در بازار کالایی منجر خواهد شد.
موضوع اساسی‌ای که درباره سیاست دولت درباره نرخ ارز کالاهای اساسی وجود دارد این است که پیش از این دولت مسعود پزشکیان وعده کاهش فاصله طبقات اجتماعی را داده است به این معنا که از خانواده‌های کم‌‌بضاعت و با قدرت خرید پایین حمایت کند. در همین راستا سبد کالاهای معیشتی تعریف شده است اما مشکل آنجاست که برای سبد کالای معیشتی که کالاهای اساسی هستند اگر 20 درصد تخفیف در نظر گرفته شود با افزایش مالیات ارزش افزوده گمرکات در سال 1404، عملا این میزان تخفیف خنثی می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد مهم‌ترین دغدغه دولت در بودجه 1404 جلوگیری از کسری بودجه بوده است تا جایی که به سیاست‌های تورمی نیز هیچ اعتنایی نداشته است.
* بی‌توجهی دولت به سیاست‌های تورمی در بودجه سال آینده
بی‌توجهی دولت به سیاست‌های تورمی در سال آینده در شرایطی اتفاق می‌افتد که شاهد افزایش هزینه کالاها در ماه‌های اخیر هستیم. به عبارت دیگر، قیمت کالاها در نتیجه جهش نرخ ارز رشد کرده به گونه‌ای که تورم بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل از آن رشد 4 درصدی داشته است. با در نظر گرفتن این موضوع از مجلس انتظار می‌رفت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه، برخی بندهای مالی بودجه را اصلاح کند.
حساسیت این موضوع به حدی است که حتما دولت باید لایحه اصلاحی یا متمم بودجه به مجلس ارائه دهد، چرا که عدم کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی می‌تواند به افزایش قابل توجه قیمت این کالاها در سال آینده منجر شود. با این حال، هنوز مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه 1404 این بند مهم را تکرار نکرده‌اند. به نظر می‌رسد این مساله در واکنش به عدم تغییر نرخ ارز ترجیحی از 28500 تومان به 38500 تومان بوده است. بنابراین با توجه به اینکه در مقطع کنونی چالش تعیین حقوق و دستمزد نیز وجود دارد، دولت باید تکلیف را مشخص کند که آیا سال آینده به دنبال مهار تورم است یا اینکه قصد دارد با اجرای چنین سیاست‌هایی بر آتش تورم بدمد.
حفظ ارز ترجیحی روی 28500 تومان تا حدی از افزایش هزینه‌های واردات کالاهای اساسی جلوگیری کرد اما افزایش 9درصدی مالیات ارزش افزوده همچنان به عنوان یک چالش‌بزرگ باقی مانده است بویژه که امسال کاهش این مالیات نقش مهمی در جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی  داشت. اکنون با حذف این بند، احتمال افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در سال آینده وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر دوش خانوارهای ایرانی وارد کند.
* قیمت ارز نیمایی به توافقی عامل جهش انتظارات تورمی
زمانی که دولت لایحه بودجه 1404 را ارائه کرد، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد برای سال آینده تورم 35 درصدی در نظر گرفته است. از آنجا که در ماه‌های اخیر تورم روندی صعودی به خود گرفته است به نظر می‌رسد میزان تورم در سال آینده بیش از مقداری باشد که سازمان برنامه اعلام کرده است، مگر اینکه دولت و مجلس سیاست‌های ارزی و اقتصادی خود را مورد بازنگری قرار دهند. در حال حاضر قیمت ارز نیمایی به توافقی که محل تامین بسیاری از کالاهای مصرفی بوده از 47 هزار تومان به بیش از 68 هزار تومان تغییر کرده است. این روند تغییر نرخ ارز عامل اصلی تورم محسوب می‌شود. در حال حاضر قیت ارز در حال تثبیت شدن روی نرخ 90 هزار تومان است. این موضوع هرچند روی قیمت کالاهای اساسی تاثیر نمی‌گذارد و آنها با نرخ 28500 تومان واردات خواهند شد اما از آنجا که نرخ دلار آزاد روی هزینه خدمات تاثیر می‌گذارد، اثر انتظارات تورمی آن قابل توجه خواهد بود. از این رو دولت علاوه بر اینکه باید خواستار اصلاح نرخ مالیات بر ارزش افزوده باشد، باید نسبت به نرخ ارز نیز سیاست‌گذاری مناسبی را اتخاذ کند تا قیمت ارز کنترل شود.
در حال حاضر دولت قصد دارد 13 قلم کالا را به عنوان کالای اساسی از طریق کارت الکترونیک به مردم ارائه دهد. این مساله می‌تواند تا حدودی اثر تورم اقتصادی بر معیشت مردم را بکاهد، به همین دلیل نمی‌توان با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در جایی دیگر، همان تخفیف را از مصرف‌کنندگان دوباره اخذ کرد، چرا که این مساله ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشت مردم دارد. از این رو دولت باید سیاست‌هایی را که منجر به خنثی کردن طرح‌های حمایتی دهک‌های پایین جامعه می‌شود اصلاح کند.