وطن امروز:
با مطرح شدن بحث افزایش جمعیت توسط رئیسجمهوری، بحثهای مربوط به نظرات فقهی در این باره نیز برای بار دیگر در حوزههای دینی بالا گرفته و مخالفان و موافقان نظرات خود را بیان و نظر طرف مقابل را نقد میکنند. از یک سو عدهای بر این باورند نظریه کنترل جمعیت را باید با شدت پیگیری کرده و به مرحله اجرا درآورد و از طرف دیگر برخی بر این باورند نظریه کاهش جمعیت یک طرح استعماری برای کاهش جمعیت آماری مسلمانان است. حجتالاسلام علیرضا پناهیان کارشناس مسائل دینی در گفت و گو با سایت خبری 598 با بیان اینکه در شرایط فعلی فضای بینالمللی باید با تردید به شعار کاهش جمعیت نگریست، از اشتیاق استعمارگران برای کاهش جمعیت شیعیان گفت. وی در این باره افزود: در اینکه استعمارگران مشتاق هستند جمعیت مسلمانان کم شود، هیچ تردیدی وجود ندارد و در این میان بیشتر بر کاهش جمعیت شیعیان تاکید دارند و از آشکار کردن این علاقه خود نیز هیچ ابایی ندارند. حتی اگر آنها نیز علاقه خود را ابراز نکنند قطعا ازدیاد جمعیت مسلمین به ضرر آنها خواهد بود اما اینکه طرح کاهش جمعیتی که در کشور ما اجرا شده و کنترل جمعیت مؤمنان در کشور تا چه اندازه ناشی از کم آگاهی و نا بخردی بوده، باید بررسی شود. حجت الاسلام پناهیان در عین حال تصریح کرد: وقتی دشمنان ما با یک کاهش جمعیتی فوقالعاده مواجه شده و آنرا در حد یک بحران مطرح کردند، این شرایط را برای ما خاص میکند که شما میبینید نتیجه زندگی غلط باعث کاهش جمعیت شد و وقتی جمعیت کشورهای استعماری با کاهش روبهرو شد، آنها احساس خطر بیشتری نسبت به جمعیت زیاد مسلمانان میکنند. از طرف دیگر مصادیق متعددی از کشورهای اطراف ما وجود دارد که با تواناییهای کمتر و سرزمینهای کوچک تر، توانستند با مدیریت صحیح جمعیت بالای کشور خود را کنترل کنند و مردم براحتی به زندگی عادی خود مشغول هستند. شعار «کاهش جمعیت» مبنای علمی صحیحی ندارد و بویژه در فضای سیاسی بینالمللی امروز باید با شک و تردید بسیار به این شعار نگاه کرد. وی در پاسخ به این سوال که بحث کنترل جمعیت تا چه اندازه با رویکرد و منطق قرآن و اهل بیت تطابق دارد، گفت:باید بگوییم که به هیچ وجه سازگاری ندارد. بعضی اوقات دیده میشود که افرادی به دنبال نشان دادن سازگاری شعار کاهش جمعیت با مبانی دینی هستند اما باید بگویم که خود بنده با مروری بر منابع دینی متوجه شدم که این مسأله به هیچ وجه تأییدیه دینی ندارد.
شکایت كاكاوند از آمریکا
وطنامروز:
2 روز پس از آنکه دادگاه پاریس با استناد به نادرست بودن دلایل قضایی آمریکا، درخواست این کشور برای استرداد تبعه ایرانی را رد و سپس حکم برائت و در نتیجه آزادی وی را صادر کرد، مجید کاکاوند به ایران بازگشت. وی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه مسؤول 14 ماه زندگی در شرایط سخت و زندانش آمریکاییها بودند، گفت: آمریکاییها تمام تلاششان را کردند که سیستم قضایی فرانسه را منحرف کنند و با اقداماتی غیراخلاقی و غیرحقوقی سعی کردند دادستانها را به استرداد من به آمریکا متقاعد کنند. آمریکاییها متاسفانه فکر میکنند قوانین داخلی کشورشان در تمام دنیا جاری است و تمام مردم دنیا باید این قوانین را رعایت کنند. این موضوع مشکلات زیادی را برای من و بسیاری دیگر ایجاد کرده است و آنها باید پاسخگوی این مشکلات باشند. من از طریق وکلا، شکایتم از آنها را پیگیری خواهم کرد و سعی میکنم به نوعی از راههای حقوقی و قانونی این موضوع را پیگیری کنم. وی درباره حضور پیدا نکردن دادستانهای آمریکایی در آخرین جلسه دادگاهش گفت: آمریکاییها تصور نمیکردند در اروپا و فرانسه به چنین مشکلی برخورد کنند. آنها فهمیدند به تنهایی نمیتوانند بدون هیچ مدرکی افراد را متهم کنند. کاکاوند سپس اضافه کرد: نماینده سفارت آمریکا در دادگاه پس از اعلام حکم در تماس تلفنی موارد را به واشنگتن گزارش داد. در فرانسه نیز گفته میشد این بسیار غیرطبیعی است که آمریکاییها در دادگاه دخالت و صحبت کنند در حالی که عضوی از روند برگزاری دادگاه نبودند. وی با تاکید بر اینکه سیستم قضایی فرانسه در این مورد تسلیم فشارهای سیاسی آمریکا نشد، گفت: از تلاشهای میر ابوطالبی، سفیر ایران در فرانسه قدردانی میکنم و همچنین از وکلا و آقای متکی و تمام مسوولان وزارت امور خارجه که به نوعی در این پرونده تلاش کردند تشکر میکنم.
برنامه پنجم نيمه اول خرداد در مجلس
فارس:
عضو هيات رئيسه مجلس از آغاز بررسي رسمي لايحه برنامه پنجم توسعه در نيمه اول خرداد ماه در اين قوه خبر داد. محمد دهقان، نماينده مردم طرقبه و چناران و عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بررسي غيررسمي اين لايحه در كميسيونهاي تخصصي مجلس، خاطرنشان كرد: اوايل خرداد ماه متن اين لايحه چاپ، توزيع و در اختيار نمايندگان قرار ميگيرد. گفتني است بر اساس آیين نامه داخلي مجلس، زمان بررسي لايحه برنامه در كميسيونها و فراكسيونها كم است لذا هيات رئيسه مجلس در جلسهاي براي بررسي دقيق اين لايحه تصميم گرفت كه اين لايحه مدتي به صورت غيررسمي در كميسيونهاي تخصصي بررسي شود.