افزایش دستمزد ۳۵ درصد یا ...

گروه اقتصادی: در حالی که چند روز کاری تا پایان سال بیشتر باقی نمانده است اما این روزها جلسات شورای عالی کار با تعویق برگزار می‌شود و بدون نتیجه خاتمه می‌یابد. با این حال طبق الزامات ماده 41 قانون کار، جلسه نهایی شورای عالی باید قبل از تعطیلات برگزار و نتیجه نهایی شود اما عدم واکنش نمایندگان غیرکارگری شورای عالی کار درباره شرایط تعیین حقوق و دستمزد نشان می‌دهد اختلاف درباره درصد افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده زیاد است. در حال حاضر از جانب کارفرماها هیچ اظهارنظری درباره درصد معقول افزایش حقوق و دستمزد انجام نشده است.
پیش‌تر کمیته دستمزد نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری را بر اساس تورم دی 1403، حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود. با توجه به اینکه سبد معیشت و تورم ۲ مبنای تعیین حقوق و دستمزد است، به نظر می‌رسد پیشنهاد وزارت کار و کارگران و حتی کارفرمایان برای تعیین حقوق و دستمزد از همان یک ماه قبل مشخص شده است. به همین دلیل تاخیر در دستیابی به نتیجه واحد می‌تواند نشانه اختلاف زیاد بین طرف‌های تعیین‌کننده حقوق و دستمزد باشد.
 سمیه گلپور، رئیس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرده برای سال 1404 حقوق کارگران باید 50 درصد افزایش یابد. از طرف دیگر میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته «حسب پیگیری‌ای که درباره نتیجه جلسات تعیین مزد کارگران داشتم، وزارت کار و دولت تاکنون با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده موافقت کرده‌اند». این موضوع نشان می‌دهد همین اختلاف 15 درصدی بین طرفین مانع مصوب شدن میزان دقیق حقوق و دستمزد شده است اما به احتمال زیاد همین درصد مصوب شود و احتمالا وزارت کار نیز می‌خواهد جلسه شورای عالی کار را در دقیقه 90 برگزار کند تا همین میزان افزایش حقوق و دستمزد را تحمیل کند.
یکی از دلایلی که به تصویب افزایش حقوق 35 درصدی قوت می‌بخشد این است که سازمان برنامه و بودجه پیش‌تر اعلام کرده بود هدف‌گذاری ما برای تورم سال 1404 حدود 35 درصد است. با توجه به اینکه احمد میدری، وزیر کار نیز اخیرا در یک مصاحبه اعلام کرده بود حقوق و دستمزد سال 1404 بر مبنای تورم خواهد بود، احتمالا منظور همان تورم 35 درصدی است.
اما نمایندگان کارگری معتقدند حقوق و دستمزد باید بیشتر از تورم افزایش یابد، چرا که در سال‌های گذشته میزان افزایش و تورم یکسان نبوده و به همین دلیل عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از تورم زیاد است.
کامران ندری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته میزان تورم در کشور بیشتر از افزایش حقوق و دستمزد بوده است به همین دلیل تناسبی بین این ۲ بخش وجود ندارد، گفت: در حال حاضر میزان تورم با فاصله زیادی از حقوق و دستمزد قرار گرفته است. به همین دلیل باید این فاصله جبران شود تا قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر ترمیم شود. به عبارت دیگر، حقوق و دستمزد باید به میزانی بیش از تورم در نظر گرفته شود تا در سال‌های بعد اختلافی که بین این ۲ ایجاد شده کاهش یابد.
وی افزود: در حال حاضر سیاست دولت باید حمایت از دهک‌های پایین جامعه باشد. همچنین باید کنترل تورم را در دستور کار قرار دهد. این مساله باعث می‌شود میزان افزایش حقوق کارگران کارایی بیشتری داشته باشد. در حال حاضر میزان حقوق و دستمزد بر مبنای تورم سالی که گذشته تعیین می‌شود و بعد در سال پیش رو، تورم از میزان افزایش حقوق پیشی می‌گیرد که این مساله منجر می‌شود عملا توان خرید کارگران بازسازی نشود.
یکی از مشکلاتی که در حال حاضر درباره حقوق و دستمزد وجود دارد این است که بعد از اینکه در سال جدید افزایش حقوق اعمال می‌شود، تولیدکنندگان و کارفرماها همان میزان افزایش حقوق را دوباره روی قیمت کالاهای خود اعمال می‌کنند، بنابراین دوباره این میزان افزایش حقوق از جیب کارگران بیرون کشیده می‌شود. همین مساله باعث شده برخی کارفرماها طرح تورم‌زا بودن افزایش حقوق و دستمزد را مطرح کنند تا به بهانه‌هایی فشار بیاورند و درصد کمتری حقوق و دستمزد اضافه شود اما از آنجا که حقوق و دستمزد بر مبنای تورم سالی که گذشته تعیین می‌شود، عملا حقوق و دستمزد نسبت به تورمی که قبلا اتفاق افتاده افزایش می‌یابد. 
همچنین باید توجه داشت یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است کاهش تعداد کارگران متخصص در کارخانه‌ها است، چرا که حقوق و دستمزد بسیار پایین است و هیچ تناسبی با فعالیت فیزیکی کارخانه‌ها ندارد، برای همین بسیاری از آنها به فعالیت‌های خدماتی همچون اسنپ روی می‌آورند که درآمدی بسیار بالاتر دارد. این موضوع نشان می‌دهد ضعف سیاست‌گذاری در حوزه حقوق و دستمزد می‌تواند اثرات منفی بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها داشته باشد.
* حق مسکن جبران می‌شود؟
همچنین باید توجه داشت حق مسکن یکی از مؤلفه‌های دستمزد است که امسال بعد از تعیین مزد 1403 افزایش نیافت. در واقع افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد سال 1403 روی حق مسکن کارگران اعمال نشد و همان 900 هزار تومانی که سال 1402 به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران تعیین و تصویب شده بود در سال جاری هم پرداخت شد. این در حالی است که از سال 1402 تاکنون تورم اجاره مسکن در کشور به بیش از 50 درصد رسیده است.
همه ‌ساله مزد کارگران و تمام ردیف‌های جانبی آن  در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار باید در هیات وزیران به تصویب برسد. هر سال در فروردین یا اردیبهشت سال جدید حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شود. کارگران سال 1403 نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف ماندند بویژه که در سال جاری برای نخستین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ 900 هزار تومان در فیش حقوقی کارگران ثبت شده است. هر چند در طول سال 1403 نمایندگان کارگران بارها نسبت به این موضوع اعتراض خود را اعلام و درخواست اعمال افزایش حق مسکن را دادند اما نتیجه‌ای نداشت. حال باید دید دولت چهاردهم چه رویکردی نسبت به حق مسکن کارگران دارد؟ چراکه در یک سال اخیر هرچند بازار مسکن راکد بوده است اما در مقابل نرخ اجاره مسکن خیلی صعودی بوده است. از آنجا که بیشتر کارگران کشور مستاجر هستند به همین دلیل دولت باید به حق مسکن کارگران توجه ویژه‌ای داشته باشد، بویژه که در 6 ماه اخیر هیچ برنامه‌ای برای تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه و کارگران ارائه نکرده است.