گروه سیاسی:
رفت و آمدهای مسؤولان دولتی به مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 89 و همچنین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، روند دیگری را برای بررسی لوایح دولت در مجلس شورای اسلامی رقم زد. اگر تاکنون مجلس لایحه پیشنهادی خود را برای تصویب یک قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کرد و مجلس بر اساس نظر خود به بررسی این لایحه و ارائه برخی پیشنهادات محدود برای بهتر اجرایی شدن این قوانین می‌پرداخت، با ارائه شدن برنامه‌های جدید اقتصادی دولت به مجلس شورای اسلامی، محملی برای تدوین قوانین جدید بر اساس برنامه‌های دولت در خانه ملت به وجود آمد و همانطور که در بحث قانون یارانه‌ها و قانون بودجه 88 و 89 در مجلس دیده شد، قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی در موارد بسیاری متفاوت از لایحه دولت بوده و برنامه‌های دولت برای اجرای این قوانین را به کلی بهم ریخت. کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی دولت در سال 88 و تغییر کلی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و بودجه سال 89 از مثال‌هایی است که می‌توان در این باره به کار برد. با این حال به نظر می‌رسد طاقت دولت در ارائه لوایح مد نظرش به مجلس و تحویل گرفتن قانونی به کلی متفاوت با قانون قبلی، دیگر به سر رسیده است و به همین دلیل معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری خبر از تدابیر دولت برای حفظ اصالت و اهداف اصلی ارائه شده در لوایح خود داد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین در گفت‌وگوی خود با فارس از تشکیل کارگروهی مشترک بین دولت، مجلس و شورای نگهبان برای بررسی میزان امکان تغییر در لوایح ارائه شده از سوی دولت به مجلس خبر داد و گفت: در حال حاضر هر لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، 70 تا 80 درصد تغییر پیدا می‌کند که حتی تا صد درصد تغییر نیز پیش‌بینی می‌شود. معاون پارلمانی دولت بر همین اساس اضافه کرد: در این رابطه یک بحث به صورت جدی مطرح و قرار شده کارگروه مشترکی بین مجلس، دولت و شورای نگهبان ایجاد شود تا این موضوع را با نگاه به اصول قانون اساسی و کارشناسانه دنبال و بررسی کند تا مشخص شود چه مقدار امکان تغییر در لوایحی که دولت به مجلس ارائه می‌دهد، وجود دارد. وی افزود: مجلس لایحه دولت را بررسی و تصویب و در نهایت تغییراتی را در آن اعمال می‌کند اما قوه مجریه در تغییراتی که مجلس اعمال می‌کند، نظراتی دارد. حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی در عین حال تصریح کرد: درباره لوایح ارائه شده به مجلس، چند احتمال وجود دارد، یکی اینکه مجلس می‌تواند لایحه دولت را «رد» کند که این حق مجلس است؛ لایحه کاهش سن رأی‌دهندگان از 18 سال به 15 سال را که مجلس رد کرد در این باره می‌توان مثال زد، از این رو «رد» یک لایحه حق مجلس است. به گفته وی، همچنین مجلس می‌تواند لایحه ارسالی دولت را تأیید کند اما بحث درباره تغییراتی در لوایح است که دولت نظر مجلس را قبول ندارد، اینکه مجلس چه مقدار می‌تواند در لوایح ارائه شده از سوی دولت تغییراتی را ایجاد کند، چون لایحه است. او همچنین می‌گوید: درباره تغییر 3 فرض می‌توانیم داشته باشیم، یکی هم‌نظر بودن دولت با مجلس درباره تغییر انجام شده از سوی نمایندگان، فرض دوم بی‌نظر بودن دولت در این باره است و فرض سوم نیز این است که وقتی مجلس تغییری در لایحه می‌دهد، دولت نظر بهارستان‌نشینان را قبول ندارد که جای بحث اینجاست. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: کارگروهی که قرار است از سوی دولت، مجلس و شورای نگهبان تشکیل شود، به همین منظور است تا با نگاه جدیدی به لوایح، بتوانیم قوانینی را تصویب کنیم تا با سرعت بیشتری به سمت اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیش رویم. حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی که در خاتمه متذکر شد این کارگروه تشکیل شده هنوز جای بحث و بررسی دارد، همچنین گفت: اعضای این کارگروه قرار است بزودی از سوی دولت، مجلس و شورای نگهبان اعلام شود.