سبقت تعرفه‌های پزشکی از تورم!
کاهش ارزش پول ملی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در حالی فشار سنگینی را بر مردم بویژه کم‌درآمدها وارد کرده است که دولت نیز به دنبال افزایش تعرفه‌های پزشکی است. موافقت دولت با افزایش 46 درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال آینده در حالی است که اکنون متوسط نرخ تورم 35 درصد است. مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: اصلاح تعرفه‌های خدمات درمانی یکی از مسائل مهمی است که در حال پیگیری است. تعرفه‌ها در بخش‌های فنی و هتلینگ تابع نرخ تورم هستند اما تعرفه‌های حرفه‌ای که به حق‌الزحمه افراد مربوط می‌شود، از این قاعده پیروی نمی‌کنند که این مساله مشکلاتی را به همراه دارد. با این حال، دولت افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها را پذیرفته که گامی در جهت رفع این چالش محسوب می‌شود. علی جعفریان گفت: وزارت بهداشت در کنار تلاش برای پرداخت معوقات، برنامه‌هایی برای پزشکان جوان و نیروهای طرحی در نظر گرفته است. به‌طور متوسط، پرداخت کارانه نیروهای تازه‌وارد با ۱۲ ماه تأخیر مواجه بود که در حال حاضر مقرر شده است ۶۰ درصد کارانه از ابتدای دوره طرح به صورت علی‌الحساب پرداخت شود. این تغییر، گامی مهم برای تسهیل آغاز به کار پزشکان جوان محسوب می‌شود. مشاور عالی وزیر بهداشت بیان کرد: همچنین درباره دستیاران پزشکی، مزایای شغلی آنان قانونی شد و در لایحه بودجه سال آینده نیز به تصویب رسید. این اقدام، گامی تاریخی محسوب می‌شود، چرا که بیش از ۲۰ سال این موضوع مطرح بود اما به نتیجه نرسیده بود. از این پس، دستیاران پزشکی از حقوق، بیمه و سابقه کاری برخوردار خواهند شد. میزان حقوق نیز افزایش یافته و برای ورود به دوره دستیاری، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. همچنین تغییراتی در تعهدات دوران دستیاری اعمال شده تا از مشکلات ناشی از تعهدات سختگیرانه کاسته شود. وی ادامه داد: در حوزه پرستاری و سایر گروه‌های درمانی نیز اقدامات موثری انجام شده است. بخش قابل‌توجهی از مطالبات این گروه‌ها پرداخت شده و تلاش‌ها برای کاهش فاصله پرداخت‌ها همچنان ادامه دارد. با توجه به شرایط اقتصادی، هرگونه تأخیر در پرداخت‌ها موجب کاهش ارزش پول و ضرر خواهد شد. وی درباره طرح پزشک خانواده اظهار کرد: پزشک خانواده، یکی از مباحث اساسی در ساختار نظام سلامت کشور است که هم‌اکنون مراحل مطالعاتی و برنامه‌ریزی مقدماتی آن، بویژه در حوزه بهداشت و در سطح وزارتخانه به پایان رسیده است. چارچوب اجرایی این طرح برای سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل تدوین شده و برنامه‌های آموزشی لازم برای مسؤولان اجرایی آن نیز طراحی شده است. وی با اشاره به تأثیر اقتصادی اجرای این طرح بیان کرد: اگر بتوانیم پرونده الکترونیک سلامت را به‌درستی پیاده‌سازی و پزشک خانواده را بر مبنای اصول علمی اجرا کنیم، طی ۲ تا ۳ سال آینده امکان تعمیم این طرح به کل کشور وجود خواهد داشت. در صورت تحقق این هدف، می‌توان انتظار داشت هزینه‌های سلامت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد. برای درک اهمیت این موضوع، کافی است بدانیم در حال حاضر، هزینه‌های بخش سلامت کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار است و اجرای بهینه طرح پزشک خانواده می‌تواند حدود یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ایجاد کند.