خودرو سوار بر حباب
گروه اقتصادی: بازار خودرو در یک سال گذشته کاملا راکد بود و تقاضا برای خرید خودرو در بازار به حداقل ممکن رسیده بود. حتی ثبت‌نام خودرو برای پیش‌فروش با قیمت کارخانه نیز کاهش قابل توجهی داشته است. این موضوع باعث شده بود که بسیاری از فعالان بازار خودرو نیز به رکود بازار اذعان کنند. بر مبنای این تحلیل، در 9 ماه نخست سال گذشته تغییرات قیمت خودرو در حداقل ممکن بود اما در ۳ ماه آخر سال با افزایش قیمت دلار و رشد انتظارات تورمی قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش یافت.
نکته مهم در این زمینه در حال حاضر این است که در چند وقت اخیر اما کاهش نرخ ارز از ۱۰۵ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان تأثیر قابل توجهی بر بازار خودرو نداشته است. در حالی که تخلیه حباب قیمتی در بازار ارز رخ داده و انتظار می‌رود قیمت خودرو نیز به‌تدریج تعدیل شود اما متناسب با رشد قبل سال قیمت خودرو اصلاح چندانی نداشته است. درواقع قیمت خودروهای داخلی در روزهای اخیر چند میلیون تومان کاهش یافته است اما این میزان کاهش نسبت به رشد قیمتی که در سال‌های گذشته و بویژه قبل از سال ۱۴۰۴ تجربه شده بسیار ناچیز بوده است. بنابراین، نیاز به ادامه روند تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو احساس می‌شود.
شاید یکی از عواملی که منجر شده بازار خودرو افت قیمت قابل توجهی نداشته باشد ادامه انتظارات تورمی در این بازار تحت تاثیر افزایش نرخ تعرفه واردات خودرو است که در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 40درصد برای خودروهای بنزینی و البته برای خودروهای برقی حدود 6 برابر افزایش داشته است.
با این حال نمی‌توان نادیده گرفت که عوامل کلیدی مانند نوسانات نرخ ارز، تغییر نرخ ارز در گمرک و همچنین عرضه و تقاضا، قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهند. همچنین نوسانات نرخ ارز، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه را افزایش داده و باعث رشد قیمت تمام‌شده خودروها می‌شود. تولیدکنندگان قطعات، ارز مورد نیاز خود را قبلا به صورت نیمایی تامین می‌کردند که حالا به ارز توافقی تغییر کرده است. به نسبت تغییر قیمت ارز در این ۲ بازار نیز شاهد تغییر قیمت قطعات خودرو بوده‌ایم که سال گذشته بر قیمت خودرو در کارخانه افزوده شد.
از طرف دیگر نباید نادیده گرفت که از ابتدای زمستان سال گذشته که سامانه ارز توافقی راه‌اندازی شد، قیمت دلار در این بازار با نرخ 62 هزار تومان شروع شد و بعد رفته‌رفته به 68 هزار تومان رسید. به همین دلیل در مقطع کنونی که حباب دلار در بازار آزاد در حال تخلیه است، قیمت ارز توافقی نیز باید به سمت نرخ اولیه حرکت کند. این مساله اگر تحقق یابد باید شاهد تثبیت قیمت تولیدات قطعات خودرو باشیم. بر همین مبنا باید سال جاری قیمت قطعات بر مبنای اصلاح نرخ ارز توافق تعیین شود که روندی اصلاحی دارد.
در حال حاضر کاهش نرخ ارز موجب کاهش جزئی قیمت‌ها شده اما تغییر تعرفه‌های واردات و تغییرات در نرخ ارز گمرکی همچنان مانع کاهش گسترده قیمت‌ها است.
در مقایسه با دوره‌های قبلی، وضعیت فعلی بازار خودرو بسیار متفاوت است. در سال‌های ۱۳۸۹ تا 1398، قیمت خودروها نسبت به درآمد خانوارها منطقی‌تر بود و خودروهای داخلی گزینه‌های اصلی خرید محسوب می‌شدند اما با افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز، قیمت خودرو در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافت. برای مثال، قیمت پژو ۴۰۵ از ۱۳ میلیون تومان در سال ۱۳۸۹ به 7۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسید و نرخ پراید نیز از 7.5 میلیون تومان به ۲5۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این رشد شدید نشان‌دهنده تأثیر نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی بر بازار خودرو است. در حال حاضر، کاهش نرخ ارز و تلاش برای افزایش واردات خودرو نشانه‌هایی از بهبود را در بازار خودرو نشان نمی‌دهد اما رکود بازار خودرو را بیشتر کرده است، چراکه مصرف‌کنندگان باور دارند که این قیمت‌ها برای خودرو واقعی نیست. از این رو برای تعدیل قیمت‌ها نیاز است سیاست‌های جامع‌تر اعمال شود و موانع اقتصادی کاهش یابد. این سیاست‌ها شامل کاهش تعرفه‌های واردات، ارائه تسهیلات مالی به خودروسازان داخلی، اجرای سیاست‌های پولی با هدف کاهش تورم و بازنگری در نرخ ارز گمرکی هستند. تنها از طریق چنین اقداماتی می‌توان تغییرات پایداری را در بازار خودرو ایجاد کرد.
علاوه بر این، عوامل بلندمدت نیز می‌توانند بر قیمت خودرو اثرگذار باشند. پیشرفت تکنولوژی در صنعت خودرو بویژه توسعه خودروهای الکتریکی و هیبریدی، ممکن است هزینه تولید را کاهش داده و عرضه را افزایش دهد. درواقع نیاز به واردات قطعات تخصصی جدید هزینه‌ها را تحت تأثیر نرخ ارز قرار می‌دهد. تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان نیز یکی دیگر از عوامل مهم در این زمینه است؛ تمایل به خرید خودروهای اقتصادی‌تر و کوچک‌تر می‌تواند تقاضا برای مدل‌های خاص را تغییر دهد. همچنین عوامل فرهنگی و محیط زیستی مثلا رشد تقاضا برای خودروهای برقی در تصمیم‌گیری‌های خرید خودرو اثرگذار است. البته نباید فراموش کرد که در سال گذشته دولت مدیریت ایران‌خودرو را به بخش خصوصی واگذار کرده است. همچنین طبق شنیده‌ها در ماه‌های آینده نیز این اتفاق برای شرکت سایپا اتفاق خواهد افتاد. هدف دولت از این تصمیم حرکت دادن خودروسازان به سمت بهره‌وری و ارائه خودروهای باکیفیت به مصرف‌کنندگان بوده است. به همین دلیل انتظار می‌رود در شرایط کنونی مدیران شرکت‌های خودروسازی به سمت عرضه خودرو با قیمت واقعی بروند و از طریق عرضه بیشتر خودرو، قیمت‌ها را در بازار آزاد تعدیل کنند.
البته نقش دولت و سیاست‌گذاری‌ها را نمی‌توان در بازار خودرو نادیده گرفت. هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا صنعتی، مانند کاهش تورم، افزایش تولید داخلی، یا توافقات تجاری بین‌المللی، می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر قیمت و عرضه خودرو داشته باشد. علاوه بر این، توسعه صادرات خودروهای داخلی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند منبع ارزی جدید برای صنعت خودرو باشد، از این طریق شرکت‌ها می‌توانند ارز مورد نیاز خود برای تامین قطعات وارداتی را انجام دهند اما موفقیت در صادرات خودرو به بازار کشورهای همسایه نیازمند رقابت‌پذیری بالاتر و قیمت مناسب‌تر است. بنابراین در شرایط کنونی یکی از دلایل نابسامانی بازار خودرو و فرو رفتن در حباب با نوسانات ارزی و عدم تخلیه حباب قیمت خودرو در شرایطی که قیمت ارز افت می‌کند، ضعف مدیریت و حضور گسترده مافیا در بازار خودرو است. به همین دلیل دستگاه‌های نظارتی می‌توانند با ارزیابی محاسبه قیمت خودرو مانع سوءاستفاده دلالان در بازار شوند.
مجموع این عوامل نشان می‌دهد برای دستیابی به یک بازار خودروی پایدار و رقابتی، نیاز به سیاست‌گذاری‌های جامع و هماهنگ وجود دارد که علاوه بر کاهش موانع موجود، به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری در صنعت خودرو نیز توجه داشته باشد.